شارژ صدا وسیما با مالیات از اینترنت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ با مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش سه هزار میلیارد تومانی مالیات اپراتورها موافقت کردند. این در حالی است که وزیر ارتباطات با انتشار توییتی ابراز امیدواری کرده بود نمایندگان به این مصوبه رای مثبت ندهند چرا که باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اینترنت اپراتورها خواهد شد و در این میان بین نمایندگان موافق این مصوبه و تیم وزارت ارتباطات، بحث و جدل به پا شده است و با وجود مخالفت برخی از نمایندگان با افزایش مالیات اپراتورها که منجر به افزایش فشار به مردم می‌شود و در فعالیت اپراتورها خلل ایجاد می‌کند، این بند در بودجه باقی ماند تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.
طبق بند تبصره ۶ بودجه که روز گذشته ظاهرا به تایید نمایندگان مجلس رسید، حق الامتیاز و حق السهم دولت از اپراتورهای خدمات‌دهنده مخابراتی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود که منابع حاصل از آن به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال با هدف حمایت از تولید محتوا، فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه خواهد شد. بخشی از این درآمد قرار است به صداوسیما برای تولید محتوا و نظارت بر فضای مجازی پرداخت شود. صبح روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی، توییتی را منتشر کرد و در آن هشدار داده بود که در صورت موافقت نمایندگان مجلس با این مصوبه، شاهد افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهیم بود. با توجه به اینکه مسوولیت صدور مجوز، تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن به‌طور انحصاری بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) صدا و سیما است، عملا با این مصوبه بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از گرانی اینترنت به صدا و سیما خواهد رسید که معاون وزیر ارتباطات به همین موضوع واکنش نشان داد. البته وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود با انتشار تصویری گفته است که «اگر متن مصوبه مجلس این باشد»، این اتفاقات می‌افتد. این موضوع نشان می‌دهد که وزیر ارتباطات هم هنوز خبر ندارد که مصوبه تاییدی، همانی است که تصویرش را در توییتر منتشر کرده یا تغییراتی در آن به وجود آمده است. از سوی دیگر امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری با انتقاد شدید از این موضوع در توییتر نوشت: «اینترنت را گران کنید، پولی را که از مردم می‌گیرید، بدهید صداوسیما تا بر آن نظارت کند! خلاصه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس.» رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران همچنین در توییتی دیگر، این مصوبه را نوعی پوپولیسم قلمداد کرد که در آن نمایندگان مجلس نام افزایش تعرفه را به مالیات تغییر داده‌اند.
توقف توسعه اینترنت در مناطق محروم
حسین فلاح جوشقانی، رییس سازمان رگولاتوری از دیگر معاونان وزیر ارتباطات بود که به این مصوبه مجلس واکنش نشان داد و آن را موجب توقف توسعه اینترنت در مناطق محروم دانست. او در توییتر نوشت: «با مصوبه مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه اینترنت در مناطق محروم نیز متوقف خواهد شد. درآمد اپراتورها مستقیما به تعرفه وابسته است و افزایش درآمد خزانه و پرداخت به صداوسیما حتما با رشد قیمت اینترنت مواجه خواهد شد.» وزیر ارتباطات و تیم او در سال‌های اخیر سعی در ثابت نگه داشتن قیمت اینترنت داشته‌اند. این سیاست اگرچه از سوی شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت با انتقاد روبرو بوده اما از طرفی به‌شدت مورد پسند کاربران اینترنت در ایران بوده چراکه علی‌رغم اثر تورم بر همه‌چیز، قیمت اینترنت ثابت مانده بود.اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت می‌خواستند با افزایش تعرفه، وضعیت توسعه شبکه خود را بهبود دهند. حال آنطور که وزیر ارتباطات و معاونینش می‌گویند، هم اینترنت گران خواهد شد، هم کاربران ناراضی خواهند شد و هم توسعه‌ای در شبکه اتفاق نخواهد افتاد چراکه درآمد حاصل از این گرانی قرار است به سازمان‌های مختلف از جمله صداوسیما برای نظارت بر فضای مجازی و تولید محتوای فرهنگی داده شود.
قیمت پیامک در سال آینده گران می‌شود
البته نمایندگان مجلس تصویب کردند که در سال آینده اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۱۰ ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت کنند. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیات رییسه مجلس گفت که کمیسیون تلفیق اصلاحیه‌ای داده که به موجب آن، کارورهای ارایه‌دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به آنها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه‌ها باعث نارضایتی مردم می‌شود. او از نمایندگان خواست که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است. علی نیکزاد نایب‌رییس مجلس نیز تاکید کرد که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می‌کرد، این وضعیت رخ نمی‌داد. همچنین در جریان بررسی بخشی از بند ی، مجتبی توانگر نماینده تهران خواستار ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام شد و گفت: قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه‌ای است و هر سال عقد نمی‌شود. حتی یکی از این اپراتورها سرمایه‌گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد. علی نیکزاد نایب رییس مجلس در پاسخ گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می‌شمارد منتها این مصوبه در قراردادهایی اعمال می‌شود که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.
