رشد نقدینگی با توجه به شرایط قابل دفاع است
شاپور محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه تحلیل و بررسی میزان اثرگذاری سیاست‌های پولی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور صورت گیرد، گفت: انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکلات موجود باشد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: وقتی کشور در سال‌های 98 و 99 درگیر برخی از مشکلات از جمله کسری بودجه دولت ناشی از فشار تحریم‌ها و کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی و نیز شیوع ویروس کرونا بود بانک مرکزی از سویی باید از تولید و رشد اقتصادی حمایت می‌کرد و از سوی دیگر کنترل تورم را در دستور کار داشت. لذا مدیریت این وضعیت و ایجاد تعادل بین این دو هدف کار راحتی نبود که بانک مرکزی به خوبی از عهده آن برآمد. وی تصریح کرد: شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا و لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده نیز موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.
بر این اساس میزان رشد نقدینگی طی یک سال گذشته در بسیاری از کشورها شدید بوده در حالی که نرخ رشد نقدینگی در ایران با این جهش‌ها مواجه نشده است. محمدی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات بازار باز و تعیین کریدور نرخ سود توسط بانک مرکزی اقدام ارزشمندی است که سال‌ها در اقتصاد ما مغفول مانده بود و می‌تواند در آینده نقش مهمی در کنترل نقدینگی داشته باشد. رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: هدفگذاری تورم و اعلام آن توسط سیاست‌گذار پولی موجب ایجاد اتحادی در دستگاه‌های اقتصادی کشور برای نیل به این هدف شد و البته نباید انتظار داشته باشیم که اینگونه اقدامات در کوتاه‌مدت برطرف‌کننده تمام مشکلات ساختاری اقتصاد کشور باشد.
وی با تاکید بر اینکه انتظارات از بانک مرکزی باید متناسب با ابزارها و نیز متناسب با تعدد مشکلات موجود باشد، گفت: در مجموع و با توجه به مشکلات ساختاری اعم از کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای ارزی، ناترازی بانک‌ها، مطالبات معوق بانک‌ها و... که موارد مربوط به شیوع کرونا نیز به آنها اضافه شده بود عملکرد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، پایه پولی و تورم قابل دفاع است و این بانک در مسیر صحیح حرکت می‌کند.
محمدی ادامه داد: تامین ارز کالاهای اساسی و دارو، ثبات نرخ ارز و کند شدن آهنگ تورم از دستاوردهای مهم بانک مرکزی است که در شرایط خاص اقتصادی کشور حاصل شده است. علاوه بر این حل بخش مهمی از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور نیازمند مواردی چون اصلاح ساختار بودجه، افزایش بهره وری تولید، رشد اقتصادی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و... است و صرفا به سیاست پولی مرتبط نیست.
