فرافکنی مسوولان و بحران‌های اقتصادی

آلبرت بغازیان 

اینکه بانک مرکزی بعد از سال‌ها انکار و فرافکنی، پذیرفته که اقتصاد ایران با کسری بودجه فزاینده روبه‌روست به خودی خود اتفاق خوشایندی محسوب می‌شود. اساسا یکی از مشکلات بنیادین اقتصاد کشور طی سال‌های گذشته (بدون توجه به اینکه کدام دولت روی کار است) این بوده که مسوولان تصمیم‌ساز کشور وجود مشکلات ریشه‌دار اقتصادی را انکار می‌کردند. هم در خصوص نوسانات بورس، هم در زمینه استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و... اغلب روسای بانک مرکزی و متولیان اجرایی کشور اشاره می‌کردند که اوضاع بر وفق مراد است و مشکلی وجود ندارد. این روند تا زمان بروز بحران تداوم داشت و اینقدر مشکلات انکار می‌شدند تا زمان برای حل و فصل معضلات از دست برود.به عبارت روشن‌تر کارشناسان قبل از ارایه راهکارهای عملیاتی برای برون‌رفت از مشکلات، می‌بایست با مقامات مسوول در خصوص اصل وجود مشکلات بحث می‌کردند. طبیعی است در یک چنین شرایطی امکان ارایه راهکارهای بنیادین برای حل مشکلات اقتصادی بسیار دشوار خواهد شد. اینکه رییس کل بانک مرکزی اشاره کردند که بودجه سال 1400 مصوب مجلس مشکلاتی دارد و اقتصاد کشور را دچار تکانه‌های برآمده از رشد نقدینگی و تورم خواهد کرد، نکته‌ای است که طی هفته‌های اخیر بارها از سوی تحلیلگران و کارشناسان بر روی آن تاکید شده بود و موضوع جدیدی نیست. البته اشاره رییس کل بانک مرکزی متوجه انتشار اوراق است و معتقد است که انتشار و فروش اوراق باعث افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و حضور پول پرقدرت در اقتصاد خواهد شد. برخلاف دیدگاه آقای همتی فکر می‌کنم فروش اوراق نوعی سیاست انقباضی است که در صورتی که به درستی مدیریت شود و همراه با  عملیات بازار باز اجرایی شود می‌توان اثرات مفیدی هم داشته باشد. وقتی اوراق فروخته می‌شود، نقدینگی موجود در جامعه جمع‌آوری می‌شود. یعنی دولت اوراق را منتشر می‌کند و با یک سود معقول در اختیار سرمایه‌گذاران و عمومی مردم قرار می‌دهد تا در زمان موعود بازخرید شود. بسیاری از کشورها با استفاده از فروش اوراق تلاش می‌کنند از حضور پول پرقدرت در اقتصاد جلوگیری کنند. 300 سال پیش اقتصاد انگلیس برای جلوگیری از تورم و جبران کسری بودجه از روش فروش اوراق استفاده می‌کرد. حتی اگر دولت اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا بفروش برساند، باز هم بانک مرکزی به هر حال باید در یک فرصت معین این پول‌ها را پس دهد. تنها در یک صورت انتشار و فروش ارواق ممکن است برای اقتصاد ایران خطرناک باشد و باعث توسعه پایه پولی شود. آن هم اینکه دولت اوراق را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد و اراده‌ای برای بازپرداخت بدهی‌هایش به بانک مرکزی نداشته باشد. این روند در اقتصادهایی رخ می‌دهد که بانک مرکزی در آن از هیچ اختیاری برخوردار نباشد. وضعیتی که متاسفانه در خصوص بانک مرکزی ایران صادق است. به هر حال تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که روسای بانک مرکزی در اغلب موارد فاقد استقلال لازم برای دفاع از منافع ملی و اقتصادی کشور هستند. اغلب روسای بانک مرکزی کشور (جز نمونه‌های استثنایی) چشمشان به دهان دولت است تا اوامر دولتی‌ها را عملیاتی کنند و منطقی که در اظهارات آقای همتی مشاهده می‌شود به نظر می‌رسد، برآمده از یک چنین وضعیتی باشد. بانک مرکزی می‌داند که در برابر خواسته‌های دولت نمی‌تواند استقلالی از خود بروز دهد، بنابراین اعلام کرده که هر نوع فروش اوراق ممکن است باعث حضور پول پرقدرت، توسعه پایه پولی و رشد نقدینگی شود. اما چنانچه بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار بود و فروش اوراق را تنها در صورت اخذ تضمین‌های لازم اجرایی می‌کرد و در کنار آن عملیات بازار باز را نیز در دستور کار قرار می‌داد، امکان مدیریت این روند بر اساس یک مدیریت منطقی امکان‌پذیر بود. البته این اظهارات به این معنا نیست که بودجه مصوب مشکلی ندارد، اما مشکلات بودجه مواردی است که پیش از این از سوی تحلیلگران و اساتید اقتصاد تشریح شده است.