مجلس در برابر مصلحت نظام
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه 1400 روز گذشته نیز برگزار شد و این بار نمایندگان تمرکز اصلی خود را بر ازدواج و تسهیلات مربوط به آن گذاشتند و امکاناتی جدید را در این زمینه به تصویب رساندند. با این وجود آنچه در روز گذشته بار دیگر بهارستان را به صدر اخبار بازگرداند صدای مخالفت برخی نمایندگان در برابر لوایح اف‌ای تی اف بود، موضوعی که با توجه به بررسی‌های نهایی در این زمینه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک بار دیگر حرکت مجلس یازدهم برخلاف مسیر تصمیم‌گیری‌های کلان کشور را نشان می‌دهد.
لوایح اف‌ای‌تی‌اف که مربوط به یک گروه بین‌المللی و فرادولتی است در حال حاضر از سوی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته و اجرایی شده است. در این مسیر نام ایران در کنار کشوری مانند کره شمالی قرار گرفته که هنوز لوایح را نپذیرفته‌اند و مخالفت سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید آن، باعث شد بار دیگر نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار بگیرد. با توجه به اینکه مبارزه با پولشویی و قاچاق یکی از بخش‌هایی است که در اف‌ای تی اف مورد تاکید است، عدم حضور ایران در این گروه باعث شده همکاری بانک‌های بین‌المللی با کشور بشدت کاهش پیدا کند و قرار گرفتن این مساله در کنار تحریم‌های آمریکا، فشاری مضاعف بر اقتصاد کشور وارد کرده است.
هرچند بر اساس گفته مقامات دولتی، ایران توانسته در ماه‌های گذشته و با وجود قرار گرفتن در فهرست برخی از نیازهای کلان خود مانند جابجایی پول برای واردات واکسن را اجرایی کند اما همانطور که در روزهای گذشته نیز از سوی مقامات مختلف مطرح شده، حتی کشورهای دوست ایران نیز این سوال را دارند که چرا کشور به این گروه ملحق نمی‌شود؟ با توجه به برخی نگرانی‌ها درباره میزان دسترسی اف‌ای‌تی‌اف به اطلاعات اقتصادی ایران، در ماه‌های گذشته تلاش شده ساز و کارهای جدیدی از سوی دولت طراحی شود که ارایه آنها از سوی نمایندگان قوه مجریه در جلسات مجمع تشخیص، برخی نگرانی‌ها درباره این موضوع را کاهش داده و امیدواری برای موافقت مجمع در روزهای آینده برای اجرای مشروط لوایح را افزایش داده است. با این وجود در روزهای گذشته برخی نمایندگان مجلس، از در مخالفت برآمده‌اند و در جدیدترین موضع‌گیری، علی نیکزاد – نایب رییس مجلس شورای اسلامی – مخالفت خود با این لوایح را اعلام کرده است.
با اف‌ای‌تی اف مخالفیم
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس مخالف تصویب لوایح FATF است، تاکید کرد: استنباط من این است همانطوری که تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها برای کشور عزت به دنبال داشت و استکبار فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم کوتاه نمی‌آیند؛ در بحث FATF نیز باید همین راه را پیش بگیریم. علی نیکزاد در حاشیه جلسه علنی (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نشست خبری در جمع خبرنگاران، بیان کرد: بحث لوایح چهارگانه موسوم به لوایح FATF، شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بود. با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم یکی از این لوایح چهارگانه تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و مابقی منتظر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی در ادامه اظهار کرد: در این مدت مباحث مختلفی گفته شد و نامه‌ای هم آقای رییس‌جمهور به رهبر معظم انقلاب نوشتند و در آن عنوان کردند ما نمی‌توانیم پول مربی سابق تیم فوتبال و یا پول خرید واکسن را جابجا کنیم یا اینکه عدم همکاری مالی کشورها به میان آمده است.
