حکایت پول و سیلی!
حسین حقگو
وزیر صمت اخیرا از اختصاص 52 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داد و همچنین از «روان‌سازی، تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی اداری» نیز به عنوان اولویت‌ها و سیاست‌های وزارتخانه نیز سخن گفت. ایشان البته از جایگاه و نقش بخش خصوصی هم مانند تمام دولتمردان تاکید کرد و اینکه سیاست دولت حمایت از بخش خصوصی است.
در فیلم «خانه دوست کجاست؟» زنده‌یاد عباس کیارستمی، پیرمرد قصه که پدربزرگ قهرمان داستان است و در جمع هم سن و سالان خود نشسته است به نوه‌اش می‌گوید:
«پیرمرد: برو سیگار مرا بیار. / احمد (احمد احمدپور): می‌خوام برم نونوایی. / پیرمرد: بهت میگم که برو سیگار مرا بیار. / احمد: نون تموم میشه دیر برم. / پیرمرد: به تو دستور میدم برو سیگار مرا بیار. / پیرمرد دوم: سیگار اینجا هست. / پیرمرد: قربان سیگار من دارم. برای سیگار مقصد نبود. ما می‌خوایم بچه تحویل اجتماع درست در بیاد. موقعی که من بچه بودم، پدر من هر هفته‌ای ده‌شاهی به من می‌داد. هر پونزده روزی هم یه کتکی به من می‌زد. اگر چنانچه در هفته اون ده شاهی قطع می‌شد، اما در پونزده اون کتک قطع نمی‌شد. برای اینکه من تحویل اجتماع بیام. شما شاهد بودید که نوه من اینجا آمد، من سه دفعه بهش تکرار کردم حرف مرا گوش نداد...من نمی‌خوام اینطور بچه بار بیاد. / پیرمرد دوم: عرض کنم که بچه آمد بی‌انضباطی نکرد یا کارهای زشتی نکرد. چه باید بکنیم؟! / پیرمرد: بهانه می‌گیرم هر پونزده‌ای، اون کتک رو می‌زنم!»
به‌نظر می‌رسد این دیالوگ از جهاتی بسیار شبیه سخن وزیر صمت و البته وزرای سابق این وزارتخانه و سایر مقامات دولتی و حکومتی است. بدین معنا که اگرچه هر از چندگاهی دولت‌های محترم اقدام به توزیع پول ارزان و امتیازات و رانت‌های دیگر می‌کنند (صرف‌نظر از اینکه چقدر از آنها نصیب بنگاه‌های صنعتی نیازمند و موجه می‌شود) اما از کاهش مداخلات و تعزیرات و بگیر و ببند یا آن‌چنان‌که وزیر صمت عنوان می‌کند «روان‌سازی، تسهیل فرآیندها و کاهش بوروکراسی اداری» خبری نیست. در واقع کشورمان سال‌هاست که در قعر جدول شاخص‌های فضای کسب و کار و فساد اداری و آزادی اقتصادی و.... (به ترتیب در رتبه‌های 127، 146، 162 جهان طبق آخرین گزارش‌ها) در جا می‌زند که نشانگر شدت‌گیری فشار و تنبیه تولید و فعالیت سالم اقتصادی است . خروجی چنین رفتار و سیاست‌هایی، صنعتی گلخانه‌ای و دست‌آموز و متکی به بازار انحصاری و نیمه‌انحصاری داخلی و غیررقابتی است. این رفتار غلط سبب شده است که بعضی از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌ها به غلط و شاید به واسطه شدت تنگناها و مشکلات، دولت را محل توزیع امتیاز و رانت تصور کنند و در ازای دریافت چنین امتیازاتی، پذیرای قیمت‌های کنترلی و تعزیراتی نیز باشند و دولت‌ها نیز از خداخواسته به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات و عوامل اصلی کاهش سود و افزایش فعالیت مولد اقتصادی که ناشی از سیاست‌گذاری‌های نامناسب و غلط خود آنهاست، از یک‌سو اقدام به توزیع پول ارزان کنند و از سوی دیگر بساط مجازات و تنبیه و تهدید را راه بیندازند. رویه و رفتاری که فعالان اقتصادی اصیل به‌شدت با آن مخالفند . چنانکه نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در جلسه اخیر هیات نمایندگان این نهاد به صراحت خواستار حذف ارز 4200 تومانی شد و عنوان داشت: «همان‌طور که می‌دانید به واردات دارو ارز 4200 تومانی اختصاص یافته و دولت همچنان اصرار دارد که در سال آینده هم تخصیص این ارز و در واقع سیاست ارز دونرخی در حوزه سلامت و دارو را حفظ کند. تاکید دارم که مشکل ما به عنوان فعالان این حوزه، نرخ ارز تعیین شده نیست که 4200 تومان یا هر رقم دیگری باشد، مشکل دو نرخی بودن ارز و یارانه و فساد ناشی از آن است.» این نوع رابطه دیگر جواب نمی‌دهد و باید آن را اصلاح کرد و رابطه مدرن حکومت‌مداری را جانشین آن ساخت. همانطوری که تعلیم و تربیت سنتی جواب نداد و رابطه پدران و فرزندان تغییر کرد و تا حدی به اجبار زمانه اصلاح شد!
