بورس سال 1400 در گرو متغیرها

گروه بورس|

سال جاری برای بورس تهران یک دوره کاملا استثنایی بود که در طول 53 سال فعالیت بازارسرمایه این وضعیت دیده نشده بود. بازاری که در سال‌ها و ماه‌های گذشته در بهترین حالت حجم معاملات 10 میلیون دلاری را تجربه می‌کرد، طی ماه‌های نخست سال 1399 به چندین برابر شد و به یک میلیارد دلار رسید. البته در این میان شاخص کل هم در مدت 100 الی 130 روز چهار برابر شد تا بورس تهران در اواسط تابستان به عنوان برترین بورس جهان به لحاظ«کسب سود به دلار در بازه یک تا ۲۰ساله» را از آن خود کند. بعد از گذشت ماه مرداد ستاره اقبال این بازار نیز سقوطی آرام را تجربه کرد و به جایی رسید که 40 درصد از متوسط ارزش سهام در مدت زمان کوتاه در بازار از بین رفته بود. اغلب سهامداران سعی کردند تا صبر پیشه کنند تا ببینند سال 1400 بورس چه وضعیتی خواهد داشت و آیا سهامداران به ارزش واقعی سرمایه و سود خود می‌رسند؟

سال 1399برای سرمایه‌گذاران بورس تهران یک دوره استثنایی در کل تاریخ فعالیت این بازار بود. سالی‌که با جهش چهار برابری شاخص‌کل در مدت کمتر از پنج ماه آغاز شد و به دنبال آن، سقوطی به ارتفاع بیش از ۴۰درصد از اوج تا به اینجای کار را ثبت کرده است تا عنوان پر فراز و نشیب‌ترین دوره تاریخی نوسان قیمت سهام به سال ۹۹ تعلق گیرد. باوجود نارضایتی سهامداران چهار عامل شامل نرخ ارز، سیاست پولی، قیمت‌های جهانی کالا و ارزش‌گذاری سهام برای بازار بسیار مهم است.

همان‌گونه که گفته شد نرخ ارز تاثیر بسیار مهمی بر روی بازار سهام دارد. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد نرخ دلار در برابر ریال نشان می‌دهد که به لحاظ برابری قدرت خرید، قیمت ۲۵ هزارتومانی کنونی در محدوده بالاترین نرخ‌های ارز تاریخی قرار داشته و در صورت بازگشت به میانگین، مستعد کاهش حداقل ۱۰‌درصدی از سطوح کنونی تا پایان سال آینده حتی با در نظر گرفتن تورم ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۰ است. یک روش دیگر برای ارزیابی بنیادی نسبت برابری ریال، بررسی ارزش دلاری کل نقدینگی موجود است که با توجه به رشد ضعیف اقتصادی ایران در ۱۵ سال گذشته روشی قابل‌مقایسه و تامل است.  در حال‌حاضر کل نقدینگی دلاری کشور در محدوده نزدیک به کف تاریخی قرار دارد که به معنی عدم وفور ریال در برابر دلار با نرخ تبدیل کنونی است.   با فرض ثبات رشد نقدینگی کنونی (۳۸ درصد در سال)، عمر ثبات دلار ۲۵ هزار تومانی به لحاظ زمانی تا رسیدن به دوقله قبلی (یعنی نقطه متناظری که افت ارزش ریال در دو دوره قبلی آغاز شد) حداقل دو و حداکثر سه سال پابرجاست. این در حالی‌است که در صورت بازگشت نرخ رشد نقدینگی به سمت متوسط تاریخی (۲۶ درصد) این دوره ثبات می‌تواند تا سه سال نیز بر پایه این دیدگاه قابل‌تمدید باشد.

عامل بعدی سیاست‌های پولی است که سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی در دنیا به‌صورت نرخ سود بین بانکی و سود اوراق بدهی و سپرده‌ها قابل رصد است. در سه سال اخیر، همگام با تشدید تحریم‌های اقتصادی ایالات‌متحده، وضعیت کسری‌بودجه دولتی تشدید شده و در نتیجه رشد نقدینگی نیز از بازه بلند‌مدت آن (محدوده ۲۶‌درصد در سال) فاصله گرفته و برآورد می‌شود تا مرز ۴۰ درصد در سال ۹۹ بالا رود. یکی از پیامدهای شتاب‌گیری رشد نقدینگی (در اثر رشد پایه پولی و کاهش ضریب فزاینده)، عدم‌رشد نرخ سود اسمی سپرده‌ها بوده چرا‌که در شرایط مازاد عرضه نقدینگی، نرخ‌ها به عنوان معلول تمایل کمتری به رشد خواهند داشت.

 افزایش رشد نقدینگی در کنار عدم تحرک بخش واقعی اقتصاد در بخش تولید، نتیجه طبیعی رشد تورم را به دنبال داشته که برآورد می‌شود تا پایان سال در تورم نقطه به نقطه به مرز ۵۰ درصد نزدیک شود. برآیند این عوامل در سه سال اخیر به‌صورت نرخ‌های سود واقعی منفی خود را نمایان کرده است. به‌عبارت دیگر، رشد بالای نقدینگی از یک‌سو نرخ سود اسمی را در سطح قبلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد سالیانه نگاه داشته و از سوی دیگر تورم را به سمت قله‌های تاریخی هدایت کرده است. نمودار شماره‌یک، بازده واقعی سپرده‌گذاران بر اساس نرخ رسمی سود تعیین‌شده برای سپرده‌های یک‌ساله توسط شورای پول و اعتبار در ادوار مختلف را نشان می‌دهد.

قیمت‌های جهانی و ارزش گذاری سهام نیز تاثیر عمده‌ای دارد. حدود دو سوم وزن شرکت‌های بازار سرمایه ایران به لحاظ ارزش بازار را شرکت‌هایی تشکیل می‌دهند که در بین عوامل پرشمار موثر بر قیمت‌های جهانی کالا، دو مورد از بقیه اساسی‌تر است؛ اول تقاضای چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مواد خام در جهان و دوم سیاست ایالات متحده امریکا به عنوان دارنده ارز قیمت گذار اکثر کالاها.در زمینه اول، توجه به این نکته حائز اهمیت است که سیاست‌گذاران اقتصادی در چین برای مهار آثار اقتصادی کرونا در سال گذشته میلادی به همان مدل آشنای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش مسکن با استفاده از اهرم اعتبار و بدهی روی آوردند؛ رویکردی که به علت اشباع این حوزه در چین و کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت برنرخ رشد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر منفی گذاشته و بر اساس آخرین برآوردها، نرخ مزبور در پایان سال گذشته میلادی با رشد ۲۵ درصدی از ۳۰۰ درصد گذشته است.

درخصوص ارزش گذاری سهام نیز باید گفت نرخ روز سهام بر اساس اصول بنیادی در نهایت تابعی از عواید یا جریانات نقدی آتی تولید شده توسط شرکت‌ها است. در نیمه اول سال جاری، در مقطعی این تصور ایجاد شد که کاهش ارزش ریال سریع‌تر از آن است که بتوان در کوتاه‌مدت برای آن یک کف معتبر تصور کرد. از این رو خرید هر دارایی که به نحوی بازدهی غیر ریالی داشت توجیه‌پذیر به نظر می‌رسید. با همین رویکرد، نرخ سهام کالایی به عنوان دارایی دارنده بازه دلاری رو به افزایش گذاشت و سرمایه‌گذاران حاضر بودند در ازای بازده کمتر نسبت به متوسط تاریخی، قیمت‌های بالاتری برای خرید سهام پرداخت کنند.