کاهش نقد شوندگی در بازارسهام

فردین آقابزرگی

این رویه که تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی به خصوص که ماهیت اغلب اشخاص حقوقی متشکل از جزءجزء اشخاص حقیقی با تمکن مالی ضعیف‌تری است گذاشته شود، رویه بسیار اشتباه و نادرستی است و می‌توان گفت این تفاوت و ادعای اینکه جلوی معاملات حقیقی‌ها را می‌گیریم تنها یک حرف نمادین است.  نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم قاعده کلی کسب و کار در بازار سرمایه کسب حداکثر سود با تحمل کمترین سرمایه‌گذاری است. می‌توانیم این فرمول را فقط برای اشخاص حقیقی داشته باشیم و حقوقی‌ها نیز عکس این مورد عمل کنند؟ یعنی بگوییم زمانی که قیمت‌ها بالا رفت نفروشید و در زمان نزول قیمت‌ها سهام خود را به فروش برسانید. تعبیر بسیاری از افراد حقوقی اشتباه بوده و فکر می‌کنند دولت پشت این کدهای حقوقی نشسته است. حتی اگر دولت هم باشد نمی‌توان اینگونه درخواستی داشت. اشتباه محض از خود دولت شروع شد و زمانی که باید عرضه انجام می‌داد عرضه نکرد. اشتباهات مکرر بعدی از جمله تصمیمات اخیر، که زیرساخت نظام معاملاتی غیر دادند یک اشتباهی در همان راستا محسوب می‌شود. به نوعی شورای بورس، سازمان بورس و دولت هم‌قسم شدند قیمت‌ها را افزایش دهند، این جاده یک‌طرفه درست شده صرفا برای افزایش قیمت‌ها در بازار ایجاد شده که این روش اشتباهی است و این از نکاتی بود که باید اقداماتی در 6 ماهه نخست سال انجام می‌شد و تقاضای بازار پاسخ داده می‌شد. درحال حاضر شرکت‌ها را می‌خواهند یک‌سویه به سمت روند صعودی سوق دهند بنایراین؛ قدرت مانور خریدار محروم شده، شاهد کم شدن حجم معاملات و ضریب نقدشوندگی در بازارسهام هستیم. هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم عرضه‌ها افزایش می‌یابد و بسیاری از بنگاه‌ها و شرکت‌ها درصدد نقدکردن سهام خود هستند. همچنین روند نزولی و اصلاحی دور از انتظار نیست. این روند با شیب شدید مورد انتظار نیست اما روند در همین محدوده است و نمی‌توان انتظار صعود شارپی در بازار داشت و به‌طور کلی تمایل به فروش افزایش خواهد یافت. همچنین انتظار رشد شارپی در بازار سهام تا پایان سال دور از انتظار است و نمی‌توانیم این تصور را در بازار توجیه کنیم به جز وارد شدن برخی از مسائل که به عنوان محرک اصلی بتواند تقاضا و یا جذابیت را به صورت مضاعف افزایش دهد.