چشم‌انداز فریز سه ماه اطلاعات هسته‌ای
مهدی مطهرنیا
در خصوص معنا و مفهوم تدبیر اخیر دولت در فریز سه‌ماهه اطلاعات مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران و ارایه این اطلاعات به آژانس انرژی اتمی در صورت پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی، همچنین واکنش مجلس به این راهبرد، چند نکته اساسی وجود دارد که به نظرم می‌بایست از منظر تحلیلی مورد توجه قرار بگیرد.واقع آن است در عالم سیاست، سلایق و جهت‌گیری‌های متفاوتی وجود دارند. بدین جهت است که احزاب در قالب جناح‌های گوناگون سیاسی در ممالک مختلف شکل می‌گیرند و به فعالیت‌های سیاسی می‌پردازند. همانطور که در ایالات متحده احزابی چون دموکرات، جمهوری‌خواه و احزاب سه‌گانه دیگر وجود دارند که هر کدام فضای گفتمانی و پنجره ادراکی خاص خود را دارند و با آن در امتداد منافع ملی حرکت می‌کنند، در ایران هم همینگونه است. جناح‌های مختلف سیاسی در ایران در برهه‌های مختلف با گفتمان‌های گوناگون تلاش برای کسب قدرت و استیفای منافع ملی را در دستور کار قرار می‌دهند. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در اختیار محافظه‌کاران و نو‌محافظه‌کاران قرار دارد که خود را انقلابی معرفی می‌کنند. جهت‌گیری کلی این گروه و گفتمان غالب بر آنها نیز برخورد و مواجهه با امریکا در همه زمینه‌ها است. به قطع این گروه‌های بعضا تند، تلاش دولت برای ایجاد فضای آرامش و گفت‌وگو میان ایران و امریکا در پرونده هسته‌ای و تاثیر آژانس انرژی اتمی را رد می‌کنند. این در حالی است که دولت دوازدهم در ایران بر مبنای گفتمان خاص خود در اتمسفر سیاسی موجود که دستیابی به منافع حداکثری ملی را در گروی مذاکره و حساسیت‌زدایی در مجامع بین‌المللی می‌داند، معتقد است بهبود مناسبات ارتباطی با آژانس، درست در راستای منافع ملی ایرانیان و امنیت کشور است و هزینه‌های ایران را نیز کاهش می‌دهد. مبتنی بر این رویکرد کلی، دولت معتقد است خروج از پروتکل الحاقی همانطور که رییس سازمان انرژی اتمی به آن اشاره کرده و رییس آژانس بین‌المللی نیز بر آن صحه گذاشته است، زمینه‌ساز ایجاد فضایی خواهد شد که در آن نظام ایران برای بازگشت به فضای سازنده در مناسبات بین‌المللی دشواری‌هایی را متحمل شود. بالتبع باید توجه داشت که زمینه حرکت راهبردی ایران در این مسیر دربر‌گیرنده ایجاد فضایی است که در آن ایران باید در نهایت یک تصمیم حکومتی در پرتو نگرش حاکمیتی‌اش را اتخاذ کند. این تصمیم در نهایت به موضع‌گیری رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران بازمی‌گردد که به هر تقدیر از نظر قانونی فصل‌الخطاب نهایی تصمیمات راهبردی و بنیادین است. در این اتمسفر بازیگران نظام بین‌المللی نیز متوجه این واقعیت خواهند شد که تصمیم‌گیرنده نهایی در خصوص مسائل راهبردی در ایران شخص رهبری است. با موضع‌گیری ایشان فضای لازم برای نوع بازی و راهبردهای کلان ایران ایجاد خواهد شد و فرصت در اختیار مجریان قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران در زمان ترامپ با یک موضع‌گیری معنادار نه مذاکره و نه جنگ را مطرح و از سوی دیگر در زمان بایدن هر نوع مذاکره در جهت تغییر و تحول در خصوص برجام را رد و بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی را در گروی بازگشت امریکا به مجموعه تعهداتش ارزیابی می‌کنند. در عین حال ایشان در مسیر حرکت مجلس، تلاش داشتند تا فضای موجود به سمت و سوی نوعی باز شدن محیط عمل و اقدام ایران در برابر امریکا شکل بگیرد.
از نظر ایشان این امر، موجب می‌شود که ایران در موضع مقاومت حداکثری در زمینه دستیابی به منافع ملی ابتکار عمل را به دست بگیرد. فلذا هر دو جناح سیاسی ایران بر مبنای تفکر خاص خود معتقدند که گفتمانی را پیگیری می‌کنند که در راستای تحقق منافع ملی است. اما در نهایت اینکه در کدام بازه زمانی با استفاده از کدام یک از این گفتمان‌ها، می‌توان منافع ملی حداکثری کشور را محقق کرد به نظر و رای نهایی رهبری معظم بازمی‌گردد. با این توضیحات معتقدم تحرکاتی که در ساختارهای اجرایی و تقنینی در خصوص موضوعات مختلف در پیش گرفته می‌شود، تنها در صورتی به سرانجام مورد نظر خواهد رسید که راس هرم قانونی کشور آن را تایید کند. بنابراین برای درک راهبرد نهایی ایران در مواجهه با فضای پیرامونی باید همچنان منتظر روزهای آینده و تحولات آتی باشیم.
