جایگاه اتاق ایران پس از تغییر قانون
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کرده‌اند؛ در این طرح پیشنهادشده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد. در همین راستا، در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های اقتصادی اتاق ایران منتشر شده، تاکید شده که با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» می‌شود. در آن صورت اتاق یک نهاد صنفی نماینده بخش خصوصی نخواهدبود.
در مقدمه توجیهی طرح پژوهشی اتاق ایران آمده است که با تصریح 11 مشکل، نتیجه‌گیری شده که اتاق به دلیل عدم وجود نظارت‌های شایسته غیروابسته، نماینده خوبی برای فعالان بخش خصوصی به‌ویژه تولیدکنندگان کشور به شمار نمی‌رود. بررسی مواد پیشنهادی طرح نشان می‌دهد که راهکارهای پیشنهادی مانند تبدیل اتاق به نهاد عمومی غیردولتی، حکومتی کردن ساختار شورای نظارت و سیاسی کردن فرآیند انتخابات در عمل ماهیت صنفی و مدنی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را از بین می‌برد. بسیاری از مشکلات نام‌برده شده در مقدمه طرح را می‌توان از طریق اصلاح ایین‌نامه‌ها و رویه‌های داخلی اتاق بازرگانی رفع کرد. در ادامه این گزارش تصریح‌شده است: تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، موجب می‌شود مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود که به معنای اجازه مداخله بی‌حدوحصر نهادهای حکومتی به دخالت در امور اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. بدین‌ترتیب اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، نخواهد بود. در ادامه این گزارش به قانون دایمی نمودن «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» اشاره‌شده که در آن قانون که پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام از حیث مطابقت با سیاست‌های کلی نظام توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13/11/1399 جهت اجرا به رییس محترم جمهور ابلاغ‌شده، اذعان کرده است که نهادهایی مانند اتاق ایران «موسسه خصوصی حرفه‌ای» هستند. در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده، در ترکیب جدید شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی نقش نمایندگان اتاق بسیار کمرنگ شده است و به‌جای آن نظارت بر انتخابات از طریق ایجاد هیات نظارت مرکزی با ترکیبی از منصوبین وزیر صنعت، معدن و تجارت، دیوان محاسبات، معاون قوه قضاییه، معاون وزارت اطلاعات و معاون سازمان بازرسی کل کشور به‌شدت حکومتی شده که می‌تواند جایگاه اتاق را در نظام بین‌المللی به‌شدت تضعیف نماید. بر اساس قانون اتاق بازرگانی بین‌المللی، سازمان‌های محلی و ملی عضو این نهاد باید قطعاً نماینده کسب‌وکارها و منافع حرفه‌ای اعضای خود بوده و برای مقاصد غیرسیاسی تشکیل‌شده باشند. ساختار پیشنهادی در تضاد آشکار با این قانون است. در ادامه در نقد این طرح عنوان‌شده که طرح کنونی با حرکت به سمت پیچیده‌تر کردن فرایند انتخاب هیات نمایندگان اتاق از طریق همسان‌سازی آن به‌نوعی انتخابات حزبی و سیاسی و طرح موضوعاتی مانند اکثریت و اقلیت و غیره، جز افزایش اعتراضات و تضادهای میان اعضاء، دستاورد دیگری دربر نخواهد داشت. در ادامه به تجارب کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه اشار شده که موید این نکته است که اتاق‌های بازرگانی در دنیا بیش‌ازپیش در حال کمرنگ کردن وابستگی خود به دولت و حرکت به سمت حذف کمک‌های دولتی، همراه با ارایه خدمات موثر به‌منظور جذب حداکثری اعضاء و تمرکز بر نمایندگی بخش خصوصی هستند. این در حالی است که طرح پیشنهادی خلاف جهت این رویکرد عمومی در دنیا و به دنبال تقویت نقش دولت در اتاق به بهانه عدم عملکرد مناسب این نهاد است.
