شمشیر دو لبه حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق تجاری
تعادل|
اصلاح روال معافیت‌های مالیاتی و ممانعت از فرار مالیاتی از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و به صورت جدی پیگیری شد. در نتیجه این پیگیری‌ها، هفته گذشته پس از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص تغییر قوانین مالیاتی مناطق آزاد، بنابر تصمیم گرفته شده از سوی نمایندگان مجلس، معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد حذف شد. بنابراین در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری - صنعتی، مشابه سرزمین اصلی مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. مناطق آزاد بر اساس ماهیتی که برای آنها تعریف شده است و معافیت از پرداخت مالیات، همواره یکی از مسائل بحث برانگیز بوده‌اند. اما به‌طور کلی دو دیدگاه، در خصوص این مصوبه مجلس وجود دارد. برخی موافق حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد بوده و معتقدند که معافیت‌های مالیاتی موجب شده تا عدم شفافیت در این مناطق شکل گرفته و باعث تخلفات مالی شود. علاوه بر این اگر مناطق آزاد به‌طور هم‌زمان معاف از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده باشند، احتمال قاچاق کالا از مبادی این مناطق و افزایش فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی در این مناطق وجود خواهد داشت. اما از سوی دیگر مخالفان حذف معافیت‌های مالیاتی بر این باورند که این مالیات ستانی، چالش‌هایی جدی به دنبال خواهد داشت. مخالفان، این مصوبه را محدودیتی در مسیر رسیدن مناطق آزاد به اهداف اصلی خود میدانند.
حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد
بر اساس تصمیم مجلس از سال آینده معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، حذف خواهد شد. اواخر بهمن ماه امسال محمد صادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای همکاری و هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، در راستای این مصوبه، طی نامه‌ای خطاب به الیاس نادران ریاست کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، نکاتی را پیرو مصاحبه و اعلام سخنگوی محترم کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب شمول مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و مشکلات احتمالی که از این حیث برای ادامه فعالیت در این مناطق به وجود خواهد آمد، را تشریح و خواستار تجدید نظر در این مصوبه شد. اما در نهایت در جلسه علنی عصر روز سه‌شنبه، ۵ اسفند ماه و در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس تصویب کرده‌اند که در سال آینده مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده خواهند بود. به موجب این مصوبه در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری، صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود. برخی موافق و برخی مخالف این مصوبه هستند. موافقان این مصوبه، حذف معافیت‌های مالیاتی را عاملی برای جلوگیری از قاچاق، حمایت از تولید‌کنندگان، صادرات و مواردی از این دست میدانند. اما از سوی دیگر برخی آن را عاملی برای به خطر انداختن قوانین زندگی و کسب و کار مردم دانسته و معتقدند که اگر قرار است مالیات وضع شود باید برای ۲۰ سال آینده باشد. در ادامه به نقطه نظرات موافقان و مخالفان معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره شده است.
موافقان معافیت مالیاتی
در راستای حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، برخی کارشناسان معتقدند که حذف این معافیت‌های مالیاتی آسیب‌های گسترده‌ای در پی خواهد داشت. به گفته این کارشناسان، از حدود ۱۱ سال گذشته در بند ۳ مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد از پرداخت این مالیات معاف شده بودند. در سرتاسر دنیا زمانی‌که محدوده‌ای را خارج از محدوده گمرک قلمداد می‌کنند، دولت‌ها آن محدوده را مشمول پرداخت مالیات نمی‌دانند و اگر در هر یک از کشورهای توسعه یافته خریدی انجام شود با ارایه مدارک مستند به هنگام خروج از کشور می‌توان مالیات، پرداخت شده را دریافت کرد. هرچند طی سال‌های گذشته قرار بود که مناطق آزاد مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند اما نمایندگان مجلس وقت با این قانون مخالفت کردند و در پی آن دیگر مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند، هرچند شورای نگهبان ایراداتی بر این طرح وارد دانستند که ما هم با مراجعه به ایشان و ارایه مدارک مستند و امیدوار هستیم که شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام این مشکل را برای مناطق آزاد مرتفع کنند.
