کدام نفت ،کدام یارانه کدام مردم؟
نوبخت مخالف حذف دلار ۴۲۰۰ نبود، ایراد به اعلام و اعمال بی‌موقع نرخ ارز به میزان ۱۷۵۰۰ تومان بدون توجه به آثار و تبعات تورمی آن بود
هرچند با توجه به بازگشت لایحه بودجه سال 1400 به دولت و تحویل طرحی جدید در روزهای آینده، احتمالا کلیه مصوبات پر سر و صدای کمیسیون تلفیق در دو ماهه گذشته نیز به تاریخ خواهد پیوست اما همچنان بحث بر سر چرایی مخالفت دولت با برنامه‌های این کمیسیون داغ است و احتمالا نتیجه این بحث‌ها مشخص می‌کند که لایحه جدید چه سر و شکلی خواهد داشت. هرچند با وجود مخالفت نمایندگان کمیسیون تلفیق با رد شدن کلیات بودجه در مجلس، بار دیگر اختیار به دولت رسیده تا طرح مدنظر خود برای بودجه سال آینده را بنویسد و در اختیار نمایندگان قرار دهد اما آنچه در آن تردیدی وجود ندارد این است که دولت برای عبور لایحه خود از سد نمایندگان مجلس باید لااقل بخشی از نظرات آنها را در لایحه لحاظ کند و بحث اینجاست که اساسا چه میزان از دغدغه بهارستان نشینان از نظر پاستور قابل تایید است. دشواری‌های موجود در این مسیر، بسیار گسترده است. زیرا دولت باید از سویی لایحه‌ای را باز تنظیم کند که کلیات آن در مجلس رد شده است و سوی دیگر باید به سراغ مجلسی برود که بخش‌های مهمی از بودجه مدنظر دولت را تغییر داده بود اما با این وجود به آن رای مثبت نداد و از این رو مشخص نیست که به چه طرحی طرحی رای مثبت می‌دهد. در روزهای گذشته بحث‌های زیادی درباره نحوه دفاع باقر نوبخت ، رییس سازمان برنامه و بودجه از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس مطرح شده بود و برخی این اظهارات را طوری تفسیر کردند که دولت قصد حمایت از اشخاصی را دارد که از ارز دولتی بهره مند می‌شوند و دفاع نوبخت از تداوم توزیع رانت بوده، موضوعی که سازمان برنامه و بودجه در اطلاعیه‌ای رسمی آن را تکذیب کرد و در رابطه با دلایل اختلاف نظر با کمسیون تلفیق موضوعاتی را تشریح کرد.
مجلس پاسخگوی تورم می‌شود؟
یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی که در ایام بررسی بودجه در کمسیون تلفیق به محل اختلاف نظر میان دو قوه بدل شد، بحث تداوم یا توقف تخصیص ارز 4200 تومانی بود. دولت اصرار داشت که حفظ این ارز فشار تورمی بر اقشار کم درآمد کاهش پیدا می‌کند اما مجلس معتقد بود که ارز دولتی جز رانت دستاورد دیگری نداشته و باید حذف شود. حالا در پاسخ جدید دولت، به نظر می‌رسد که دولت بار دیگر بر بار تورمی جدی حذف ارز 4200 تومانی تاکید دارد.
در توضیحات سازمان برنامه آمده: ملاحظه بیان‌شده توسط رییس این سازمان درخصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ناظر بر مخالفت با حذف نرخ یادشده نبود است که با این برداشت ناصحیح، اینگونه عنوان شود که وی قصد حمایت از گیرندگان ارز مذکور را دارند؛ بلکه ملاحظه وی در زمینه بیان واقعیت اجرایی موضوع و ضرورت مدیریت آن و فراهم کردن زیرساختارهای توزیع مناسب یارانه‌های آزادشده توسط دولت بود که ضمن صحبت‌های بیان‌شده موضوع به سیمان و فولاد نیز تعمیم داده شد که اساساً این موارد در ارز ۴۲۰۰ تومانی محلی از اعراب ندارند. سازمان برنامه در این گزارش خاطرنشان می‌کند: نکته اساسی در این باره، توجه به اقدامات اجرایی و پلکانی دولت در حذف تدریجی نرخ ترجیحی ارز از کالاها و نهاده‌های مختلف و محدود شدن آن به صرفاً پنج قلم نهاده شامل کنجاله، جو، ذرت، دانه روغنی و کالای روغن خام است نه اقلام و موارد دیگری که به ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط شده‌اند. ملاحظه اصلی دولت، ایراد به اعلام و اعمال بی‌موقع نرخ ارز به میزان ۱۷۵۰۰ تومان، بدون توجه به آثار و تبعات تورم انتظاری آن در جامعه و احتمالاً احتکار و کمبود کالا در بازار به خصوص در ایام حساس پایان سال و بلافاصله شروع ماه مبارک رمضان است. به این ترتیب در نقطه مقابل مجلس، دولت معتقد است حذف ارز باعث انفجار تورمی می‌شود و مابقی بحث‌ها حاصل جوسازی علیه توضیحات سازمان برنامه بوده است.
