تورم نقطه به نقطه بر قله 20 ماهه
بانک مرکزی در ماه‌های ابتدایی سال جاری، وعده داد که با یک برنامه‌ریزی جدی، نرخ تورم را در مدت یک سال، بین 22 تا 24 درصد قرار خواهد داد. هرچند حتی اجرایی شدن این وعده نیز وضعیت تورم در اقتصاد ایران را با فاصله‌ای قابل توجه در قیاس با استانداردهای جهانی قرار می‌داد اما از همان ابتدا کارشناسان اعلام کردند که با وجود اعلام یک هدف، برنامه بانک مرکزی برای رسیدن به آن مشخص نیست و واقعیت‌های اقتصاد ایران چیز دیگری می‌گوید.
بررسی عملکرد اقتصادی ایران در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با وجود تمام وعده‌ها، عملا هیچ برنامه مشخصی برای اصلاح زیرساخت‌ها وجود ندارد و همین موضوع تداوم مشکلات قدیمی اقتصاد را باعث شده است. از سویی در میان دستگاه‌های اجرایی در دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی، برنامه مشخص و مدونی دیده نمی‌شود و در مسائل مهم تاثیرگذار بر تورم مانند نرخ بهره بانکی هیچ اتفاق نظری مشاهده نمی‌شود. در کنار آن، برنامه‌هایی که چه دولت و چه مجلس ارایه می‌کنند هیچ یک نشانه حرکت به سمت بهبود ساختار‌ها ندارد. یکی از اصلی‌ترین بحث‌هایی که هر ساله در بودجه مطرح می‌شود، موضوع میزان افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران برای سال‌های طولانی با تورم دو رقمی مواجه بوده و از این رو میزان حقوق نیز همواره به شکل دو رقمی افزایش یافته اما نتیجه این موضوع جز افزایش سرعت نقدینگی و بی ارزش کردن پول ملی و البته کاهش قدرت خرید مردم نتیجه دیگری نداشته است.
در شرایطی که اصلاح زیرساخت‌ها فراموش شده، عملا آنچه بیشترین تاثیر را بر کاهش تورم می‌گذارد فضای روانی جامعه و تورم انتظاری است. در سال‌های ابتدایی دولت روحانی، با توجه به امید به تغییر عملکرد دولت احمدی‌نژاد و البته برطرف کردن مشکل تحریم‌ها با مذاکرات هسته‌ای، تورم انتظاری در جامعه به پایین‌ترین حد خود رسید و بدون تغییر در هیچ یک از سیاست‌های کلان، حتی روند کاهشی قیمت برخی کالاها نیز کلید خورد. در بازارهایی مانند خودرو که در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کردند، عدم خرید مردم باعث شد دولت با ارایه تسهیلات محصولات خودروسازان را به فروش برساند.
مثال بازار خودرو در شرایط ماه‌های ابتدایی امسال نیز به خوبی روشن کننده شرایط روانی جامعه است. در بهار و تابستان امسال، با وجود آنکه در عرصه کلان تغییرات منفی جدیدی رخ نداده بود، ناامید شدن جامعه از مذاکرات جدید و کاهش تحریم‌ها باعث شد ابتدا روند افزایش قیمت ارز آغاز شود و سپس قیمت خودرو رکورد بزند و این در حالی بود که کارخانه‌ها افزایش قیمتی نداشتند و تنها فضای به وجود آمده در بازار باعث تورم جدید شده بود. نرخ تورم در تابستان سال قبل به اوج خود رسید و با بهبود نسبی شرایط در پاییز امسال حتی عدد 25 درصد را نیز لمس کرد اما پس از آنکه مشخص شد بنا نیست در کوتاه‌مدت مساله برجام در دولت بایدن حل شود، بار دیگر روند افزایش قیمت کالاها آغاز شد و سرعت بالای رشد نقدینگی و نامشخص بودن برنامه‌های دستگاه‌های تصمیم گیر نیز این روند را تشدید کرد.