بنا به توضیحات مخالفان حذف معافیت‌های مالیاتی، مناطق آزاد بر اساس یکسری مزیت‌هایی شکل گرفته است و این مزیت‌ها انگیزه‌ای برای افراد می‌شود تا با کاربری‌های مختلف به این مناطق مراجعه داشته باشند و بتوانند انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی را در مناطق آزاد انجام دهند. به‌طور مشخص در قانون مناطق آزاد که در سه دهه پیش مصوب شد. این مناطق دارای چهار مزیت اصلی بود که مهم‌ترین آن معافیت مالیاتی شامل مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به حساب می‌آمد. همچنین معافیت‌های گمرکی یکی دیگر از مزیت‌های مناطق آزاد به شمار می‌آید که طبق ماده ۱۴ قانون به دلیل اینکه مناطق آزاد خارج از محدوده گمرک قرار دارند از قوانین گمرکی مستثنی شده‌اند و قوانین و مقررات گمرکی خاص خود را دارا هستند. علاوه بر این معافیت‌ها کارشناسان در رابطه با مقررات پولی و مالی مناطق آزاد به این نکته اشاره کردند که، قرار بر این بود که مناطق آزاد مقررات پولی و مالی مخصوص به خود را داشته باشند که متاسفانه تا به امروز اقدام خاصی در این باره صورت نگرفته است. در واقع، با ورود سازمان مالیاتی به مناطق محدوده مناطق آزاد به‌رغم نقض قانون و مواد مختلف قانون برنامه توسعه از جمله قانون ۱۱۲ برنامه پنجم و ماده ۶۵ احکام دایمی که در این قوانین تصریح داده شده، که مناطق آزاد صرفا بر اساس قانون خود اداره می‌شوند و کلیه اختیارات دستگاه‌های دولت می‌بایستی به سازمان‌های مناطق واگذار شود عملاً با یک دوگانگی مواجه شده‌ایم. البته تمام دستگاه‌های دولتی به دلیل اینکه معتقد هستند خودشان تخصص دارند و مناطق آزاد سررشته‌ای از آن ندارند و باعث نقض این قانون شده‌اند.همچنین نکته دیگری در این خصوص وجود دارد و آن نقش پررنگ دولت‌ها در اجرایی نشدن قوانین مناطق آزاد است. با توجه به نگاه دولت‌های مختلف، به مرور زمان این مدیریت یکپارچه تضعیف شد و در حال حاضر نیز در پایین‌ترین سطح خود قرار گرفته است.
مخالفان معافیت مالیاتی
از سوی دیگر برخی کارشناسان این حوزه بر این باورند که این معافیت‌ها مالیاتی منجر به قاچاق به سرزمین اصلی، ضربه به تولید داخل و افزایش فرار مالیاتی شده است. بنابراین حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده یکی از تصمیمات مهم و درست مجلس است که حتی در صورت عدم عایدی منابع برای کشور، به جهت از بین بردن بی‌عدالتی و تبعیض اقدام مثبتی تلقی می‌شود. برخی مخالفان حذف این معافیت مالیاتی، کاهش مسافران این مناطق را یکی از تبعات این طرح میدانند. اما موافقان این طرح معتقدند که این تصمیم تأثیری در انگیزه مسافران برای سفر به این مناطق نخواهد داشت و ربط دادن این تصمیم به کاهش گردشگری در این مناطق، به نوعی آدرس غلط دادن است.به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، معافیت مناطق آزاد منافاتی با فعالیت این بخش ندارد. همچنین بر اساس ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اهداف ایجاد و تشکیل مناطق آزاد به‌صراحت ذکرشده که آن‌هم عبارت است از تولید، اشتغال و صادرات. اگر ما به فلسفه مالیات بر ارزش‌افزوده توجه ویژه‌ای داشته باشیم متوجه می‌شویم وضع مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد ارتباطی با این ۳ موضوع پیدا نمی‌کند؛ زیرا اولاً در مالیات بر ارزش‌افزوده به دلیل وجود مفهوم اعتبار مالیاتی تولیدکننده و فعال اقتصادی، پرداخت‌کننده نهایی مالیات بر ارزش‌افزوده نیست و همه‌جا مالیات بر ارزش‌افزوده را در زمینه مالیات بر مصرف طبقه‌بندی می‌کنند. این توضیحات، نشان می‌دهد در حالی که مجلس برای حمایت از تولید اخذ این مالیات از مناطق آزاد ممنوع کرده است اما پرداخت‌کننده این مالیات مصرف‌کنندگان هستند. در واقع با اعمال این مالیات فقط رانتی به مصرف‌کنندگان کالا در این مناطق داده شده است. بنا بر اظهارات کارشناسان و مسوولان ۹۰ درصد از قاچاق سالانه کشور یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار، واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار، معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیر مستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.این حجم از فرار مالیاتی مناطق آزاد تجاری در حالی رخ می‌دهد که دولت‌ها پیش از انقلاب تا به حال هر ساله با کسری بودجه روبرو بوده یا بودجه را از خام فروشی نفت تأمین کرده‌اند. جلوگیری از این حجم از فرار مالیاتی و فساد بدون شک می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. براین اساس، کارشناسان اقتصادی، نسبت به حرکت مناطق آزاد در ریل مصرف‌گرایی و واردات کالاهای خارجی هشدار می‌دهند و نسبت به ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی این مناطق برای توفیق در تولید صادرات‌محور سخن به میان می‌آورند. آنها معتقدند اصلاح قوانین حاکم بر مناطق آزاد باید به عنوان یکی از ارکان بهبود کارنامه عملکرد این مناطق لازم مورد توجه قرار گیرد. همچنین سید احسان خاندوزی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در رابطه با پیامدهای معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: اگر مناطق آزاد به‌طور هم‌زمان از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده معاف باشند، ثمره آن گم‌شدن پیوندهای مبادلاتی در مناطق آزاد خواهد بود و بنابراین احتمال اینکه قاچاق کالا از مبادی این مناطق صورت بگیرد یا فعالان اقتصادی بخشی از فعالیت‌های زیرزمینی و پولشویی را در این مناطق انجام دهند، تقویت می‌شود.
