روزهای خوش بودجه در بهارستان
اگر در روزهای ابتدایی زمستان امسال، کسی پیش‌بینی می‌کرد که در ابتدای اسفند، دیدگاه‌های بودجه‌ای مجلس و دولت تا این حد نزدیک به یکدیگر شود، قطعا غیر قابل باورترین گذاره در فضای سیاسی ایران بود اما در عمل به نظر می‌رسد، سرانجام دو قوه با یکدیگر به یک اجماع جدید رسیده‌اند. نخستین اتفاقی که موجب به وجود آمدن این همگرایی شد از سوی دولت خود را نشان داد و حالا نوبت به نمایندگان مجلس رسیده تا به این گام مثبت دولت روی خوش نشان بدهند. آنچه که امروز در بهارستان دیده می‌شود تا کمتر از یک ماه قبل نمایان نشده بود. در شرایطی که دولت لایحه بودجه را در آذر ماه به مجلس تحویل داده بود، در مجلس هیچ نشانه‌ای از موافقت با برنامه‌های دولت دیده نمی‌شد. در لایحه بودجه دولت پیشنهاداتی داده بود که مجلس با
هیچ یک از بندهای آن موافق نبود.
با این وجود بر اساس برنامه‌ریزی داخلی مجلس، ابتدا لایحه به کمیسیون تلفیق رفت و پس از دو
چکش کاری در نیمه بهمن ماه به صحن علنی بازگشت. در اتفاقی عجیب نمایندگان به کلیات بودجه رای منفی دادند تا همزمان با پیشنهادات دولت، تمام اصلاحات اعمال شده از سوی نمایندگان نیز به محاق برود. پس از این اتفاق دو قوه به معضلی جدید رسیدند و آن مسکوت بودن قانون در این مرحله بود. از سویی مجلس اعلام کرد که دولت باید لایحه را تحویل گرفته و اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و از سوی دیگر دولت اعلام کرد که کمیسیون تلفیق مسوول این کار است. با این وجود، دولت چند روز بعد اعلام کرد که در راستای همراهی با مجلس، لایحه را تحویل گرفته و اصلاحات لازم را کلید خواهد زد. با وجود زمان کم، دولت در زمان دو هفته‌ای
اعلام شده از سوی مجلس، لایحه جدید را رساند و این‌بار در صحن علنی با نظر موافق بیش از 210 نماینده، کلیات بودجه تصویب شد. در گام بعدی با توجه به زمان محدود باقی مانده اعضای کمیسیون تلفیق در چند روز اصلاحات مدنظر خود را اعمال کردند تا بررسی لایحه بودجه از صبح روز یک شنبه در صحن علنی آغاز شود.
همراهی برای حفظ منافع ملی
در شرایطی که همچنان نگاه منفی مجلس به دیدگاه‌های کلان دولت ادامه دارد اما به نظر می‌رسد لااقل در تصویب قانون بودجه یک همراهی جدید به وجود آمده است. روز گذشته مجلس در جریان بررسی لایحه بسیاری از پیشنهادات دولت را پذیرفت و هدف از این کار را یک صدا شدن برای منافع ملی و معیشت مردم عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه اعلام کرد: بودجه کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌ها است و بخش قابل توجهی از اشکالات ساختاری در اقتصاد کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز طبق همین عادت دیرینه و حتی بیش از اشکالات ساختار مرسوم دارای مشکلات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد.
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند
طی شده بین مجلس و دولت در مورد بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، اما از آنجا که دولت در نهایت مجری بودجه بود به این نتیجه رسیدیم که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیم‌ها، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند اصلاحات بودجه به عهده دولت گذاشته شود. قالیباف اضافه کرد: مسوولان اجرایی نیز با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اعمال کردند در نتیجه این فرآیند و رایزنی‌های صورت گرفته خوشبختانه دولت بخشی از اصلاحات مورد نظر را اعمال کرد و در تعامل با مجلس شورای اسلامی به نفع مردم گام برداشت و مجلس نیز چندین گام برداشت و از بخشی از اصلاحات مدنظر خود چشم پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات، مانع از شنیده شدن صدای واحد ما برای حل مشکلات مردم نشود. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه پیش‌روی ما بودجه مطلوب مجلس نیست، تصریح کرد: در عین حال با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در این بودجه اعمال شده است. از اعضای کمیسیون تلفیق که در چند روز گذشته به صورت سه شیفت و حتی در روزهای تعطیل وظیفه خطیر تکمیل اصلاحات را برعهده داشتند تشکر می‌کنم.
تصویب پیشنهادات دولت
پس از صحبت‌های رییس مجلس، نمایندگان بررسی جزییات بودجه را آغاز کردند و در جریان آن بخش مهمی از پیشنهادات دولت که در ماه‌های قبل با مخالفت جدی مجلس مواجه شده بود را تصویب کردند. در حوزه درآمدهای نفتی در نهایت عدد 199 هزار میلیارد تومانی دولت نهایی شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با ردیف ۱ بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه درباره سقف درآمدهای نفتی موافقت کردند. در بخش درآمدی ردیف اول بند ب تبصره یک ماده واحده لایحه مقرر شد تا سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه‌درصد (۳%) مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون معادل یک میلیون و نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در حوزه ارز 4200 تومانی نیز رییس مجلس اعلام کرد: به منظور داشتن فرصت کافی برای ارایه پیشنهادات نمایندگان در خصوص تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰، ردیف مربوطه در لایحه بودجه در جلسه علنی دوشنبه مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با این وجود به نظر می‌رسد تخصیص این ارز لااقل تا نیمه سال آینده قطعی خواهد بود.
در حوزه سهم صندوق توسعه ملی نیز با توجه به دستور مقام معظم رهبری و اصلاحات اعمال شده از سوی دولت، نمایندگان مجلس نیز با سهم دو سقفی این صندوق موافقت کردند. سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی سی و هشت درصد (%۳۸) تعیین می‌شود.
مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم (۲۰%) از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد (۳۸%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۴۰۰ به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می‌شود. به این ترتیب پس از برگزاری اولین جلسه علنی نمایندگان برای بررسی بودجه به نظر می‌رسد که سرانجام پس از هفته‌های بحث و گمانه زنی مجلس نیز پذیرفته که پیشنهادات دولت رابپذیرد و از این رو امیدها برای نهایی شدن بودجه پیش از پایان سال افزایش یافته و در صورتی که مجلس بتواند در روزهای باقی مانده قانون بودجه را تصویب کند، دیگر خبری از بودجه چند دوازدهمی نخواهد بود.
