رویداد

علت افزایش قیمت مرغ

ایسنا |دو هفته‌ای می‌شود که قیمت مرغ گرم در بازار با افزایش‌قیمت ۲۰۰۰تا ۳۰۰۰تومانی مواجه شده است.افزایش قیمتی که نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی علت آن را افزایش هزینه‌های تولید عنوان کرد.  حبیب اسدالله نژاد در این باره اظهار کرد: بعد از اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ را ۲۰ هزارو۴۰۰تومان اعلام کرد قیمت مولفه‌های تولید را هم افزایش داد؛ بطوری که قیمت ذرت ۱۵۰۰تومانی به ۱۷۰۰تومان و سویا از ۲۷۰۰تومان به ۳۲۰۰تومان و جوجه یکروزه از ۲۸۰۰تومان به ۴۲۰۰تومان رسید. وی ادامه داد: سایر مولفه‌های تولید مانند واکسن، دارو و ریزمغزی‌ها هم با افزایش قیمت همراه شده و همین افزایش قیمت هزینه‌های تولید را بالا برده است. نایب‌رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اضافه کرد: اینکه ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب مرغ را افزایش نداده است دلیل نمی‌شود که تولیدکننده خسارت ببیند. قیمت واقعی مرغ حدود۲۴ هزارتومان است و درخواست ما نیز این است که قیمت مصوب مرغ از ۲۰هزارو۴۰۰تومان به حدود ۲۴ هزارتومان افزایش یابد. وی در پاسخ به اینکه چند درصد نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت مصوب تامین می‌شود، گفت: ۹۰ درصد نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت مصوب دولتی تامین می‌شود و حدود ۱۰درصد باقی مانده نیز توسط خود مرغداران از بازار آزاد تهیه می‌شود. به گفته وی قیمت ذرت و سویا در بازار آزاد به ترتیب ۳۸۰۰تا۳۹۰۰تومان و ۹۰۰۰تومان است. اسدالله نژاد با بیان اینکه هیچ کمبودی در تامین مرغ در سطح کشور نداریم، گفت: گفته می‌شود در برخی از استان‌ها مرغ با سختی تامین می‌شود، این موضوع ناشی از سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای برخی از استان‌ها است که راه خروج مرغ زنده را از استان خودشان می‌بندند و این تصمیم غیر کارشناسی است. وی در پایان گفت: اگر نهاده‌ها تا پایان سال با همین میزان تامین شود قیمت مرغ زنده بیشتر از ۱۷ هزارو ۵۰۰هزارتومان نخواهد شد.

ابلاغیه مهم صمت برای تعیین تکلیف جرایم واردکنندگان

مهر |طبق مصوبه جدیدی که وزارت صمت به گمرک ابلاغ کرده، برای بررسی پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸، تا سقف ۵ درصد بیش بود قیمت لحاظ نخواهد شد.  بعد از مبنا قرار گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین ارز کالاهای وارداتی از اوایل سال ۹۷، کارشناسان با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی با بازار آزاد، نسبت به سوءاستفاده از ارز رسمی در خصوص مواردی مثل بیش‌اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدارهای متعدد داده بودند. به دلیل عدم توجه مسوولان به این هشدارها، در همین زمان گمرکات با پرونده‌هایی مواجه شدند که ارزش اظهارشده در آنها، «بیش بود» چشمگیری داشتند؛ به عنوان مثال ارزش هر کیلو کالا از سوی واردکننده ۲۵۰ یورو اظهار می‌شد در حالی که ارزش واقعی آن کالا حدود ۲۰ یورو بود. همین مساله موجب شد پرونده‌های متعددی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ در خصوص بیش‌بود ارزش کالاهای وارداتی تشکیل شود؛ اما به دلیل ابهاماتی که در این زمینه وجود داشت، کارگروه ستاد تنظیم بازار مقرر کرد که اگر اختلاف کالایی با قیمت واقعی آن فقط ۵ درصد باشد گمرک با پذیرش این مساله، ایرادی وارد نکند و برای واردکننده پرونده و جریمه‌ای در نظر گرفته نشود. در این بین با توجه به اختلاف نظراتی که در مورد این مصوبه وجود داشت و مشکلاتی برای تعیین «بیش بود» کالاهای اساسی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند، به وجود آمده بود، پنجم بهمن ماه سال جاری عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت بخشنامه‌ای را به گمرک ایران برای رفع این مشکل ابلاغ کرد تا پرونده واردات کالاهای اساسی تشکیل شده از ۱۶ مرداد ۹۷ تا ۵ مرداد ۹۸ سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. بر اساس این ابلاغیه که تحت عنوان «رفع مشکل بیش‌بود پرونده واردات کالاهای اساسی» صادر شده است، مقرر شده که اگر نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده داشته باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد، مابقی آن بیش بود تلقی شود. در واقع مصوبه قبلی گمرک در مورد ارزش اقلامی که اختلافشان با ارزش واقعی تا ۵ درصد بود ایرادی وارد نمی‌کرد و نیاز نبود در مورد این دسته از اقلام بیش‌بود اخذ و جریمه لحاظ شود؛ اما با ابلاغیه جدید، پرونده کالاهایی که بالای ۵ درصد بیش بود داشتند و به عنوان مثال ۵.۱ درصد، ۵.۲ درصد و … بودند نیز تعیین تکلیف شد و از این به بعد برای این اقلام تا ۵ درصد اول بیش بود لحاظ نمی‌شود و مابقی به عنوان بیش بود لحاظ خواهد شد؛ یعنی اگر کالایی ۷ درصد بیش بود داشته باشد ۵ درصد فاقد ایراد بوده و ۲ درصد مابقی به عنوان بیش بود تلقی خواهد شد و مشمول جریمه می‌شود. در این نامه که در ۵ بهمن‌ماه از سوی عباس قبادی صادر شده، آمده است: احتراماً ضمن ارسال درخواست انجمن غلات ایران در خصوص نحوه اقدام گمرکات کشور برای بند ۴ مصوبه ۱۱۴ جلسه کارگروه تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند، وفق مصوبه کارگروه تنظیم بازار گمرک مجاز است تا سقف ۵ درصد نسبت به نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه در بررسی و رسیدگی به پرونده واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی ۱۶ مرداد ۹۷ لغایت ۵ مرداد ۹۸ بیش‌بود قیمت لحاظ ننماید، لذا چنانچه نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد مابقی به عنوان بیش‌بود تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.