تعویق اعتراضات بورسی

مجید اعزازی

تنها یک روز پس از سرخوشی شاخص کل بورس با صعود 3.99 درصدی، دیروز شاخص کل فقط 0.17 درصد توانست قد خود را بلند کند. اگرچه صرفا پس از گذشت دو روز از به‌کارگیری دامنه نوسان نامتقارن، هنوز داوری درباره موج‌سازی مثبت این مکانیسم تازه معاملاتی زود است، اما بی‌گمان، این دامنه ناتراز ارمغانی جز ناترازی بیشتر در بازار سهام در پی نخواهد داشت. از 19 مردادماه سال جاری که شاخص کل از اوج تاریخی 2 میلیون و 7 هزار واحد به‌طور تدریجی عقب‌نشینی را آغاز کرد تا دیروز که به بالای قله یک میلیون و 264 هزار واحد فرود آمد، همواره نهاد ناظر تلاش کرده است تا با استخدام راهکارهایی بتواند کمی فشار ذی‌نفعان علیه سازمان بورس را کاهش دهد. این تلاش‌ها البته در هفته‌های گذشته بیشتر شد، چه آنکه روند نزولی شاخص کل طی روز‌های 29 دی و 11 بهمن به ترتیب به کف «یک میلیون و 150 هزار واحد» و «یک میلیون و 135 هزار واحد» افت کرد و همزمان با این روندهای ناامیدکننده برای سهامداران، گروهی از سهامداران با تجمع و اعتراض مقابل سازمان بورس و همچنین مجلس شورای اسلامی تلاش کردند تا مسوولان را وادار به اقدامی برای جلوگیری از ریزش بیشتر شاخص کل کنند و البته موفق نیز شدند چرا که هفته گذشته سازمان بورس به دامنه نوسان نامتقارن منفی 2 و مثبت 6 رای داد تا شاید کمی از اعتراضات بکاهد یا دست‌کم این اعتراضات را به تعویق اندازد. تصمیمی فرعی که همانند اصل خود یعنی وضع دامنه نوسان قیمتی برای بازار سهام، بی‌گمان در چهارچوب اقتصاد سیاسی قابل بررسی و تحلیل است و خارج از چهارچوب جریان اصلی علم اقتصاد قرار می‌گیرد. چه آنکه منطق بازار مبتنی بر برابری شرایط معامله برای هر دو طرف عرضه و تقاضا است و از این رو، هرگونه مداخله‌ای که منجر به تضعیف یکی و تقویت دیگری در بازار شود، معنایی جز تخریب مکانیسم بازار ندارد. بی‌گمان، تداوم چنین رویکردی اگر چه منافع گروه یا گروه‌هایی از بازیگران بازار سهام را تامین خواهد کرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، با توجه به افزایش جمعیت سهامداران خرد پیامدهای اقتصادی- اجتماعی متعددی خواهد داشت. یکی از پیامدهای چنین وضعیتی کاهش میزان نقدشوندگی سهام خواهد بود. مساله‌ای که یکی از مزیت‌های بی‌بدیل بازار سهام در قیاس با سایر بازارها به شمار می‌رود.