نیکزاد گفت: سه راه‌حل پیش روی ما است. یکی پذیرش، یکی پذیرش مشروط و یکی رد آن است. اگر بخواهیم FATFرا بپذیریم به معنای لو دادن راه‌های دور زدن تحریم است. نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما همه می‌دانیم که بدون هیچ تقصیری از سوی استکبار همواره مورد تحریم قرار گرفتیم و این امر دموکرات یا جمهوری‌خواه نمی‌شناسد حتی می‌توان گفت که دموکرات‌ها بیش از جمهوری‌خواهان بر جمهوری اسلامی به ناحق تحریم را تحمیل کردند. پس ما نمی‌توانیم آن را بپذیریم. اما پذیرش مشروط گزینه دوم است. سوال این است که آیا داعش پولی که از فروش نفت سوریه بدست می‌آورد چمدانی جابجا می‌کرد؟ همه می‌دانیم اینچنین نیست. رژیم‌های مرتجع منطقه که از داعش حمایت می‌کردند آیا به FATF که پذیرفته بودند پایبند شدند؟ خیر چنین چیزی نبود. وی در ادامه تاکید کرد: اگر بگوییم FATF را به‌طور مشروط بپذیریم، شدنی نیست. دنیا آن را مشروط قبول نمی‌کند پس این گزینه نیز کنار می‌رود. بنده به عنوان خادم مردم عرض می‌کنم این کار برای مردم ایران هیچ عایدی نخواهد داشت. ما در یکسال گذشته که آن را نپذیرفتیم مگر تراکنش مالی به مشکل خورد؟. در لایحه بودجه که فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده بودند صحبتی ازFATF در میان نبود. هرچند که در این مقطع نیز بالغ بر یک میلیون بشکه نفت، سرجمع جمهوری اسلامی ایران توانسته نفت بفروشد. نیکزاد افزود: همانطوری که شما دیدید ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم برای کشور عزت شد و استکبار فهمید که نمایندگان مردم در برابر حقوق مردم کوتاه نمی‌آیند. در بحث FATF باید همین راه را پیش بگیریم. مجلس این لوایح را نمی‌پذیرد هرچند که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همه لازم‌الاجرا است. این صحبت‌ها در حالی مطرح شده که در روزهای قبل نیز برخی نمایندگان اظهارنظرهای دیگری علیه اف‌ای‌تی‌اف مطرح کرده بودند. علی‌رضا سلیمی – عضو هیئت رییسه مجلس – گفته بود: در خصوص FATF باید گفت که بر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین حق شرط در این نوع قراردادهای بین‌المللی نافذ نیست، برخی که ادعای حقوقدانی می‌کنند می‌دانند کنوانسیون وین مادر کنوانسیون‌ها بوده و در سال ۶۹ مصوب شده و امکان حق شرط در آن وجود ندارد، اگر FATF صداقت دارد و بنای آن مبارزه با تروریست است، بسم‌الله، اطلاعات کسانی که شهید سلیمانی و شهید فخری‌زاده را ترور کردند را در اختیار ما بگذارند پس چرا ساکت هستند؟ محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر نیز گفته بود: قریب به ۲۰۰ نفر از نمایندگان این لوایح را استعماری و خلاف مصالح کشور دانستند، لذا ما از همین تریبون اعلام می‌کنیم که این ۲۰۰ نفر امضاکننده که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند نظر خود را نسبت به مخالفت با این لایحه اعلام کرده‌اند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز تقاضا کردند که در صورت مطرح شدن این لوایح به آن رأی مثبت ندهند، من اعلام می‌کنم که اظهارنظری که توسط یکی از نمایندگان بیان شد نظر شخصی ایشان بوده و به کسانی که از بیرون نشسته‌اند و به برخی خبط و خطاهایی که ممکن است از برخی همکاران ما سربزند دل بسته‌اند می‌گویم که کور خوانده‌اند. هرچند در پایان نظر نهایی درباره اف‌ای‌تی‌اف را مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام خواهد کرد و مصوبه این مجمع برای تمام قوا لازم‌الاجراست اما موج جدید مخالفت به وجود آمده در مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان با بهبود شرایط اقتصادی در فضای بین المللی زاویه دارند یا لااقل نظرات خاص خود را دنبال می‌کنند و باید دید در صورت تصویب لوایح در مجمع، سرانجام مجلس چگونه با آن کنار می‌آید.
