اقتصاد کلان

کاهش میزان افزایش حقوق مدیران

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ١۴٠٠ خبر داد. رحیم زارع در نشست خبری در تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای سال آینده تصویب کرد اما سقف پرداخت حقوق را ۱۵ برابر حداقل حقوق یعنی ۳۳ میلیون تومان تعیین کرد. بر این اساس نمایندگان میزان افزایش حقوق‌ها را از ۲۱ برابر به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش دادند، البته کارانه پزشکان مشمول این بند نیست. وی افزود: کمیسیون‌ تلفیق همچنین در مصوبه‌ای سقف پاداش بازنشستگی را ۴۷۵ میلیون تومان تعیین کرد، همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی و قضات ۴ میلیون تومان تعیین شد. نماینده مردم آباده در مجلس در مورد مالیات بر حقوق‌ها در سال ١۴٠٠ نیز گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق از حقوق بین ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، حقوق بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، حقوق ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، حقوق ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد، حقوق ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد مالیات اخذ خواهد شد و مازاد بر ۳۲ میلیون تومان حقوق هم باید ۳۵ درصد مالیات پرداخت کند. وی یادآور شد: منابع هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده ۴۲۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که با تصویب پیشنهادات دولت در بخش مصارف از جمله پخش و پالایش، پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی نفت، ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض مالیات بر ارزش افزوده فرآورده‌های نفتی حدود ۷۹ هزار میلیارد تومان از منابع کلی کسر شد.  سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه برای مابقی منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها هنوز تعیین تکلیف نکرده و قرار است در جلسه بعدی این کمیسیون درباره بخش مصارف در حوزه‌های یارانه دارویی، حمایت معیشتی، کاهش فقر مطلق، سیاست جمعیتی خانواده، خرید تضمینی گندم، رزمندگان معسر و حوزه اشتغال آسیب دیده از کرونا و ... تصمیم‌گیری‌های لازم را اتخاذ کند. زارع اضافه کرد: همچنین براساس مصوبه این کمیسیون تسهیلاتی برای حوزه اشتغال با محوریت کشاورزی در نظر گرفته شد و وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت مسکن، توسعه صنایع، حمل و نقل، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اقدامات لازم را در سال ۱۴۰۰ انجام دهد. وی ادامه داد: براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق بودجه، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شدند تا در سال آینده ۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای احداث و نوسازی ۱۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و در شهرهای کمتر از ۲۵ هزار نفر جمعیت و همچنین ۲۰۰ هزار واحد مسکن شهری تخصیص دهند که دوره بازپرداخت این تسهیلات هم ۲۰ ساله تعیین شده است. این نماینده مجلس اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون‌ تلفیق دولت موظف شد، نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی کلیه افراد پیمانی، انجام کار معین، کارگری، شرکتی و روزمزد با طی مراحل گزینش بدون الزام به داشتن شرط سنی، تحصیل و آزمون فرزندان ایثارگران اقدام کرده و آنها را استخدام رسمی کند.

ارز 4200 تومانی جز رانت چیزی ندارد

عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ارز ۴۲۰۰تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوءاستفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد. دولت اگر به دنبال حمایت است باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف‌‌‌کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند. احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره کسری بودجه دولت گفت: کسری منابع مالی در بودجه ۱۴۰۰ مشهود و انکارناپذیر است. باتوجه به تصویب کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق باید به دنبال راهکارهایی جهت جبران کسری بودجه باشیم. البته تصویب کلیات بودجه به معنای تایید بودجه نیست. ازجمله راهکارهای جبران کسری بودجه افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی است. مالیات برخانه‌های خالی جزو پایه‌های جدید مالیاتی است که امیدواریم هرچه سریع‌تر اجرایی شود. وی ادامه داد: افزایش پله‌های مالیات حقوق از دیگر راهکارهایی است که می‌تواند منابع مالی قابل توجهی نصیب دولت کند. این موضوع را از سه سال پیش در مجلس و کمیسیون تلفیق پیگیری کرده‌ایم ولی متأسفانه موفق نشده‌ایم. یکی از اقداماتی که می‌تواند فاصله طبقاتی را تا حدودی کاهش دهد همین موضوع است. درصورتی که دریافتی و حقوق مدیران زیاد باشد، باید درصد افزایش حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ کم و میزان مالیات دریافتی از آنها زیاد باشد. نماینده مردم همدان در مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی گمرک باید حذف شود، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حقوق ورودی گمرک و مبنا قرار گرفتن ارز نیمایی در این زمینه هم تا حدودی در راستای افزایش درآمدهای دولت است. آزادی‌خواه درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام بخش‌ها یکی دیگر از راهکارهایی است که کسری بودجه را تعدیل می‌کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت، رانت پاشی و سوءاستفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد. دولت اگر به دنبال حمایت است باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف‌کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند. وی ادامه داد: در حوزه واردات نهاده‌های دامی سالانه بالغ ۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت مرغ و گوشت پرداخت می‌شود ولی عملا بی تاثیر است.