ارزهای آزاد شده باید صرف امور زیربنایی شود

گروه بانک و بیمه|  براساس گفته مسوولان اقتصادی کشور، با وجود همه محدودیت‌ها، منابع حاصل از فروش نفت به کشور در حال افزایش و گشایش‌هایی در منابع ارزی کشور در خارج نیز ایجاد شده است. همچنین در 11 ماه اول سال، 32 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و 34 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است.  آزادسازی یک میلیارد دلار از ارزهای مسدود شده در کره‌جنوبی، امیدواری برای دسترسی ایران به سایر منابع خود در بانک‌های جهانی را ایجاد کرد. در این میان، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند به منظور جلوگیری از ایجاد تورم جدید در آینده، باید از تکرار پدیده ارزپاشی جلوگیری به عمل آورد. توافق‌های لازم برای انجام اولین مرحله از آزادسازی منابع مسدود شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، در حالی به گفته طرف‌های ایرانی و کره‌ای در حال نهایی شدن است که به واسطه تحریم‌های یک‌جانبه امریکا علیه ایران، در سال‌های اخیر، ایران امکان دسترسی به این دارایی خود را نداشت. منابعی که گفته می‌شود به صورت عمده در بانک‌های کشورهای کره‌جنوبی، عراق، عمان و ژاپن مسدود شده‌اند و در صورتی که دولت جمهوری اسلامی ایران امکان دسترسی به آنها را پیدا کند، برخی از مسائل و مشکلاتی که در پی ایجاد تحریم‌ها دچار آن شده است، تخفیف پیدا خواهند کرد. در این زمینه «علی سعدوندی» استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با استقبال از برداشته شدن اولین گام در روند آزادسازی این منابع ارزی، به خبرنگار ایرنا گفت: مطابق با خبرهای منتشر شده، یک میلیارد دلار توافق شده با دولت کره جنوبی، به صورت خرید دارو و سایر مواد ضروری در اختیار ایران قرار خواهد گرفت که امر مبارکی است و امیدوارم که سایر منابعی نیز که تا امروز مسدود بوده‌اند، در جایگاه درست هزینه شوند. وی با تاکید بر اهمیت نحوه هزینه کرد این منابع ارزی، ادامه داد: پس از مرحله دیپلماتیک و آزادسازی دسترسی به منابع ارزی کشور، موضوع بسیار مهم چگونگی هزینه کردن این منابع است. گاها در رسانه‌ها و حتی از زبان برخی کارشناسان و مسوولان شنیده می‌شود که می‌گویند ارزهای آزادسازی شده، باید مستقیما وارد بازار داخلی شوند و به اصطلاح طی فرایند ارزپاشی، نسبت به کنترل قیمت ارز در بازار داخلی اقدام کرد. بازاری که در ماه‌های اخیر و به واسطه مشکلات اقتصادی از جمله تحریم‌های امریکا دچار التهابات زیادی است. این کارشناس اقتصادی ضمن هشدار نسبت به عواقب ارزپاشی تصریح کرد: متاسفانه این راهکار طی ۵۰ سال گذشته، همواره گریبانگیر اقتصاد ایران بوده و آسیب‌های فراوانی از این ناحیه وارد آمده است. در تمام این دوران هرگاه مدیران و سیاست‌گذاران ایرانی به منابع ارزی دست پیدا کرده‌اند، به امید کنترل قیمت ارز اقدام به تزریق آن در بازار کرده‌اند و با ایجاد لنگر اسمی برای مدتی قیمت ارز سرکوب شده است. ایجاد این لنگر اسمی هرچند به‌طور موقت می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد و در تجربه ایران دیده شده است که اگر شرایط آرام باشد با این شیوه می‌توان به مدت 8 - 7 سال هم قیمت ارز را سرکوب کرد، اما همواره پس از آنکه فنر نرخ ارز بسیار فشرده شد، کنترل آن از دست رفته است، با جهش غیرقابل کنترل ارز و در نتیجه افزایش چشم‌گیر تورم مواجه شده‌ایم. وی افزود: در نتیجه اجرای این سیاست، هر چند در ظاهر قیمت ارز ثابت مانده است، اما در واقع این تولید ملی است که ضربه می‌خورد و تنها برندگان این ثبات ظاهری، تولیدکنندگان خارجی هستند. در پی سرکوب قیمت ارز و ارزانتر نگه داشتن آن از قیمت واقعی‌اش، تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند کالایی با بهای در حد توان رقابت جهانی تولید کند و از سوی دیگر تولیدکننده خارجی کالاهای خود را با قیمتی کمتر از نرخ واقعی، وارد کشور می‌کند و سودهای کلان می‌برند. علاوه بر این بعد از رها شدن فنر قیمت ارز نیز این عموم مردم هستند که به دلیل افزایش بی‌محابای، تورم آسیب جدی می‌بینند.