حاشیه‌های عرضه «مرغ» و «روغن» در بازار
تعادل| گروه تجارت |
اواخر شهریورماه سال جاری بود که خبر کاهش عرضه روغن جامد در فروشگاه‌ها خبرساز شد پس از روغن جامد، روغن مایع نیز در بازار کمیاب شد. طبق بررسی‌های صورت گرفته در آبان‌ماه در پیگیری علت افزایش قیمت روغن جامد 4 موضوع قابل تامل مطرح شد. «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه روغن جامد»، «مساله تحریم‌ها»، «افت تولید» و «عدم ترخیص روغن‌های دپویی» از جمله دلایلی بود که به کمبود روغن در بازار و افزایش قیمت‌ها دامن زد. با وجود اینکه مسوولان همواره وعده رفع مشکلات تولید و توزیع روغن جامد و مایع را داده بودند، اما تا به امروز، مشکل عرضه روغن در بازار رفع نشده است. به‌طوری‌که با کمیاب شدن روغن جامد در بازار، برخی فروشگاه‌ها به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد می‌دهند. اما مسوولان وزارت صمت این اقدام را تایید نکرده‌اند. البته یکی از مسوولان وزات صمت این موضوع را تایید نکرد و در اظهاراتی عنوان کرده که روغن و دیگر کالاهای اساسی با کارت ملی توزیع شود را تایید نمی‌کنیم، اما در بعضی فروشگاه‌ها مصرف‌کنندگان این کالاها را به مقدار زیاد می‌خواهند، برای اینکه به همه مصرف‌کنندگان برسد، ممکن است فروشنده برای فروش دوباره کارت ملی بگیرد. اما مشکل عرضه تنها به بازار روغن ختم نمی‌شود؛ چراکه بازار مرغ نیز این روزها شاهد صف‌های طولانی وحواشی زیادی است. به‌طوری‌که طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی براینکه «خروج مرغ از تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است.» تصمیمی که فعالان این حوزه آن را دخالت مستقیم دولت در بازار مرغ عنوان کردند.
بازار ناآرام روغن و وعده مسوولان
هنوز سریال عرضه روغن در بازار ناتمام مانده است؛ از خبر کمبود روغن از شهریورماه و وعده مسوولان در آبان‌ماه، هنوز بازار روغن با مشکل عرضه مواجه است. طبق آخرین اخبار منتشرشده، در برخی فروشگاه‌ها، فروش روغن جامد منوط به ارایه کارت ملی شده و در برخی دیگر از فروشگاه‌ها، فروش اجباری سایر کالاها را به مشتریان اعلام می‌کنند.
در واقع از اواخر شهریور امسال عرضه روغن جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد. مشکلات ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش‌های رسیده از تهران و برخی شهرستان‌ها یا به‌طور کل روغن در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها نبود، یا با قیمت‌های بالاتر به بهانه کمیاب شدن فروخته می‌شد، یا خرید روغن منوط به خرید اقلام دیگر بود یا اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می‌شد.
صف‌های طولانی و چندین ساعته که در شرایط کرونایی با وجود هشدارهای کارشناسان بخش بهداشت و درمان کشور در آن روزها تشکیل شد و حتی هنوز هم در برخی مناطق همچنان برای خرید روغن تشکیل می‌شود! البته این صف‌ها فقط مختص به روغن نیست و گویا تب آن برای اقلام دیگر هم داغ شده و معلوم نیست چند نفر ناخواسته با ایستادن در این صف‌ها درگیر کرونا شده‌اند. البته از همان روزها نیز مسوولان مربوطه در این باره نظراتی مطرح و علت کمبود عرضه روغن را تحریم‌های ظالمانه، مشکلات ارزی و انتقال آن و عدم تخصیص ارز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی اعلام کردند. حتی به این موضوع هم اشاره شد که به دلیل جو ایجاد شده در بازار برخی روغن می‌خرند و در خانه انبار می‌کنند و همین موضوع تقاضا را بالا برده است. اما چندی بعد شرکت بازرگانی دولتی از تزریق ۷۰ هزارتن روغن برای خانوار و صنف و صنعت خبر داد و دبیر انجمن صنفی روغن نباتی نیز اعلام کرد که این مقدار روغن بین کارخانه‌ها توزیع و پس از آن وارد بازار خواهد شد و آرامش به بازار بازخواهد گشت.
اگرچه چندی بعد وضعیت عرضه روغن مایع در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بعد از آن در خرده فروشی‌ها بهتر شد و بازار به ثبات نسبی رسید اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنوز برخی استان‌ها در تامین روغن مایع مصرفی خانوار با مشکلاتی مواجه هستند. هرچند که در کنار آن کمبود عرضه روغن جامد همچنان خودنمایی می‌کند و شهروندان را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است؛ به‌طوری که براساس مشاهدات میدانی از برخی ازمحله‌های شهر تهران در بعضی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید روغن جامد با ارایه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می‌شود نه بیشتر!
