حذف یا تخصیص ارز ترجیحی

هادی حق‌شناس

سال آینده سال انتخابات ریاست‌جمهوری است و در دوره‌هایی که فضای عمومی کشور با گزینش‌های عمومی مواجه می‌شود، شرایط خاصی نیز بر روند تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و راهبردی حاکم می‌شود. طبیعی است که نیمه دوم سال1400، دولت جدید باید قانون بودجه را اجرا کند. اما از نظر منطق اقتصاد، اگر ارز یک نرخی شود؛ هم از رانت، ویژه‌خواری و سوداگری‌ها جلوگیری می‌کند، هم فرایند نظارت را در خصوص قیمت اقلام اساسی و مصرفی که بسیار دشوار است، آسان‌تر می‌کند. نمونه‌های عینی یک چنین شرایط آشفته‌ای را در خصوص قیمت مرغ و قیمت روغن و سایر اقلام اساسی به عینه می‌توان مشاهده کرد. امروز توزیع اقلام مصرفی خورد نیاز مردم در استان‌های مختلف به یک قیمت بسیار دشوار است. چرا که متغیرهای متفاوتی در این بازارها تاثیرگذار ند و هر کدام از این متغیرها آثار خاص خود را در بازارها دارند. بنابراین همان‌طور که اشاره کردم در این شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز برای ساماندهی فراگیر قیمت‌ها در سراسر کشور یک ضرورت است. اما این یکسان‌سازی باید با یک شیب ملایم و به صورت تدریجی صورت بگیرد تا بازارهای اقلام اساسی با تکانه‌های تورمی ناگهانی مواجه نشوند. عوارض یکسان‌سازی نرخ ارز آن است که نرخ تورم ممکن است افزایش پیدا کند، اما باید توجه داشت که ریشه اصلی بروز تورم در رشد نقدینگی و خلق پول است. همانطور که در سال گذشته زمانی که گوشت قرمز از ذیل اقلامی که با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شدند، خارج شد، اتفاق خاصی در قیمت گوشت اتفاق نبفتاد و بازار به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق داد. البته ممکن ایت در کوتاه‌مدت حذف یارانه‌ها برخی تکانه‌های قیمتی ایجاد کند اما این تکانه‌ها بلندمدت نخواهد بود و بازارهای مصرفی بعد از مدتی خود را با واقعیات بازار هماهنگ می‌کنند. 

به نظر می‌رسد یارانه‌های پنهان و سودی که در واردات کالاهایی که با ارز 4200 تومانی تهیه می‌شوند، بیشتر به جیب افراد و خانواده‌های برخودار می‌رود و مردم دهک‌های پایینی سهم کمتری از این سرمایه‌گذاری هاییارانه‌ای می‌برند. مثال عینی این الگوها در یارانه‌های بنزین، مرغ و...قابل مشاهده است. یعنی خانواده‌هایی که بیشتر مرغ می‌خورند یا بیشتر از اقلام مصرفی استفاده می‌کنند، بیشتر از یارانه‌های پرداختی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر خانواده‌های محروم که دسترسی کمتری به اقلام مصرفی دارند از یارانه‌های کمتری بهره می‌برند. این معادله طی سال‌های گذشته کاملا امتحان خود را در اقتصاد ایران پس داده است و شاید زمان آن رسیده باشد که این روند معیوب در مسیر اصلاح قرار بگیرد. پرسشی که با این توضیحات به ذهن خطور می‌کند آن است که بهترین تصمیم در این شرایط چیست؟ معتقدم که اگر نرخ ارز واقعی می‌شد و در مسیر یکسان‌سازی قرار می‌گرفت و منابع برآمده از آن صرف حمایت از خانواده‌های محروم و افرادی که ذیل نهادهای حمایتی قرار دارند، می‌شد به صواب نزدیک‌تر بود. البته باید توجه داشت که روند شناسایی خانواده‌های کمتر برخوردار در این میان بسیار حایز اهمیت است؛ نظامات یارانه‌ای کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که جهت‌گیری یارانه‌ها به سمت اقشار نیازمند جامعه سوق پیدا کند، نه اینکه هر کس که مصرف بیشتری داشته باشد از یارانه‌های افزون‌تری برخودار باشد و در سوی مقابل خانواده‌های محروم دسترسی کمتری به ظرفیت‌های حمایتی داشته باشند. مبتنی بر این مسائل اینکه کمیسیون تلفیق مجلس بعد از کش و قوس‌های فراوان و پس از اینکه دولت در بودجه اصلاحی اعلام کرده که ارز ترجیحی در نیمه دوم سال حذف خواهد شد، دوباره رای به تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی داده است، محل تامل فراوانی است و بیانگر مشخص نبودن نقشه راه ساختار تقنینی کشور در خصوص مسائل کلان است. به هر حال نمایندگان مدت‌ها بر روی حذف دلار 4200 تومانی تاکید داشتند. امروز که دولت در لایحه اصلاحی رای به حذف ارز ترجیحی در نیمه دوم سال داده است، مخالفت دوباره مجلس با ان و برقرار کردن تخصیص ارز ترجیحی موضوع را کمی پیچیده و مواضع اقتصادی نمایندگان را نامشخص جلوه می‌دهد.