بودجه در محاصره اولویت‌ها و نگرانی‌ها
دولت می‌گوید در روزهای ابتدایی هفته جاری لایحه جدید بودجه را به مجلس تحویل خواهد داد و مجلس می‌گوید که اصرار دارد تکلیف بودجه تا پیش از پایان سال جاری روشن شود. دو قوه بار دیگر در نقطه صفر قرار گرفته‌اند، با یک تفاوت مهم و آن هم زمان سوزی صورت گرفته در بیش از دو ماه گذشته است. این بار نیز پیش از آغاز بررسی جزییات دو قوه از همکاری با یکدیگر سخن می‌گویند و از قصدشان برای روشن شدن مهم‌ترین سند اقتصادی کوتاه مدت کشور، موضوعی که باید دید این بار در عرصه عمل، چه دستاوردی خواهد داشت.
دولت لایحه بودجه سال 1400 را طبق قانون در نیمه آذر ماه تحویل مجلس داد. با تغییر به وجود آمده در مقررات داخلی، این بار برخلاف سال‌های قبل، به جای آنکه کلیات بودجه ابتدا به تصویب مجلس برسد، لایحه به کمیسیون تلفیق رفت تا نمایندگان به تحلیل آن بپردازند. در شرایطی که به نظر می‌رسید نگاه‌ها به طرح دولت در این کمیسیون نیز مثبت نباشد اما در نهایت لایحه رای مثبت گرفت تا بررسی و اعمال اصلاحات مدنظر نماینگان روی آن آغاز شود.
ماجرایی که حدودا دو ماه به طول انجامید اما در نهایت کشور را وارد فرایندی کرد که تا پیش از این سابقه نداشت.
برخلاف برخی شعارها درباره تاکید بر وضعیت معیشت مردم در بررسی بودجه به نظر می‌رسد در نهایت دعواهای سیاسی به بررسی تخصصی بودجه چربید.
مجلس یازدهم که از ابتدای کار خود، مسیر مخالف دولت را در پیش گرفته و بسیاری از نمایندگان از هر فرصتی برای برای حمله به سیاست‌های دولت و انتقاد از شرایط کشور استفاده می‌کنند، در بررسی بودجه فرصتی پیدا کردند تا با اتکا به پیشنهادات دولت، انتقادات خود را به شکلی جدی‌تر مطرح کنند.
این انتقادات تا جایی پیش رفت که نتیجه بررسی‌های بودجه در کمیسیون تلفیق عملا هیچ شباهتی به طرح ابتدایی دولت نداشت و حتی پیش از رسیدن به صحن علنی مجلس، صدای دولتی‌ها در آمده بود که چیزی که مجلس به دنبال تصویب آن است هیچ ربطی به برنامه قوه مجریه ندارد.
نمایندگان مخالف دولت در مجلس پا را حتی از این اصلاحات نیز فراتر گذاشتند تا در اقدامی که پیش از آنکه مصالح کشور را در نظر بگیرد، مخالفت با دولت را در صدر فهرست قرار داده بود، کلیات بودجه را در نیمه بهمن ماه رد کنند.
آنچه عجیب‌تر از هر اتفاق دیگری به نظر می‌رسید این بود که نمایندگانی به کلیات بودجه رای منفی دادند اما نمی‌دانستند که دقیقا با چه طرحی مخالف هستند. به این ترتیب دعواهای سیاسی باعث شد نمایندگان مجلس با رای منفی به بودجه نتیجه دو ماه بررسی‌های کمیسیون تلفیق را نیز به محاق ببرند تا بودجه در آستانه ورود به اسفند ماه بار دیگر به نقطه شروع بازگردد.
چه چیزی تغییر کرد؟
با وجود مخالفت ابتدایی، دولت در نهایت موافقت کرد که لایحه‌ای جدید را به مجلس تحویل دهد. لایحه‌ای که احتمالا در روزهای آینده به دست نمایندگان مجلس خواهد رسید. باید دید این بار مجلس در ابتدا کلیات را به رای خواهد گذاشت یا بار دیگر بناست کمیسیون تلفیق بررسی‌ها را آغاز کند و سپس لایحه را به صحن بیاورد. اگر بنا بر بررسی باشد، مجلس تنها چهار هفته تا پیش از پایان سال وقت خواهد داشت که بودجه را در کلیات و جزییات به بررسی بگذارد و سپس قانون بودجه سنواتی را به تصویب برساند.