با این وجود به نظر می‌رسد هنوز وعده‌های داده شده در خصوص حل مشکل روغن مایع و جامد به‌طور کامل عملیاتی نشده و ضروری است که مسوولان مربوطه هرچه سریع‌تر نسبت به ایجاد ثبات در بازار مواد غذایی در روزهای پایانی سال اقدامات لازم را انجام دهند.
در این میان اما، صدیف بیک‌زاده، مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت در واکنش به اینکه فروش روغن با کارت ملی در برخی از فروشگاه‌ها صورت می‌گیرد به «ایلنا» گفته است: «فقط برای برخی از کالاهایی مانند لوازم خانگی، لاستیک‌های سبک و سنگین و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی پردوام که لیست آنها به انجمن‌ها و اتحادیه‌ها اطلاع‌رسانی شده است؛ برای شفاف شدن زنجیره کد ملی فرد را می‌گیرند اما این کار برای کالاهای اساسی و مصرفی مانند روغن انجام نمی‌گیرد. این روند مورد تایید ما نیست و وزارت صمت دستورالعمل یا بخشنامه‌ای ندارد که برای مثال توزیع روغن نباتی با کارت ملی انجام شود. شاید سلیقه برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا واحدهای توزیع‌کننده به این صورت باشد.» او تاکید کرده که «در حد خرده فروشی و مصرف خریدار از فروش خودداری کند، امتناع از عرضه تلقی شده و تخلف صنفی انجام داده است و اگر این موضوع به 124 اطلاع داده شود رسیدگی می‌شود.»
بازار نابسامان مرغ
اما اوضاع بازار مرغ هم بهتر از بازار روغن نیست. چراکه اخیر خبری منتشر شد که نشان از این داشت که «خروج مرغ از تهران و کرمان ممنوع شده است.» محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی تهران، نسبت به این ممنوعیت واکنش نشان داده و گفته است که این حد دخالت دولت بازار را به هم ریخته است و طی دو روز گذشته ما هم نسبت به این تصمیم معترضیم. او همچنین عنوان کرده که در بحث تامین مرغ، خیلی از استان‌ها نیاز استان دیگر را تامین می‌کردند؛ متاسفانه یک روز نقل و انتقال مرغ را ممنوع می‌کنند و روز بعد دستور می‌دهند که مرغ قطعه‌بندی نشود و این دستورها در بازار آثار وحشتناکی دارد و ثبات قیمت‌ها را بر هم می‌زند. اما به گفته مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی، کمبود مرغ در بازار به دو عامل ارتباط دارد؛ نخست کمبود دانه و خوراک مرغ است که دولت به جای سه ماه فقط به اندازه ۴۰ روز جیره مرغداران را تامین کرده و برنامه تولید را برهم زده است و دومین موضوع این است که با توجه به اینکه در آستانه نوروز ۹۹ قرار داریم مرغداران برای تامین نیاز مردم در حال پرورش مرغ هستند که پایان اسفند ماه این مرغ‌ها از کشتارگاه به بازار عرضه می‌شود و قیمت را متعادل خواهد کرد. سروستانی در رابطه با قیمت‌ها نیز گفته است: مرغ در کشتارگاه‌ها کیلویی ۲۳ هزار تومان است اما برخی واحدهای صنفی مرغ را بین ۲۵ تا بیش از ۳۲ هزار تومان می‌فروشند. در مناطق شمالی شهر مرغ بیش از کیلویی ۳۲ هزار تومان فروخته می‌شود، برخی هم هستند که مرغ بدون آنتی‌بیوتیک را با قیمت بالاتری می‌فروشند.
همچنین حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی با بیان اینکه اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای هیچ دستاوردی جز آشفتگی بازار به دنبال نخواهد داشت، به «ایسنا»گفته است: تهران از معدود استان‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد مرغ مورد نیازش از استان‌های دیگر تامین می‌شود و هرگز صادرکننده مرغ به سایر استان‌ها نبوده است. وی ادامه داد: بنابراین اگر قرار باشد هر استانی برای خودش تصمیم جزیره‌ای بگیرد و خروج مرغ از استانش را ممنوع کند این باعث می‌شود برخی استان‌ها بدون مرغ شوند که ما با اینگونه تصمیمات مخالفیم و هیچ منطقی ندارد. او با اشاره به اینکه در روزهای آینده قیمت مرغ کاهش می‌یابد و متعادل‌تر می‌شود، گفت: با افزایش تخصیص نهاده یعنی تخصیص ۹۰۰ گرم نهاده برای هر قطعه مرغ و افزایش سن کشتار از ۴۰ روز به ۴۵ روز قطعا به تولیدات ۲۰ درصد اضافه خواهد شد و همین امر در روزهای آینده به کاهش قیمت مرغ در بازار کمک خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود قیمت آن را به زیر ۲۳ هزارتومان برساند.
