کودتا در میانمار

آنگ‌سان سوچی که در سال‌های قبل به عنوان نماد مبارزه با حکومت قبلی میانمار شناخته می‌شد و پس از دریافت جایزه صلح نوبل و آزادی از حبس خانگی به رهبری این کشور رسیده بود، با کودتای ارتش این کشور بازداشت شد تا سرنوشت میانمار بار دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو برود.ارتش میانمار در بامداد روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال بازداشت رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر رهبران این حزب، با اعلام وضعیت اضطراری اداره کشور را در دست گرفته است. ارتش با مخدوش دانستن انتخابات، برگزارکنندگان آن را به تقلب متهم کرده و خواستار تعویق گشایش دوره جدید مجلس بود که قرار بود دوشنبه آغاز به کار کند. پیش از اعلام انتقال قدرت به وسیله ارتش، واحدهایی از ارتش میانمار آنگ سان سوچی، رهبر اتحادیه ملی دموکراسی و دیگر مقام‌های ارشد این حزب از جمله وین مینت، رییس‌جمهوری و چند سروزیر ایالتی را بازداشت کرده بودند.

سوچی که در سال‌های گذشته به دلیل تحمل فشارهای حبس خانگی طولانی‌مدت، در صدر اخبار جهان قرار گرفت و سپس با پیروزی حزبش در انتخابات، به عنوان نخست‌وزیر بالقوه میانمار شناخته می‌شد بار دیگر از سوی ارتش بازداشت شده است. ارتش میانمار اعلام کرده که قدرت را برای یک سال در دست خواهد گرفت و سپس مقدمات برگزاری یک انتخابات جدید را فراهم می‌کند. سوچی به این دلیل رییس‌جمهور رسمی میانمار نبود که قانون اساسی این کشور به دلیل داشتن فرزندانی که تبعه دیگر کشورها بودند، مجوز این کار را از وی گرفته بود اما او عملا رهبر حزب پیروز در انتخابات و اداره‌کننده کشور به حساب می‌آمد. سوچی فرزند رهبر استقلال میانمار بود و در در فاصله سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۰ در مجموع به مدت ۱۵ سال در زندان و حصر خانگی بود. او در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و سپس در سال 2015 در انتخابات پیروز شد.هر چند در سال‌های قبل تلاش شده بود که از او به عنوان یک رهبر صلح‌طلب یاد شود اما سکوت سوچی در قبال نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا باعث انتقاد شدید از عملکرد او شد و حتی درخواست‌هایی برای پس‌گیری جایزه نوبل از او نیز مطرح شد. دولت میانمار مسلمانان روهینگیا را مهاجران غیرقانونی می‌داند و آنها را از بسیاری از حقوق شهروندی محروم کرده است. با این وجود در سال 2016 فرآیندی آغاز شد که از آن به نسل‌کشی این مسلمانان در میانمار یاد می‌شود. در نوامبر ۲۰۱۶ برای اولین‌ بار جان مک کیسیک، رییس سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد دولت میانمار را به «پاکسازی قومی» مسلمانان روهینگیایی متهم و کمیساریای عالی حقوق بشر از دولت میانمار به رهبری خانم آن سان سوچی به دلیل شیوه رفتار با اقلیت مسلمان روهینگیا به ‌شدت انتقاد کرد.

با وجود تمام این انتقادات، کودتای اخیر ارتش میانمار با واکنش منفی بسیاری از کشورهای جهان مواجه شده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: او (گوترش) در خصوص انتقال قدرت مجلس، قوه مجریه و قوه قضاییه به ارتش نگرانی عمیق خود را ابراز کرد. این تحولات بیانگر ضربه‌ای جدی به اصلاحات دموکراتیک در میانمار است. گوترش از ارتش میانمار خواست تا هرگونه اختلاف‌نظر را از طریق گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز حل و فصل کند و به نتایج انتخابات سراسری هشتم نوامبر احترام بگذارد. دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: تمام رهبران باید در چارچوب اصلاح دموکراتیک میانمار، مشارکت در گفت‌وگوی معنادار، خودداری از خشونت و احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین اقدام کنند.

در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا با صدور بیانیه‌ای از رهبران ارتش میانمار خواست تا سوچی و دیگر بازداشتی‌ها را آزاد کنند. بلینکن گفت: ایالات متحده از گزارش‌هایی در مورد بازداشت مقام‌های دولتی و رهبران جامعه مدنی میانمار «عمیقا نگران و گوش به‌زنگ» شده است.بلینکن گفت: ما از رهبران ارتش میانمار می‌خواهیم تا تمام مقام‌های دولتی و رهبران جامعه مدنی بازداشتی را آزاد کرده و به اراده مردم میانمار که در انتخابات دموکراتیک هشتم نوامبر روشن شد، احترام بگذارند. ایالات متحده در کنار آرمان مردم میانمار برای دموکراسی، آزادی، صلح و توسعه ایستاده است. ارتش باید فورا این اقداماتش را اصلاح کند. بسیاری از رهبران دیگر کشورها نیز یا کودتای ارتش را محکوم کرده‌اند یا به ‌شدت نسبت به آینده میانمار ابراز نگرانی می‌کنند. با توجه به بازداشت سوچی، احتمال آنکه در روزهای آینده امکان پس‌گیری قدرت از ارتش وجود داشته باشد پایین ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد میانمار پس از کودتای اخیر دوره جدید سیاسی را آغاز خواهد کرد که مشخص نیست در آن نقش سوچی 76 ساله چگونه تعریف خواهد شد.