رای پارلمان به ساخت سالانه یک میلیون آپارتمان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز با ۱۹۵ رأی موافق، چهار رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه ماده ۱ طرح «جهش تولید و تأمین مسکن» را تصویب کردند.
به گزارش مهر، بر اساس این مصوبه، دولت موظف است نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات طرح جامع مسکن در مناطق شهری و روستایی تأمین و به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند تا در چهار سال نخست اجرای این قانون، سالانه به‌طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵اردیبهشت ۱۳۸۷ تولید و عرضه شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در ادامه بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای عالی مسکن موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، طرح نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۷۵رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۲۸نماینده حاضر با پیشنهاد «علیرضاسلیمی» نماینده مردم محلات مبنی بر عضویت وزیر جهاد کشاورزی در شورای عالی مسکن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۲ طرح جهش تولید و تامین مسکن ترکیب «شورای عالی مسکن» به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن به این شرح است:
رییس‌جمهور (رییس شورا)، معاون اول رییس‌جمهور (نایب‌رییس)، وزیر راه و شهرسازی (دبیر شورا)، وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) از اعضای شورای عالی هستند که بر اساس مصوبه مجلس، وزیر جهاد کشاورزی به اعضای این شورا اضافه شد.
در این حال، علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن اظهار کرد: مسکن مقوله فرابخشی است، بنابراین برنامه‌ریزی برای تولید مسکن بدون هماهنگی ملی و بسیج بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نیست. در موضوع مسکن امکان‌پذیر نیست که رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته باشد و توقع داشته باشیم که کارها پیش رود. رییس‌جمهور باید مدیریت عالی را در شورای عالی مسکن برعهده داشته باشد و وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان متولی اجرای این کار و وزیر نیرو در جهت تامین تاسیسات زیربنایی باید اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در شورای مسکن این وظیفه را برعهده دارد که مباحث بانکی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار را در این جلسه پیگیری کند. رییس کل بانک مرکزی نیز باید بانک‌ها را هماهنگ و وزیر کار هم باید موضوع بیمه‌ها را پیگیری کرده و رییس سازمان برنامه و بودجه متولی اختصاص اعتبارات است. بنابراین باید در ترکیب شورای عالی مسکن وزیر نفت حضور داشته باشد تا بتواند تامین گازرسانی به پروژه‌های مسکن را پیگیری کند و وزیر کشور هم باید حضور داشته باشد تا بحث مسکن و زمین را دنبال کند.
