اقتصاد کلان
آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
رییس مجمع نمایندگان لرستان آخرین وضعیت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را تشریح کرد.یحیی ابراهیمی اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دولت در تبصره ۲ بند واو پیشنهاد داده است.وی بیان کرد: این مبلغ برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری، کمک به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه تکمیلی، متناسب‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، قانون حمایت از حقوق معلولان، تأمین نظام اجتماعی فراگیر، تأمین مطالبات سهم عضویت صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده پیشنهاد شده است.وی تصریح کرد: برای این مهم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گذاشته شده که همسان‌سازی حقوق بازنشتگان تأمین اجتماعی در قالب همین است ولی باید چکش‌کاری شود.رییس مجمع نمایندگان لرستان خاطرنشان کرد: از این مبلغ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای همسازی لشکری و کشور لازم است و ۹۰ هزار میلیارد تومان آن را دولت باید به سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی پرداخت کند و بقیه آن را برای همسان‌سازی تأمین اجتماعی بگذارد.ابراهیمی اضافه کرد: همسازی در تأمین اجتماعی اتفاق خواهد افتاد چون اعضای تأمین اجتماعی از قشر محروم‌تر، مستضعف‌تر و گرفتارتر جامعه هستند.وی بیان کرد: حمایت تنها در حوزه لشکری و کشوری نیست و در حوزه تأمین اجتماعی نیز هست، در این راستا با دکتر سالاری جلساتی داشته‌ایم و دولت هم موافق است و در قالب لایحه دولت آمده و مجلس هم آن را مصوب خواهد کرد.رییس مجمع نمایندگان لرستان ادامه داد: در بحث همسان‌سازی نیروهای لشکری و کشوری دولت اعتبار لازم را پیش‌بینی کرده و در قانون ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز آمده است.ابراهیمی افزود: به دنبال این هستیم هیات رییسه را متقاعد کنیم تا این امر دایمی شوند و برای دایمی شدن این قانون تلاش خواهیم کرد.
پیگیری حقوق سهامداران در مجلس
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون با حضور وزیر اقتصاد در خصوص احقاق حقوق سهامداران عدالت، تاکید کرد: متأسفانه شاهد رویکرد سیاسی نسبت به سهام عدالت در استان‌ها هستیم.محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به تصمیم دولت به استناد مصوبه شورای عالی بورس در راستای برگزاری مجامع استان‌های کشور بیان کرد: امروز ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور دارای سهام عدالت هستند که حدود ۶۰ درصد آنها روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. بر اساس این مصوبه برای حدود ۳۰ میلیون نفر تصمیم‌گیری خواهد شد و این در حالی است که اقدام شورای عالی بورس برخلاف سیاست‌های کلی و همچنین مغایر با قانون تجارت است.وی در ادامه اظهار کرد: این اقدام به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست از این رو از وزیر اقتصاد دعوت شده در جلسه فوق‌العاده‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس حضور یابد و در این راستا توضیحات لازم را بیان کند. باید حقوق مردم رعایت شود زیرا حدود ۴۵ درصد از دارندگان سهام عدالت نتوانسته‌اند اقدام به ثبت‌نام کنند تا در این مجامع شرکت کنند.نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: دولت باید پاسخ دهد چرا رویکرد سیاسی به سهام عدالت در استان‌ها نشان می‌دهد؛ در واقع رویکرد جریان دولتی، اقتصاد سیاسی را در استان‌ها دنبال می‌کند. رییس مجلس باید به این موضوع وارد شود تا آن را با دقت بررسی کنیم.
افزایش زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌ها
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال، مدت زمان تقسیط بدهی مالیاتی بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، از سه سال به پنج سال افزایش می‌یابد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر امید علی پارسا با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱، حکم بندهای (۱) و (۲) مصوبه پنجاه و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
براساس این بخشنامه، حکم بندهای مصوبه مذکور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، بدین شرح است:
۱- با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال و با هدف امکانپذیر نمودن وصول مطالبات مالیاتی از بنگاه‌های تولیدی غیردولتی، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده (۱۶۷) قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا برای بنگاه‌هایی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر ۶۰ ماه افزایش می‌یابد.
۲- به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۰، به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یک ساله و فقط برای یک بار اجراییه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، تامین اجتماعی، شرکت‌های آب، برق، گاز، شبکه بانکی و شهرداری‌ها علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی‌ها توسط ستاد مذکور اقدام نماید. دستگاه‌های مزبور و بانک‌ها می‌توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوط اقدام نمایند.
