بیشترین ضربه اقتصادی در دوران کرونا متوجه اصناف شد

۱۳۹۹/۱۱/۰۴ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۷۵۳۴۳

رییس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی گفت: در یک سال گذشته با توجه به شرایط پیش آمده کرونا بیشترین ضربه اقتصادی و خسارت‌ها متوجه حوزه اصناف بود .مهدی امیدوار در ششمین اجلاس هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که به صورت ویدئو کنفراس با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران برگزارشد، اظهار کرد: با توجه به اینکه بیشترین خسارت‌ها به حوزه اصناف در دوران کرونا وارد شد، اصناف کمترین بسته حمایتی را در مجموعه کشور دریافت کردند و آن طورکه باید حمایتی از اصناف صورت نگرفت . امیدوار افزود: اتاق‌های اصناف سراسر کشور در شرایط سخت امسال با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده، در تامین کالاهای اساسی و هم در رعایت موازین ستاد ملی کرونا به بهترین شکل عمل کردند و تمامی رسته‌های صنفی که در تعطیلی کامل بودند با توجه به خسارت‌های وارده همکاری کردند. وی اظهار کرد: تمامی اتاق‌های اصناف کشور در یک سال گذشته برای نظارت بیشتر بر محدودیت‌ها و رعایت پروتکل هاتلاش کردند و توان بازرسی خود را بالا بردند در صورتی که اتاق‌های اصناف توان پراخت حقوق بازرسان را ندارند و مبالغ ۲۰ درصد اتحادیه‌ها به اتاق‌های اصناف به صورت درست و اصولی پرداخت نمی‌شود و باید تدبیری برای حل مشکل بودجه بازرسی صورت بگیرد. امیدوار با بیان اینکه تبصره ۷ ماده ۷۲ در خصوص واریز سهم جرایم به اتاق اصناف ایران جدی گرفته نمی‌شود، تصریح کرد: بارها در این مورد صحبت شده و تبصره ۷ ماده ۷۲ حق اصناف است و اگر اصناف در مجموعه نظارتی در چنین شرایطی همکاری نداشتند، مدیریت بازار در رعایت پروتکل‌های بهداشتی و تامین کالاهای مورد نیاز به درستی انجام نمی‌شد. وی تاکید کرد: در شرایط کرونایی و رکود بازار که اصناف تحت فشار هستند به تازگی استعلام از دفاتر خدمات سلامت مشکلاتی برای صنوف ایجاد کرده، که باید مبالغی بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کنند و باید این مساله بررسی شود. امیدوار با اشاره به تخلفات فروشگاه های زنجیره‌ای بیان کرد: در یک ماه اخیر تخلفات زیاد شده و باید نظارت بیشتری بر عملکرد مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای صورت بگیرد تا در حق مصرف‌کنندگان اجحاف نشود و همچنین با توجه به اینکه اتحادیه‌های کشوری در استان‌ها نماینده‌ای ندارند و اگر تخلفی انجام بدهند، اتاق‌های اصناف باید مسوول پیگیری باشند، حتما بایستی پیگیری اصولی در این خصوص انجام پذیرد.