معضلات مردم در بودجه فراموش شد؟

«اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد. کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. باتوجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید درتناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند».

این بخشی از متنی است که ناصر همتی رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه در صفحه شخصی خود منتشر کرد.صحبت‌هایی که حکم نوش دارو پس از مرگ سهراب را دارد. اگر بانک مرکزی دغدغه افزایش تورم در بودجه را داشت، نخست در زمان تحویل لایحه ابتدایی به مجلس و سپس در جریان اصلاح لایحه در هفته‌های قبل امکان بیان آن را داشت اما حالا که بودجه در مجلس نهایی شده و با تایید شورای نگهبان به قانون اجرایی کشور در سال 1400 بدل می‌شود، همتی از این می‌گوید که احتمال افزایش تورم با اجرای بخشی از مواد تصویب شده در بودجه وجود دارد.

صرف نظر از این اظهارات اما آنچه در بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد ایران به یک ابهام جدید منجر شده، چگونگی پیگیری دغدغه‌های مردم و نگرانی از وضع معیشت آنهاست. در واقع در پایان بررسی بودجه در مجلس، آنچه مبنای اصلی دعوا و بحث میان دو قوه شده بود به نظر فراموش شده اصلی لقب گرفته است.

دولت در ماه‌های گذشته بارها از این گفته بود که با توجه به فشارهایی که بر اقشار مختلف مردم وارد شده، تلاش می‌کند که لایحه را با هدف حمایت از آنها نهایی کند اما وقتی که در نیمه آذر طرح ابتدایی دولت به مجلس رسید، صدای بخش مهمی از نمایندگان در آمد که آنچه دولت آماده کرده هیچ ارتباطی با زندگی مردم ندارد و باید تغییراتی جدی در آن لحاظ شود.

هرچند در گام نخست و در جریان بررسی لایحه بودجه، کمیسیون تلفیق تغییرات گسترده‌ای را در بودجه به وجود آورد اما با رای نیاوردن کلیات آن، بار دیگر لایحه جدیدی از دولت به نمایندگان رسید که این‌بار با کمترین تغییرات نهایی شد و در عمل بخش مهمی از آن تغییرات ابتدایی فراموش شدند.

     رکود و معیشت مردم

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران دیده شده و از سوی مقامات مختلف بارها بر لزوم ایجاد تغییر در آن تاکید شده، رکود اقتصادی و به دنبال آن افزایش فشار بر زندگی اقشار مختلف مردم است.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های 97 و 98 رشد منفی شش درصد را نیز تجربه کرده که به معنی کوچک شدن جدی اقتصاد کشور در این دوره بوده است. هرچند مرکز آمار گفته که در پاییز امسال رشد اقتصادی سرانجام مثبت شده اما عدد کمتر از یک درصدی این رشد، هیچ ارتباطی با میزان کوچک شدن اقتصاد ایران در سال‌های گذشته ندارد.

به دنبال به وجود آمدن این شرایط به نظر می‌رسید، در بودجه سال آینده دو برنامه به شکل همزمان دنبال شود، نخست افزایش توان تولید و حمایت از تولیدکنندگان برای خروج از رکود و دیگر حمایت معشیتی از مردمی که در این سال‌ها آسیب فراوانی دیده‌اند.

در رابطه با موضوع نخست، در بودجه هیچ تحول جدی دیده نمی‌شود. عملا مجلس و دولت نه به سمت کاهش هزینه‌های شرکت‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی و تزریق منابع آزاد شده از آن برای حمایت از تولید حرکت کردند و نه با اصلاح قوانین زاید که موجب به هم ریختن فضای کسب و کار در ایران شده، دل به تولید بیشتر داده‌اند.

اصلی‌ترین بحث در مجلس بر درآمدهای نفتی دولت در سال آینده بود. دولت در ابتدا اعلام کرده بود که روزانه 2.3 میلیون بشکه نفت خواهد فروخت و این موضوع در مجلس با اختلاف نظر مواجه شد و در نهایت بنا شد فروش نفت در سال آینده با دو سقف مختلف نهایی شود. 

