بودجه، یک شنبه به صحن مجلس میآید
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ گفت که لایحه بودجه از یکشنبه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیرد. رحیم زارع گفت: طی دو روز گذشته از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ شب اعضای کمیسیون تلفیق تلاش کردند تا اصلاحیه دولت را بررسی کنند و نظرات کمیسیون تلفیق مصوب شد.
وی افزود: در کمیسیون با پرداخت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل حق الامتیاز واگذاری سهام و حقوق مالکان طرحهای تملک دارایی سرمایهای و طرحهای سرمایهگذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی برای کمک به صندوقهای بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، رتبه بندی معلمان و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی و همچنین مطالبات قانون حمایت از معلولان، تامین نظام اجتماعی فراگیر و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی موافقت شد. البته مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه به این منظور ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بود که در کمیسیون تلفیق به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده شد. زارع ادامه داد: درخواست دولت برای استفاده از مانده منابع استفاده نشده صندوق توسعه ملی از سال ۹۹ جهت استعلام به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد تا استفاده از تسهیلات و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری انجام شود. وی یادآور شد: با درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی اسلامی- ریالی و ارزی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان موافقت شد، دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه را در قالب اوراق خزانه ارایه کرده بود و کمیسیون تلفیق به مصوبه قبلی خود رأی داد تا این اوراق در قالب اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی بخش خصوصی، تعاونی و پیمانکاران به نظام بانکی و نظام بانکی به بانک مرکزی صادر شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با بیان اینکه سهم هر یک از دستگاههای ذینفع از قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ مطابق با بودجه سال ۱۳۹۹ تعیین شد، گفت: مشترکان برق روستایی و عشایری و چاههای کشاورزی مجاز از شمول پرداخت عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق مصرفی معاف شدند. همچنین مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای تحویل زمین رایگان به منظور احداث مدارس، کلانتریها، پایگاههای بسیج، حوزههای علمیه، حوزههای مقاومت، مسجد، سالنهای ورزش صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز اداری و خدماتی که در اصلاحیه دولت رد شده بود مجددا در کمیسیون تلفیق تصویب و با نظر دولت مخالفت شد. زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق حداکثر حقوق دریافتی را ۱۵ برابر حداقل حقوق دریافتی در سال آینده تصویب کرده بود اما دولت درخواست افزایش سقف را داشت که کمیسیون تلفیق مجددا رأی به مصوبه خود داد. این نماینده مجلس افزود: در خصوص اخذ مالیات از حقوق به جز اعضای هیات علمی و قضات تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی در نظر گرفته شد و از حقوقهای ۴ تا ۸ میلیون تومان ۱۰ درصد، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان ۱۵ درصد، از ۱۲ تا ۱۸ میلیون تومان ۲۰ درصد، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ درصد و از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد و بالاتر از ۳۲ میلیون تومان ۳۵ درصد مالیات دریافت میشود. وی ادامه داد: همچنین وزارت دادگستری مکلف شد دیه مستحقان دریافت دیه که شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز است که توسط یگانهای مرزبانی نیروی انتظامی، سپاه و ارتش مورد اصابت قرار گرفتهاند و سربازانی که در محیط پادگان کشته یا زخمی شدهاند با معرفی ارتش، سپاه و نیروی انتظامی پرداخت کند.
زارع با بیان اینکه کمیسیون تلفیق با درخواست تنخواه مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانههای فروردین ماه موافقت کرد، گفت: امروز اصلاحات موردنیاز دولت در کمیسیون تصویب شد و تبصرههای بودجه در اختیار بخش فناوری اطلاعات مجلس به منظور بارگذاری در سیستم قرار گرفته، بررسی تبصرههای بودجه به اتمام رسیده و در حال حاضر ردیفها بررسی میشود، اگر ردیفی بر تبصرههای بودجه اثرگذار باشد به صورت تکمیلی ارسال میشود. لایحه بودجه از یکشنبه در صحن علنی مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تکلیف حقوق زودتر روشن شود
نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعلل در تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: سال گذشته تعیین حقوق کارگران به اوایل امسال کشید که مشکلاتی را در پی داشت لذا وزارتخانه باید قبل از پایان سال ورود کند و با توجه به اینکه تقریبا میزان آن مشخص شده دیگر دلیلی برای برگزار نشدن این جلسات وجود ندارد. جبار کوچکینژاد با خطاب قرار دادن وزیر کار افزود: هرگونه تعلل مانند سال گذشته چندین میلیون بازنشسته را با مشکل مواجه میکند؛ شورای عالی کار متشکل از نماینده کارگران و کارفرمایان و نماینده دولت، با توجه به اینکه اسفند فرارسیده و زمان محدود است، حقوق و دستمزد کارگران را قبل از پایان سال مشخص کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بودجه یکی از مباحث پر چالش بین مجلس و دولت شد، به اعتقاد من هم مجلس دقت لازم را انجام نداد و هم دولت بودجهای ارایه داد که خیلی با واقعیتها نزدیک نبود و این باعث شد که مجلس متاسفانه به کلیات بودجه رای داد و لایحه بودجه به تلفیق رفت؛ بودجه ۷۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت به ۱۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با تبصره ۱۴ و بند «و» تبصره ۲ بودجه کشور به بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.