دعوای دو ماه بر سر هیچ

همانطور که تصویب قاطعانه بودجه سال 1400 در جلسه روز سه‌شنبه مجلس تعجب برانگیز بود، نخستین مصوبات کمیسیون تلفیق پس از دریافت لایحه جدید نیز همچنان تعجب آور است. در کنار بحث بر سر درآمدهای نفتی، مالیات، یارانه نقدی و غیرنقدی، یکی از اصلی‌ترین مسائلی که محل اختلاف دولت و مجلس بود، نحوه تصمیم‌گیری بر سر ارز 4200 تومانی بود. این ارز که از حدود سه سال پیش و همزمان با افزایش قیمت ارز و تحریم‌های جدید امریکا اجرایی شد، با هدف حمایت از اقشار کم درآمد برای دسترسی به کالاهای اساسی از سوی دولت در نظر گرفته شد اما در همین دوران با ابهامات و انتقاداتی گسترده روبه‌رو شد. از سویی عملکرد این ارز در حوزه کالاهایی که در فهرست تخصیص بودند نشان می‌دهد که همچنان قیمت این کالاها افزایشی بوده و منتقدان می‌گویند وقتی طرحی با هزینه کلان کارایی ندارد، دلیلی نیز برای تداومش وجود ندارد. از سوی دیگر تعداد زیادی از افراد و شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کردند از فرصت به وجود آمده سوءاستفاده کردند و همین امر از نظر شفافیت اقتصادی مشکل آفرین شده است. با وجود تمام این انتقادات، دولت اصرار دارد که در صورت حذف ارز 4200 تومانی، موج جدیدی از تورم برای کالاهای اساسی شکل خواهد گرفت و از این رو حتی در بودجه سال آینده نیز حدود هشت میلیارد دلار اعتبار برای آن در نظر گرفت. در لایحه ابتدایی که در آذر ماه به مجلس رسید، نمایندگان نسبت به اصرار دولت برای اجرای دوباره این سیاست به اعتقاد آنها شکست خورده، انتقاداتی جدی مطرح کردند و سرانجام در جریان بررسی‌های خود حکم به حذف این ارز دادند. هرچند تغییرات اعمال شده از سوی کمیسیون تلفیق با رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه رسما به محاق رفت اما به نظر می‌رسید دولت اصلاحیه لایحه برای به دست آوردن نظر موافق نمایندگان نیاز به اصلاح برنامه ابتدایی خود خواهد داشت اما دولت در طرح جدید خود نیز این برنامه را تمدید کرد اما این قید را قرار داد که مجوز مجلس تنها برای یک دوره 6 ماهه باشد و پس از پایان یافتن دولت فعلی، کابینه جدید برای آینده تصمیم‌گیری کند. در شرایطی که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در ارتباط مجلس و دولت حتی تصویب دوباره کلیات بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، مجلس نه تنها روز سه‌شنبه با رایی قاطع کلیات را تایید کرد که حتی کمیسیون تلفیق نیز در جلسه روز چهارشنبه خود حکم به تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی داد و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای اختصاص ۸ میلیارد دلار به بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با ارز ۴۲۰۰ تومان خبر داد. رحیم زارع در نشست خبری  روز چهارشنبه خود گفت: با توجه به اصرار و درخواست مکرر دولت برای تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی ارز اختصاص یافته به کالاهای اساسی مقرر شد ۸ میلیارد دلار برای بخش سلامت و تامین کالاهای اساسی در سال آینده با این نرخ اختصاص یابد و کمیته‌ای برای نظارت بر روند هزینه کرد این ارز تشکیل شود. وی افزود: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، مقرر شد کمیته متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصای، صنعت و کشاورزی بر نحوه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو نظارت و گزارش آن را به کمیسیون بودجه مجلس ارایه کنند تا در سال آینده شاهد توزیع کالا با این ارز باشیم و از تورم و افزایش قیمت جلوگیری شود. زارع یادآور شد: براساس پیشنهاد دولت و تصویب این کمیسیون، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود. نماینده مردم آباده اضافه کرد: مبلغ مابه التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل و نقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به ویژه در حوزه دانش بنیان هزینه خواهد شد.  زارع در ادامه گفت: اگر میزان ارز تخصیصی به کالاهای اساسی و دارو با نرخ روز ارز محاسبه شود، منابع مالی برای کنترل قیمت کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم مرغ، گوشت و دارو در اختیار دولت قرار می‌گیرد، تا نرخ کالاها را در سال آینده نسبت به امسال ثابت نگاه دارد و شاهد افزایش قیمت این کالاها نباشیم. به این ترتیب ارز 4200 تومانی لااقل در 6  ماه نخست سال آینده نیز مهمان اقتصاد ایران خواهد بود و باید دید مجلس در همکاری با دولت آینده چه تصمیمی در این رابطه خواهد گرفت. با فروکش کردن دعواهای سیاسی میان دو قوه، حالا دو طرف بر سر یکی از اصلی‌ترین محورهای اختلاف خود به هم نظری رسیده‌اند و در این بین نمایندگان به نظر دولت اعتنا کرده‌اند.