سرنوشت مبهم یارانه‌ها
در کنار موضوع نرخ ارز، تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق برای افزایش یارانه نقدی نیز جنجال آفرین شده بود. هرچند نمایندگان معتقدند با حذف ارز دولتی، مقدمات دو و حتی سه برابر شدن مبلغ یارانه نقدی فراهم می‌شود اما سازمان برنامه می‌گوید منابع اعتباری لازم برای این طرح وجود ندارد و از سوی دیگر اگر دغدغه نمایندگان عدالت در توزیع یارانه است نیز این اتفاق رخ نخواهد داد. در بخشی از توضیحات سازمان برنامه آمده: اعتراض رییس سازمان برنامه و بودجه به عدم تکافوی مابه‌التفاوت ریالی حاصله برابر با ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی، در مقایسه با افزایش قیمت مستقیم کالاهای مشمول و غیرمستقیم سایر کالاها و نحوه توزیع آن بود. در گزارش کمیسیون تلفیق، اعتبار مزبور صرفاً به‌صورت افزایش دو برابری یارانه نقدی تمامی یارانه‌بگیران فعلی (۴۵ هزار تومان و ۹۰ هزار تومان) و دو برابری یارانه معیشتی و بخشی هم بابت رفع فقر مطلق و خانوارهای تحت پوشش، توزیع شده است که بدیهی است رقم ۴۵ هزار تومان قابلیت جبران آثار تورمی انتظاری و واقعی تغییر نرخ ارز را نخواهد داشت و واضح است که توزیع نقدی یارانه‌ها به شیوه فعلی آن هم برای تمامی دهک‌های درآمدی به دور از عدالت و فاقد اثربخشی مطلوب است. لذا موضوع اعتراض دولت، اساساً آن چیزی که در آن مطلب، اعلام شده، نبوده و متاسفانه بدون توجه به جنبه‌های مختلف موضوع، ملاحظات اساسی یادشده، فاجعه‌بار خوانده شده است.
اتکا به کدام نفت؟
موضوع دیگری که در توضیحات سازمان برنامه نیامده اما قطعا محل بحث و جدل است مربوط به درآمدهای نفتی دولت می‌شود. ابتدا در لایحه درآمدهای نفتی با رشد قابل توجه به حدود 199 هزار میلیارد تومان رسیده بود و سپس مجلس در ادامه بررسی‌های خود این عدد را به بیش از 200 هزار میلیارد تومان رساند و سوالی که هر دو قوه باید به آن پاسخ بدهند این است که اساسا منابع لازم چگونه به دست می‌آید؟ بر اساس آمارهای رسمی، مجموع درآمدهای نفتی کشور در شش ماه نخست امسال برابر با 8 میلیارد و 558 میلیون دلار بوده است. در شش ماه نخست سال گذشته نیز درآمدهای نفتی به 16 میلیارد و 164 میلیون دلار رسید. این در حالی است که میانگین درآمدهای نفتی کشور از سال 90 تا 97 در نیمه نخست سال بیش از 27 میلیارد دلار بود.در سال 97 و پیش از خروج امریکا از برجام، درآمدهای نفتی ایران در نیمه سال از مرز 38 میلیارد و 500 میلیون دلار نیز عبور کرد. به بیان دیگر درآمدهای نفتی ایران در مدت دو سال، بیش از 77 درصد کاهش یافته است.در کنار کاهش شدید درآمدهای نفتی، بلوکه شدن منابع ارزی بر عمق فاجعه افزوده است. در کنار خطر بازگشت وابستگی به نفت در قوانین بودجه، اعداد و ارقام منتشر شده از عملکرد اقتصاد ایران در سال جاری نشان می‌دهد که میزان درآمدهای نفتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. هرچند تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند امیدوار باشند که با کاهش فشار ویروس کرونا و البته تحریم‌های امریکا راهی جدید برای افزایش درآمدهای نفتی ایران به وجود‌آید اما در نهایت آنچه تعیین‌کننده خواهد بود زمان دسترسی به این درآمدهای نفتی و البته نحوه استفاده از آنهاست. با در کنار هم قرار دادن تمام این سوالات ابهامات باید انتظار داشت دو قوه ظرف هفته‌های آینده به چند سوال مهم پاسخ دهند: تکلیف نرخ ارز در بودجه چه خواهد شد؟ دلیل اصرار بر افزایش درآمدهای نفتی چیست؟ یارانه به مردم از چه طریق پرداخت خواهد شد؟ و از همه مهم‌تر آیا بودجه سالانه کشور، ظرفیت این حجم از تغییر را دارد؟