در این میان نحوه استفاده از منابع نفتی حاصل شده، چگونگی حمایت از تولید با استفاده از آنها و تضمین گرفتن از دولت که در صورت افزایش درآمدها در این حوزه بار دیگر بودجه جاری کشور به نفت وابسته نخواهد شد فراموش شد.

صرف نظر از تولید، حمایت از مردم نیز چندان تغییری نکرد. در ابتدا، کمیسیون تلفیق مجلس با سر و صدای فراوان از دو مصوبه جدید رو نمایی کرد. نخست آنها اعلام کردند که دیگر ارز 4200 تومانی به کالاها تخصیص نخواهد یافت و نرخ تسعیر ارز نیز به 17 هزار و 500 تومان می‌رسد و در کنار آن رقم یارانه نقدی به دو برابر و برای برخی از اقشار حتی به سه برابر خواهد رسید.

در نهایت و پس از چانه‌زنی‌های فراوان هیچ تغییری در این ساختار نیز به وجود نیامد. در واقع دولت مجوز گرفت که لااقل در شش ماهه نخست سال آینده نیز ارز 4200 تومانی را پرداخت که طبق اعلام معاون اول رییس‌جمهور تا شش میلیارد دلار ظرفیت برای آن در نظر گرفته شده و از سوی دیگر پرداخت یارانه نقدی نیز لااقل فعلا تفاوت چندانی با گذشته نخواهد داشت.

به این ترتیب یارانه نقدی که برای هر نفر 45 هزار و 500 تومان و سبد معیشت خانوار که برای هر نفر حدودا 50 هزار تومان در نظر گرفته شده سال آینده نیز در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این در حالی است که حتی مجموع این یارانه بر روی هم نیز نمی‌تواند حتی کفاف خرید یک کیلو گوشت یا دو عدد مرغ را بدهد.

در کنار رکود و یارانه، حالا دغدغه افزایش تورم نیز از سوی بانک مرکزی مطرح شده است. این بانک در ماه‌های ابتدایی سال جاری اعلام کرده بود که تورم را به مرز 22 درصد خواهد رساند، در حالی از خطر افزایش تورم در سال‌ آینده صحبت می‌کند که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار نرخ تورم سالانه بار دیگر از مرز 30 درصد گذشته و آنچه در بازار رخ داده نشان می‌دهد که لااقل فعلا خبری از کاهش تورم نخواهد بود.

حفظ سهم دولت در تنخواه از بانک مرکزی، تعهدات تسهیلاتی برای بانک‌ها در سال آینده و روند رو به رشد نقدینگی که هیچ راهکاری برای کاهش در نظر گرفته نشده، همگی نشان از آن دارند که لااقل دو قوه در بودجه فکر خاصی برای کاهش نرخ تورم نداشته‌اند و این به معنی افزایش فشار معیشتی بر مردم است.

نگاهی به آنچه در حدود سه ماه گذشته در جریان بررسی بودجه رخ داده نشان می‌دهد که بیش از آنکه اصلاحات زیرساختی در اقتصاد کشور مدنظر قرار گیرد، اختلاف نظرهای سیاسی باعث پیچیده شدن سرنوشت بودجه شده بود و در نهایت با پایان یافتن این بررسی‌ها، هیچ تغییر عمده و مهمی نیز در بودجه نمایان نشد.

در جریان اختلافات سیاسی، راهکاری دقیق حتی برای مسائل کلانی مانند برجام یا اف‌ای‌تی‌اف نیز پیدا نشد تا نه تنها نگرانی‌های اقتصادی پاسخی دریافت نکنند که حتی مسائل کلان نیز همراه با ابهام بمانند و این بودجه سال 1400 را نیز با اما و اگرهایی از جنس بودجه‌های سال‌های قبل مواجه کرد.