شرکت‌های دولتی زیر ذره‌بین نظارت قرار می‌گیرند
نمایندگان مجلس یازدهم روز دوشنبه روند بررسی لایحه بودجه سال 1400 را دنبال کردند و در جلسه علنی خود به برخی پیشنهادات جدید رای مثبت دادند. با توجه به اینکه برخی کلیات بودجه در روزهای گذشته نهایی شده بود، پیشنهاداتی که روز گذشته در صحن به رای گذاشته شد به برخی مسائل جزئی‌تر اختصاص داشت.
در کنار اختلاف نظرهای سیاسی و مدیریتی که در هفته‌های گذشته بلای جان بودجه شد و به از دست رفتن دو ماه طلایی برای بررسی پیشنهادات دولت انجامید، بررسی بودجه1400 دو ابهام و پیچیدگی خاص نیز دارد. با توجه به اینکه در خرداد ماه سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد و از مرداد همان سال، دولت جدید سکان هدایت کشور را در اختیار می‌گیرد، اینکه برنامه ارایه شده از سوی دولت فعلی با چه برخوردی نسبت به دولت بعدی همراه شود، محل بحث و گمانه زنی است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از نمایندگان فعلی با دولت از نظر سیاسی اختلاف نظر دارند و امیدوارند دولت بعدی را گزینه‌ای نزدیک‌تر به جناح سیاسی آنها تشکیل دهد، در بررسی بودجه نیز اصرار دارند کارها طوری مدیریت شود که فشار مضاعفی بر دولت سیزدهم وارد نشود. دومین پیچیدگی که ارزیابی شرایط اقتصادی کشور در سال آینده را دشوار کرده، نامشخص بودن وضعیت برجام و به تبع آن، تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران است. در صورتی که بنا باشد تحریم‌ها کنار نروند و شرایط مانند سه سال گذشته رقم بخورد، احتمالا نمی‌توان انتظار داشت که شرایط چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه هزینه‌ای با گشایشی جدی همراه شود. این در حالی است که دولت در لایحه ابتدایی خود فروش روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت را در نظر گرفته بود که بیش از دو برابر عدد فعلی است و تنها در صورتی محقق می‌شود که تحریم‌ها کنار رفته یا کاهش پیدا کنند. به دنبال آن اگر فروش نفت محقق شود، دست دولت برای اداره کشور بازتر خواهد شد و اگر نه، شرایط دشوار باقی می‌ماند، با این تفاوت که کسری تراز حاصل از عدم فروش نفت باید در دیگر حوزه‌ها سرشکن شود.
30 میلیارد دلار فاینانس
در کنار فروش نفت، در صورتی که تحریم‌ها نباشند و البته عضویت ایران در اف‌ای تی اف نهایی شود، یکی از جدیدترین گزینه‌های پیش‌روی اقتصاد کشور استفاده از سرمایه‌های خارجی است. سرمایه خارجی در دو محور کلان تعریف می‌شود. نخست جذب سرمایه‌گذاران خارجی که در قالب شرکت‌های مجزا اقدام به ورود به طرح‌های زیربنایی ایران کرده و در کنار کمک به توسعه کشور، سود معقول خود را نیز مطالبه می‌کنند. دومین محور کلان نیز به دریافت فایناس یا وام از کشورها یا بانک‌های خارجی اختصاص دارد. در دوره برجام، ایران طرح‌های فاینانس گوناگونی را نهایی کرد که بسیاری از آنها در حوزه‌های زیرساختی مانند احداث راه یا توسعه راه‌آهن یا نوسازی خطوط هواپیمایی تعریف شده بودند. با وجود آنکه بسیاری از بانک‌های خارجی ارایه فاینانس به ایران را تایید کردند اما با توجه به سنگ اندازی‌های دولت اوباما و سپس جابه‌جایی آن با دولت ترامپ، عملا بسیاری از طرح‌های فاینانس راه به جایی نبردند تا ایران در دوره سه ساله اخیر از استفاده از منابع خارجی محروم شود. با وجود آنکه مشخص نیست سرنوشت تعامل ایران با اقتصاد جهان در سال آینده چگونه خواهد شد اما نمایندگان مجلس در جلسه اخیر خود، 30 میلیارد دلار فاینانس را تعیین تکلیف کرده‌اند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای، بند «الف» تبصره ۳ نحوه هزینه کرد ۳۰ میلیارد دلار فاینانس را به تصویب رساندند که در آن در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسوول ذی‌ربط تفویض کند. در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش (کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش (کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
یکی از بخش‌هایی که در برنامه‌ریزی فاینانسی مجلس دیده می‌شود، توجه به آلودگی هوای شهرهای بزرگ است. به موجب بند «د» تبصره ۳ دولت مجاز است: در صورت تأمین پانزده‌درصد (۱۵%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (۵) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۲۲ /۵ /۱۳۸۵ نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کنند.
نظارت بر شرکت‌های دولتی
یکی از اصلی‌ترین دستورکارهای روز گذشته مجلس، تعیین تکلیف عملکرد شرکت‌های دولت و نظارت بر آنها بود. بر اساس مصوبه مجلس کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب
۱۹/ ۴/ ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. همچنین مقرر شد هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع است. نمایندگان مجلس همچنین برای شفافیت بودجه‌ای شرکت‌های دولت چند دستور قانونی جدید صادر کردند. در بخشی از این مصوبه آمده: مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزو (۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند. همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزو (۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید. بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، جلسات فشرده مجلس برای بررسی لایحه بودجه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت و نمایندگان امیدوارند که پیش از پایان سال، تکلیف قانون بودجه 1400 را روشن کنند.