پیشنهاد حذف افزایش مالیات اپراتورها
در مجلس رای نیاورد
از سوی دیگر، نمایندگان در صحن علنی مجلس در روز گذشته (۵ اسفندماه) در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۰؛ با پیشنهاد سارا فلاحی، نماینده ایلام مبنی برحذف بند مربوط به افزایش مالیات اپراتورها موافقت نکردند. دراین جلسه سارا فلاحی، نماینده ایلام پیشنهاد داد تا بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود. او در مورد این پیشنهاد خود در صحن علنی گفت: «مردم در دنیای امروز نیاز به خدمات متفاوت اپراتورها دارند. اگر چنین مبلغی از اپراتورها دریافت کنیم در فعالیت آنها اختلال ایجاد کردیم و باعث می‌شویم که تعرفه‌ها افزایش پیدا کند. تعرفه افزایش پیدا کند، به مردم فشار وارد می‌شود. ما در این مجلس هستیم تا مانع فشار بیشتر به مردم شویم. انچه که در این بودجه مطرح شده را صرف شبکه ملی و توسعه ارتباطات روستایی کنیم.»
در ادامه احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده خراسان رضوی در مخالفت با حذف این بند با بیان اینکه وزارت ارتباطات چهار ردیف اصلی در بودجه دارد و ۶ هزار میلیارد تومان درآمد از سه اپراتور، گفت: «بحث تولید محتوای داخلی که قرار بود نیم بها باشد، اپراتورها تمام بها حساب کردند و حق السهمشان را هم که ۲۸ درصد در قراردادها دارند، عددی حدود ۶ هزار میلیارد تومان است. این عدد به توسعه زیرساخت‌ها و توسعه ارتباطات روستایی اختصاص می‌یابد. ما از بانک مرکزی اطلاعات دقیق دریافت کردیم که بیش از ۱۲ هزار میلیارد سود خالص به دولت می‌رسد.درخواست کردیم که از این عدد تنها ۳ هزار میلیارد تومان را صرف تولید محتوای داخلی کنیم.» به گفته قاضی‌زاده هاشمی این سهم تولیدمحتوا تنها برای یک دستگاه نیست چرا تنها روی یک دستگاه تمرکز شده است در این زمینه ۲۶ دستگاه باید در زمینه حوزه تولید محتوای داخلی همکاری کنند. احد آزادی خواه، نماینده مردم ملایر نیز در موافقت با حذف این بند گفت که هم اکنون اپراتورها قراردادهای خود را منعقد کردند و نمی‌توان به آنها چنین هزینه‌ای را تحمیل کنیم. او در این مورد گفت: «اگر در بودجه ۱۰ درصد را افزایش دهیم شک نکنید که اپراتورها به مردم فشار می‌آورند.» در نهایت پیشنهاد سارا فلاحی رای نیاورد و این بند در بودجه باقی ماند تا مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد.
مجلس پنهانکاری ۳ هزار میلیاردی
وزارت ارتباطات را آشکار کرد
این در حالی است که عضو هیات رییسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ۱۴۰۰ و آشکار شدن درآمدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد. سید محسن دهنوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت: دولت در لایحه بودجه پیش بینی کرده بود که ۷ هزار میلیارد تومان بابت ۲۸ درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان می‌داد که این درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومان است نه ۷ هزار میلیارد تومان و به نظر می‌رسد دولت ۳ هزار میلیارد تومان کم اظهاری کرده بود تا این رقم را در جای دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصلاح و برای آن محل هزینه، تعیین کرد. وی افزود: از طرفی مجلس مصوب کرد که حق امتیاز دولت از ۲۸ به ۳۸ درصد افزایش یابد. به دلیل این افزایش ۱۰ درصدی، درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند که با مصوبه مجلس این درآمد مازاد صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم و روستاها و مناطقی که پوشش اینترنت ضعیف است بشود. عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: مجلس همچنین مصوب کرد که قیمت اینترنت در سال ۱۴۰۰ به هیچ‌وجه افزایش نیابد و این اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت مجلس از افزایش قیمت اینترنت جلوگیری کرد. دهنوی افزود: اما برای ۳ هزار میلیارد تومانی که دولت کم اظهاری کرده بود و معلوم نبود کجا می‌رود، مجلس محل هزینه کرد تعیین کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی توسط دستگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی یعنی استارت آپها شود. وی گفت: برخی جریان‌ها تلاش کرده که با وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کاملاً برعکس است چرا که مصوبه مجلس اجازه هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد. او که وزارت ارتباطات را وزارت اینترنت خواند به اعمال نشدن قانون محاسبه محتوای داخلی با نصف قیمت اشاره کرد و افزود: «نمایندگان به اصل نود این تخلف را گزارش و شکایت کردند که اپراتورها از مردم پول گرفتند و اینترنت را تمام بها حساب نکرده‌اند این درحالی‌است که مردم اطلاع نداشتند. چه کسی می‌خواهد جوابگو این تخلفات باشد؟ این هزینه باید به جیب مردم بازگردد.»
البته در حال حاضر صرف نظر از اخباری که به صورت رسمی منتشر می‌شود، یک جدال توییتری هم در بین طرفداران نظریه وزیر و نمایندگان مخالف برپاست. در حالی که نمایندگان و موافقان این مصوبه اصرار دارند که وزارت ارتباطات درآمدی سه هزار میلیاردی را کم اظهاری کرده، تیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اصرار به انتشار متن مصوبه از سوی نمایندگان دارند و هنوز برنده این جدال و اینکه سرانجام این مصوبه و تاثیر آن بر هزینه اپراتورها و متعاقبا هزینه اینترنت و ارتباطات برای کاربران مشخص نیست.