اگر نمایندگان بخواهند مانند لایحه ابتدایی، طرح دولت را کنکاش کنند، قطعا زمان کافی پیش از پایان سال وجود نخواهد داشت و اگر بنا باشد بدون تغییر در جزییات طرح را نهایی کنند نیز خواسته اصلی نمایندگان در مخالفت با برنامه‌های دولت نقض خواهد شد.
در عرصه عمل تنها گزینه باقی مانده در هفته‌های پایانی سال، نهایی کردن یک بودجه چند دوازدهمی برای ماه‌های ابتدایی سال آینده است. این طرح احتمالا با مخالفت دولت مواجه می‌شود و حتی اگر موافقت پاستور جلب شود نیز در سال آینده، مجلس جلسات خود را نیمه فروردین ماه آغاز خواهد کرد. در سال آینده طرح‌های کلانی مانند قانون هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد و از سوی دیگر کشور از اردیبهشت ماه، وارد فرایند انتخابات خواهد شد و با توجه به اینکه رییس مجلس و نزدیکانش احتمالا برای این انتخابات برنامه جدی دارند، مشخص نیست سرنوشت مهم‌ترین برنامه مجلس یازدهم از ابتدای آغاز به کارش تا امروز چگونه رقم خواهد خورد.
صرف نظر از تمام بحث‌های سیاسی، سوالی که در نفس بودجه اهمیت دارد این است که آیا شرایط اقتصاد ایران نسبت به آذر ماه تغییر خاصی داشته است؟ اساسا دولت در این روزهای محدود چه تغییراتی را در بودجه می‌تواند اجرایی کند که نظر نمایندگان مجلس جلب شود؟
در عرصه عمل آنچه در رابطه با بحران‌های بین المللی اقتصاد ایران تغییر کرده، تنها به حوزه تحریم‌ها باز می‌گردد. در آذرماه، با توجه به اینکه تنها چند هفته از پیروزی بایدن گذشته بود و او هنوز به کاخ سفید نرسیده بود، دولت امیدوار بود که با آغاز به کار دولت جدید امریکا، مقدمات لغو یا کاهش تحریم‌های اقتصادی فراهم شود و به این ترتیب میزان پیش‌بینی شده برای فروش نفت را به بیش از دو برابر برنامه سال جاری افزایش داده بود. با گذشت چند هفته از آغاز دولت بایدن، به نظر می‌رسد دولت جدید امریکا نیز عجله خاصی برای بازگشت به برجام ندارد و در چنین بستری، احتمالا اقتصاد ایران سال آینده را نیز با تداوم تحریم‌های امریکا آغاز خواهد کرد. در این بین قانون مجلس برای کاهش همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی که دولت را موظف می‌کند از روزهای ابتدایی اسفند آن را اجرایی کند، احتمالا گرهی جدید در مسیر احیای برجام به وجود می‌آورد. در کنار آن هنوز شیوع ویروس کرونا ادامه دارد و با وجود آنکه ایران نیز مانند بسیاری از دیگر کشورها، فرایند واکسیناسیون را آغاز کرده اما احتمالا حداقل تا نیمه سال آینده نیز شیوع این ویروس و محدودیت‌های حاصل از آن بر اقتصاد کشور سایه خواهد افکند.
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه اف‌ای تی اف نیز همچنان ادامه دارد و هرچند مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده تا پیش از پایان سال نتیجه بررسی‌های جدید خود را اعلام می‌کند اما مشخص نیست این رای به نفع پیوستن به اجرای این لوایح خواهد بود یا خیر.
در مسائل داخلی نیز همچنان دغدغه‌هایی مانند تورم، رکود، بیکاری، رشد نقدینگی و بالا بودن فشار بر معیشت اقشار کم درآمد ادامه دارد و هرچند هر دو قوه بارها تاکید کرده‌اند که به دنبال تصمیم‌گیری به نفع مردم هستند اما در نهایت در دعواهای سیاسی هفته‌های گذشته هیچ اثری از این دغدغه‌ها دیده نمی‌شود و باید دید در فرصت جدید به وجود آمده آیا بنا هست با تغییر در این سیاست‌ها، چاره‌ای برای عملی کردن اولویت‌ها پیدا شود یا باز هم مسائل سیاسی اولویت خواهند داشت. دولت در روزهای آینده از برنامه جدید خود رونمایی خواهد کرد و باید دید پس از آن مجلس با این برنامه چه خواهد کرد.