افت و خیز تورمی
تاثیرگذارترین عامل برای مشخص شدن رقم نهایی تورم، تورم ماهانه‌ای است که ثبت می‌شود. وقتی در پاییز تورم ماهانه اوج گرفت مشخص بود که در زمستان افزایش تورم غیر قابل انکار است و در کنار آن در ماه‌های بعد وقتی تورم ماهانه کاهش یافت امید به کاهش تورم نیز بالاتر رفت. با این وجود تورم ماهانه دوباره افزایش یافته، هرچند نسبت به رکوردهای اخیر هنوز فاصله جدی دارد. نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور با افزایش ۰.۷ واحدی نسبت به ماه گذشته به ۲.۵ درصد رسید. این در حالی بود که نرخ تورم ماهانه دی کاهشی بود. گروه کالایی قند، شکر و شیرینی‌ها با افزایش قیمت ۱۱.۷ درصدی، بیشترین تورم ماهانه را ثبت کردند. به‌طور کلی تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها در بهمن برابر با ۵.۷ درصد بوده است که نسبت به ماه گذشته ۴.۷۷درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم ماهانه خانوارهای شهری و روستایی در این ماه به ترتیب برابر با ۲.۴ و ۳.۳ درصد گزارش شده است. به بیان دیگر، هزینه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری در ماه گذشته با افزایش بیشتری روبرو بوده است. نرخ تورم 2.5 درصدی نسبت به ماه‌های بهمن و دی بالاتر است اما در مقایسه با ماه‌های قبل پایین‌تر بوده است. تورم ماهانه در مهر امسال به بالاتر از هفت درصد رسیده بود که در سال‌های گذشته تنها تورم مهرماه 97 نزدیک به آن بوده است. در بهمن ماه تورم نقطه به نقطه نیز صعودی بود و با افزایش ۲ درصدی به ۴۸.۲ درصد رسید. این رقم بالاترین تورم نقطه به نقطه از تیر ماه سال گذشته به شمار می‌رود. بر این اساس میانگین هزینه خانوارهای کشور در بهمن امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸.۲ درصد افزایش یافته است. گروه روغن‌ها و چربی‌ها با افزایش ۹۹.۵ درصدی بیشترین افزایش قیمت را طی یکسال گذشته داشته‌اند. در نقطه مقابل گروه آب، برق و سوخت با ۱۸.۸ درصد کمترین افزایش قیمت را در این مدت تجربه کرده‌اند. همچنین تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب برابر با ۴۷.۲ و ۵۳.۶ درصد بوده است. این موضوع بیانگر این است که طی یک سال گذشته هزینه خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری بیشتر افزایش یافته است.
آنچه که اوضاع تورم را خطرناک می‌کند این است که پس از حدود بیست ماه و از ابتدای تابستان 98 تاکنون، تورم نقطه به نقطه در بالاترین سطح خود ایستاده است. در بهمن ماه نیز تورم سالانه با افزایش ۲درصد نسبت به ماه گذشته به ۳۴.۲ درصد رسید. به بیان دیگر، میانگین هزینه خانوار طی یکسال منتهی به بهمن ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه منتهی به بهمن ۱۳۹۸ بیش از ۳۴ درصد افزایش یافته است. بر این اساس تورم سالانه به بیشترین میزان خود از ابتدای سال رسید. گروه حمل و نقل که شامل هزینه خرید خودرو و همچنین هزینه‌های رفت و آمد می‌شود با ۶۵.۳ درصد بیشترین تورم سالانه را داشته است. در نقطه مقابل گروه آب، برق و سوخت با ۹.۳ درصد کمترین تورم سالانه را ثبت کرده‌اند. تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی نیز در بهمن ماه به ترتیب برابر با ۳۴.۱ و ۳۵ درصد بوده است.
این اعداد در حالی به ثبت رسیده که وضعیت بازارها در هفته گذشته نشان می‌دهد که همچنان حرکت صعودی و البته سینوسی ادامه دارد.
بررسی بازارها نشان می‌دهد که بورس در یک هفته حدودا دو درصد رشد کرده و خریداران سکه نیز حدود هشت دهم درصد سود کرده‌اند. البته قیمت طلا 0.2درصد کاهش یافته است. قیمت ارزها نیز صعودی بوده و خریداران دلار 3.2 و یورو 2.8 سود کرده‌اند. این تغییرات نشان می‌دهد که با توجه به نامشخص بودن تصمیمات کلان اقتصادی و سیاسی بار دیگر بخشی از نقدینگی به بازارهای جانبی انتقال یافته و اگر افزایش تقاضا برای ارز بار دیگر به افزایش قیمت در این عرصه منجر شود، آنگاه ایران باید خود را برای یک جهش تورمی جدید آماده کند. تورمی که چند ماه قبل به مرز 25 درصد نیز رسیده بود حالا در نزدیکی 35 درصد قرار گرفته و با توجه به بالا رفتن تورم نقطه به نقطه و ماهانه، لااقل در کوتاه‌مدت امید چندانی به کاهشی شدن جدی تورم وجود ندارد.
