تصویب طرح قانون بانکداری بعد از انتخابات

گروه بانک و بیمه |

 بررسی زیر و بم طرح بانکداری مجلس در اتاق تهران مورد توجه قرار گرفته است. فرهاد نیلی به عنوان مدیرتیم پژوهشی اتاق تهران در مورد طرح قانون جامع بانکداری به تشریح نتایج مطالعه صورت گرفته روی این طرح و ارزیابی مواد مربوط به بانک مرکزی در آن پرداخت و این نکته را یادآوری کرد که به دلیل انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری، تصویب طرح قانون بانکداری در مجلس به پس از این رویداد منتقل خواهد شد، از این رو، اتاق تهران و بخش خصوصی فرصت کافی در اختیار دارد تا با نگاهی کارشناسی و دقیق به طرح مجلس، در تدوین قانونی که می‌تواند برای حداقل چهار دهه آینده کشور کاربردی و تاثیرگذار باشد، نقش‌آفرینی کند.

وی ابتدا یادآوری کرد که طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، شامل 214 ماده است که کلیات آن در آبان‌ماه امسال در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در دست بررسی است. به گفته این اقتصاددان، مجلس دهم طرح بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران، طرح تاسیس بانک توسعه ایران، طرح عملیات بانکی بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را به دلیل تشابه موضوع با هم ادغام و طرح جامع بانکداری جمهوری‌اسلامی‌ایران را به تصویب رسانده است.

نیلی سپس با اشاره به اینکه مواد طرح مذکور از سوی تیم پژوهشی، بر اساس پنج اصل مورد ارزیابی قرار گرفته، افزود: مفاد 214 ماده این طرح، بر اساس اصل استحکام و اتقان نظری، تجارب بانکداری مرکزی در دنیا، رفع خلاءها و کاستی‌های قوانین و مقررات پولی و مالی کشور، منطق کارکردی و قابلیت اجرا بر اساس نظر خبرگان پولی و بانکی کشور و نیز انسجام درونی و سازگاری درون پارادایمی، ارزیابی شده است.

او ادامه داد: در بررسی صورت گرفته، گزاره‌های این طرح بر مبنای سازگاری با قوانین بانک‌های مرکزی در جهان، پیاده‌سازی آن در فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور، امکان بازنویسی و اصلاح محتوایی آن، مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته است. همچنین گزاره‌هایی که دارای ایرادهای بنیادین و غیرقابل اصلاح هستند، به‌طور شفاف اعلام شده و نسبت به آن هشدار و تذکر داده شده است.

فرهاد نیلی در همین رابطه به‌طور نمونه به ماده 3 طرح قانون بانکداری ایران در مجلس، اشاره کرد که بر اساس آن، «مسوولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون، برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است» و افزود: بر مبنای این ماده، برای بانک مرکزی اهدافی مانند ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی و حمایت از رشد و توسعه اقتصادی هدف‌گذاری شده است، حال آنکه بر مبنای نظر کارشناسی به دست آمده در این پژوهش، بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و نحوه برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور که در این بند مسوولیت استقرار آن به بانک مرکزی واگذار شد، در هیچ متن قابل استنادی در کشور تعریف نشده است. از این رو، در این بند، الزامی از بانک مرکزی خواسته شده که حتی روی کاغذ هم تعریف نشده و در مقررات‌گذاری و عملیات بانکی قابل تعقیب نیست.

این اقتصاددان در ادامه، به ماده 29 طرح مجلس اشاره کرد که بر مبنای آن، «بانک مرکزی مجاز است نقدینگی مورد نیاز موسسات اعتباری را که در عملیات روزانه خود با مشکل کمبود نقدینگی مواجه می‌شود، از طرق مورد تایید شورای فقهی و با نرخ مصوب هیات عالی تامین کند» و افزود: تکرار عبارت «تایید شورای فقهی» در متن قانون، به منزله تعبیه نهاد مستقلی در درون بانک مرکزی و ناقض یکپارچگی بانک و پاسخگویی رییس‌کل است. همچنین نقش شورای فقهی در احراز مغایرت مقررات با شرع، سلبی است و شورا اساسا فاقد نقش ایجابی است. به همین دلیل لازم است عبارت «از طرق مورد تایید شورای فقهی» در این ماده از طرح مذکور حذف شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح مجلس برای قانون بانکداری کشور، در حوزه حکمرانی پیشرو است، تصریح کرد که با این حال، در حوزه حسابرسی و حل‌و‌فصل تزاحم منافع که در این طرح به آن اشاره شده، اصلاحات ویرایشی باید صورت گیرد.

نیلی در پایان با اشاره به اینکه، در پروژه پژوهشی اتاق تهران روی طرح قانون بانکداری کشور، تمامی مواد و موضوعات طرح مورد بررسی کارشناسی دقیق و فنی تیم مطالعاتی صورت گرفته و علاوه بر اعلام موادی از این طرح که مطلوب تشخیص داده شده، به صراحت ایرادهای بنیادین و غیرقابل اصلاح نیز تذکر داده شده است. وی افزود: علاوه بر آنکه گروه پژوهشی اتاق تهران با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارزیابی بهتر این طرح وارد تعامل سازنده شده است، از تدوین‌کنندگان طرح خواسته شده تا از تعجیل در تصویب آن پرهیز کنند و اتاق تهران می‌تواند بررسی صورت گرفته و جمع‌بندی روی هر یک از مواد طرح مجلس را برای بررسی و گفتمان‌سازی بیشتر، در اختیار مقامات در دولت و مجلس قرار دهد.

فریال مستوفی، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به فرآیند این کار توضیح داد که این پژوهش به درخواست و سفارش اتاق تهران و کمیسیون بازار پول و سرمایه صورت گرفته است. مستوفی یادآور شد که طبق پیش‌بینی‌ها، طرح قانون جامع بانکداری تا پایان فروردین‌ماه سال آتی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و طی تابستان سال آینده به صحن مجلس وارد می‌شود، از این رو ضروری بود که اتاق تهران مطالعه جامعی توسط یک تیم متخصص روی این طرح انجام دهد و نتایج آن را در رایزنی و تعامل با نمایندگان مردم در مجلس و کمیسیون اقتصادی مطرح کند تا قانون مصوب به عنوان یکی از قوانین مادر و اساسی در حوزه اقتصاد، به بهترین و موثرترین شکل ممکن به تصویب برسد.