اقتصاد کلان
آغاز بررسی بودجه از امروز در مجلس
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۴۰۰ از امروز (یکشنبه) آغاز می‌شود. جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه تا چهارشنبه تشکیل می‌شود. رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، ادامه رسیدگی به طرح جهش تولید و تامین مسکن، بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین ایران و صربستان و بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. بررسی لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، لایحه معاهده معاضدت حقوقی در امور مدنی بین ایران و برزیل، لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و برزیل، لایحه نحوه واگذاری اموال تاسیسات ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب و طرح جهش تولید دانش بنیان از دیگر موارد کاری مجلس است.
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق در سال 1400
یک کارشناس حوزه کار برای کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران پیشنهاد کرد دستمزد سال آینده کارگران به‌طور پلکانی افزایش یابد. حمید نجف درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: معتقدم راه‌حل اینکه بتوانیم فاصله بین خط معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها را کم کنیم این است که به‌طور تدریجی حقوق کارگران را افزایش بدهیم. وی گفت: پیشنهاد من این است که شورای عالی کار امسال به‌طور ویژه افزایش پلکانی دستمزد را در دستور کار قرار بدهد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه بعضا به دلیل آنکه برخی در جریان حقوق و دستمزد کارگران ذینفع هستند، نمی‌توانند محاسبات دقیقی از وضع زندگی و هزینه‌های سبد معیشت کارگران ارایه کنند و اساسا دنبال افزایش پلکانی مزد هم نیستند. وی با طرح این پرسش که آیا نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد، به گسترش شکاف و فاصله طبقاتی در جامعه اشاره و اظهار کرد: اگر حقیقتا به دنبال کم کردن فاصله طبقاتی هستیم باید حقوق‌ها را بر مبنای پلکانی در نظر بگیریم ولی این موضوع تصویب نمی‌شود چون شامل حال کسانی هم می‌شود که باید در این زمینه تصمیم‌گیری کنند به همین دلیل هر قدر درصد حقوق کارمندان و کارگران را افزایش بدهیم باز هم به دلیل عدم رعایت شیوه پلکانی فاصله و شکاف مزدی و طبقاتی همچنان به قوت خود باقی است. نجف تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد سال آینده کارگران را فرضا ۳۵ درصد افزایش بدهیم باید ببینیم کارگری که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گیرد، ۳۵ درصد چقدر به حقوقش اضافه می‌کند؟ اگر ۱۰۰ درصد هم به حداقل مزد کارگران اضافه کنیم، پنج میلیون تومان می‌شود که از رقم اعلامی بانک مرکزی برای خط معیشت بسیار پایین‌تر است. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با افزایش ۲۵ درصدی ۵ میلیون تومان به حقوق او افزوده می‌شود ولی کارمندی که ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد با این درصد افزایش فقط یک میلیون تومان به حقوقش اضافه می‌شود بنابر این اگر تاکید بر شیوه افزایش تدریجی و پلکانی داریم به این دلیل است که به عدالت نزدیک‌تر است در غیر این صورت شکاف مزدی و فاصله طبقاتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت و هیچگاه متوقف نخواهد شد. وی در پایان تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد هیچ ایرادی ندارد به شرطی که توزیع درآمد به شکل عادلانه صورت گیرد. اگر افزایش حقوق عادلانه باشد و موجب شکاف و فاصله طبقاتی نشود دیگر شاهد این مساله نیستیم که قدرت خرید یک گروه روز به روز کمتر و گروه دیگر بیشتر شود.
اصلاح نظام پولی پیش نیاز اصلاح بودجه
مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح برخی محورها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت. بابک نگاهداری با اشاره به بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق و بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس از یکشنبه این هفته، اصلاح نظام پولی و مالی کشور را به سبب تاثیر عمیق آن بر اقتصاد کشور و تاثیر مستقیم آن بر بودجه، یکی از الزامات و پیش‌نیازهای مهم در اصلاح بودجه برشمرد و عنوان کرد: اصلاح نظام پولی و مالی کشور و رفع نارسایی‌ها و ناکارآمدی‌های آن تاثیر بسزایی، هم به‌طور مستقیم و هم به‌طور غیر مستقیم بر بهبود شرایط اقتصادی کشور خواهد داشت. با اصلاح نظام پولی و مالی می‌توان رشد فزاینده نقدینگی را کنترل کرد و بدین صورت از افزایش لجام گسیخته تورم جلوگیری نمود و یا می‌توان از فرارهای مالیاتی تاحدود زیادی جلوگیری کرد و بدین صورت منایع پایدار بودجه را افزایش داد و از کسری بودجه که خود منجر به افزایش نقدینگی و افزایش تورم می‌شود، جلوگیری کرد. مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس بیان کرد: اصلاح نظام پولی و مالی کشور در سه محور مهم می‌تواند صورت گیرد، که عبارتند از گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تفکیک حساب‌های تجاری خانوار از حساب‌های شخصی و افزایش قدرت تنظیم‌گری بانک مرکزی در مواجهه با بانکها و موسسات مالی و اعتباری. در محور اول اصلاح نظام پولی، یعنی گسترش نظام تامین مالی و ابزارهای آن و افزایش سهم موثر بازار سرمایه، تغییر روش تامین مالی پروژه‌های بزرگ، به عنوان یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی کشور که هم بر روی درآمدهای دولت و هم بر روی مخارج دولت به‌طور غیر مستقیم اثر جدی دارد، مورد توجه است.
