واحدهای تولیدی توان افزایش حقوق ندارند

جبار کوچکی‌نژاد گفت: در شرایطی که تنها ۱۱درصد کارگران در کارخانه‌های دولتی و برخوردار مشغول به کارند و ۸۹ درصد آنان در واحدهایی مشغولند که با مشکلات اقتصادی روبه رو هستند، دولت با استفاده از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه باید به مراکز کارفرمایی کمک کند تا از تعدیل نیروها در واحدهای تولیدی جلوگیری شود. نماینده مردم رشت در مجلس در واکنش به تعیین نرخ مزد سال ۱۴۰۰ و تبعاتی که این افزایش در فضای تولید خواهد داشت، گفت: افزایش ۳۹درصدی دستمزد کارگران هرچند به نسبت سال‌های گذشته رقم بالاتری محسوب می‌شود، اما چنانچه این افزایش را مبتنی بر اوضاع اقتصادی و معیشتی کشور و سطح پایین حقوق کارگران در نظر بگیریم، رقم بالایی محسوب نمی‌شود. هزینه زندگی خانواده‌ها در حوزه مسکن، اقلام اساسی، آموزش، حمل و نقل و... افزایش زیادی یافته، اما از آنجا که تعیین مزد در سال‌های قبل، متناسب با تورم نبوده شکاف معیشتی عمیقی در معیشت کارگران و حقوق بگیران ایجاد شده است. کوچکی‌نژاد در ادامه افزود: از سوی دیگر نگرانی‌های جدی در خصوص اثر این افزایش ۳۹درصدی در فضای تولیدی کشور وجود دارد. باید دید آیا کارفرمایان و کارگاه‌های تولیدی توانایی لازم برای پرداخت این میزان دستمزد را در سال ۱۴۰۰ خواهند داشت یانه؟ به نظر می‌رسد، دولت این موضوعات را در جریان بررسی‌های مرتبط با حقوق و دستمزد مورد توجه قرار نداده است. عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مشکلاتی که ممکن است بر اثر این عدم توانایی ایجاد شود، یادآور شد: وقتی کارفرمایان توانایی لازم برای افزایش پرداختی‌ها را نداشته باشند، یا باید قیمت محصولات تولیدی را بالا ببرند یا اینکه دست به تعدیل نیروها و اخراج کارگران بزنند. در برخی موارد هم مشاهده می‌شود که در مناطق مختلف پرداختی‌های مختلفی وجود دارد. یعنی شرکت‌های دولتی، بدون مشکل افزایش حقوق‌ها را اعمال می‌کنند، اما روند پرداخت حقوق‌ها در کارگاه‌های بخش خصوصی و شهرستان‌ها با ارقامی کمتر صورت می‌گیرد. نماینده مردم رشت در مجلس همچنین اظهار داشت: بر اساس آمارهای مستند، تنها ۱۱درصد کارگران در کشورمان در کارخانه‌هایی مشغول به کارند که یا وابسته به دولتند یا از نظر اقتصادی توان افزایش پرداختی‌ها را دارند. در واقع ۸۹ درصد کارگران در واحدهایی کار می‌کنند که در صورت افزایش پرداختی‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. دولت برای حل این معضل باید از ظرفیت تبصره ۱۴ قانون بودجه استفاده کند و به مراکز کارفرمایی کمک کند. در غیر این صورت روند تعدیل نیروها در سال ۱۴۰۰ با رشد مواجه خواهد شد.