اصلاح قانون نظام صنفی اولویت نخست است

رییس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه اولویت نخست ما در سال آینده، اصلاح قانون نظام صنفی است، گفت: تمرکز اصلی در شرایط فعلی، تنظیم بازار پایان سال است. سعید ممبینی با اشاره به اینکه تمامی بخش‌های اقتصادی کشور در یک سال گذشته در مواجهه با بیماری کرونا شرایط بسیار سختی را داشتند، اظهار داشت: عملاً بخش‌های اقتصادی و تولیدی در همه جای دنیا تحت تأثیر این بیماری آسیب دیدند که کشور ما و اصناف نیز از این موضوع مستثنی نبودند. رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در یک سال اخیر تلاش‌ها و پیگیری‌های زیادی با رایزنی مجلس و دولت در راستای حل مشکلات صنوف و کسب وکارها صورت گرفت و بسته‌های حمایتی از سوی دولت مصوب شد که متأسفانه به دلیل شرایط تحریم شرایط به گونه‌ای رقم خورد که حداقل انتظارات اصناف نیز به سختی تأمین شد و در برخی موارد نیز تأمین نشد. ممبینی با بیان اینکه برخی از حوزه‌ها در فضای مدیریتی کسب وکارها نیاز به بازنگری دارند، افزود: یکی از موضوعات خوبی که امسال رخ داد، بحث ممنوعیت نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا بود و این موضوعی بود که همیشه درخواست اصلی اصناف بوده و همه ساله اصناف نسبت به کیفیت برگزاری نمایشگاه‌ها و صدماتی که به بازار وارد می‌کرد، اعتراض داشتند و با تدببری که از سوی اتاق اصناف ایران اتخاذ شد تلاش کردیم جشنواره فروش فوق‌العاده را در راستای خلأ مربوط به نمایشگاه برگزار کنیم و با گزارشاتی که تا به امروز از سوی اتاق‌های اصناف کشور ارسال شده، شاهد استقبال خوب واحدهای صنفی در حوزه برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی بوده‌ایم.  رییس اتاق اصناف ایران با تاکید بر نقش اصلی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی در تنظیم بازار پایان سال وخرید شب عید با تمرکز بر خرید میوه تصریح کرد: انتظار این است که تنظیم بازار با همان روال مصوب شده از سوی وزارت کشور اجرایی شود وعرضه میوه نیز با قیمت مصوبی که از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان شد با نظارت و بازرسی در اختیار استان‌ها قرار بگیرد و به دست مصرف‌کننده برسد. ممبینی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران برنامه‌های متعددی را در سال جدید خواهد داشت که اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت برنامه‌های اتاق اصناف ایران است تا دغدغه‌هایی که به خصوص در مورد محدودیت دو دوره‌ای وجود دارد مرتفع شود و با همکاری مشاورین حقوقی اتاق اصناف ایران اقدامات موثری صورت گرفته که تا حدود زیادی امیدوار به اصلاح قانون نظام صنفی هستیم و برنامه دیگر تقویت استقلال بخش خصوصی در قانون است و اینکه بتوانیم حمایت‌های لازم را از جامعه صنفی و بخش خصوصی داشته باشیم. وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۰ است، بحث تقویت توان تشکل‌های صنفی با استفاده از امکانات مدرن با تاکید بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر حوزه بازرسی و نظارت می‌باشد، و در حال حاضر برای به دست آوردن آمار، اطلاعات و عملکرد واحدهای صنفی، بازرسی و نظارت با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هست و برای اخذ یکسری اطلاعات باید زمان صرف کرد و ایجاد سامانه بازرسی و نظارت با استفاده از ابزارهای به روز از اهمیت بالایی است و از برخی ابزارهای جدید بازرسی که در اتاق‌های اصناف اعمال شده نیز استفاده خواهیم کرد. رییس اتاق اصناف ایران بیان کرد: موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف و بهبود وضعیت بازرسان اصناف است که در حال حاضر به دلیل نبود بودجه حوزه بازرسی و نظارت بسیاری از بازرسان در استان‌ها به لحاظ معیشتی با مشکل مواجه هستند تا جایی که توانستیم تلاش کردیم منابع مالی به اتاق‌های اصناف تزریق کنیم.