تعیین تعرفه در حیطه اختیارات مجلس نیست

فربد زاوه

تصمیماتی که مجلس در خصوص افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی و تغییر دایره تصمیم‌سازی‌های این حوزه اتخاذ کرده‌اند، یک‌بار دیگر نشان داد که دایره تصمیم‌سازی‌های اقتصادی مجلس با رویکردهای تخصصی و کارشناسانه فاصله بعیدی پیدا کرده است. نخستین نکته در خصوص افزایش تعرفه‌های واردات خودرو به 86 درصد آن است که، تعیین تعرفه اساسا در حیطه اختیارات مجلس نیست بلکه این مقوله در دایره اختیارات دولت است. در قانون، نهادی ذیل عنوان کمیسیون ماده 1 وجود دارد که به‌طور کلی وظیفه تعیین تعرفه‌ها را به عهده دارد. اگر مجلس بنا دارد، اختیارات کمیسیون ماده 1 را از دولت به مجلس منتقل کند باید در قالب مصوبه‌ای قانونی، این موضوع را دنبال کند تا این تعهد قانونی از کمیسیون ماده 1 به مجلس منتقل شود. در واقع این تصمیم مجلس به‌طور مشخص دخالت در کار کمیسیون ماده 1 است و نوعی رفتار غیرقانونی و فارقانونی است. هرچند ظاهرا مدیریت کمیسیون ماده 1 به عهده دولت است، اما نهادهایی چون قوه قضاییه، مجلس و... در آن نماینده دارند و نوعی نهاد فراقوه‌ای است که وظیفه تعیین تعرفه را به عهده دارد. ریاست این کمیسیون به عهده وزارت اقتصاد و گمرکات کشور است و نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، وزارت اطلاعات، مجلس و نهادهای نظارتی در آن عضویت دارد. در واقع به نظر می‌رسد، نمایندگان مجلس یازدهم احاطه لازم با قوانین موضوعی کشور را ندارند و تصور می‌کنند که کشور پیش از تشکیل این مجلس اساسا قانونی نداشته و نمایندگان دوره یازدهم مجلس باید از آغاز دایره قانونی کشور را تنظیم کنند. اینکه نمایندگان همه این وزارتخانه‌ها و نهادها را کنار گذاشته‌اند و  مجموعه اختیارات را به مجلس نفویض کرده‌اند از جمله عجایبی است که در این مجلس ظهور و بروز پیدا کرده است. درباب این تصمیم در بازار خودرو باید گفت که اساس در کشور ما واردات خودرو در زمره اقلام ممنوعه قرار ندارد که مجلس بخواهد آن را آزاد کند. آنچه که واردات آن در اقتصاد ایران ممنوع است، شامل چند کالای خاص مثل مشروبات الکلی، مواد مخدر و... است. مواردی که دولت نمی‌تواند در خصوص واردات ان اقدامی کند. در حالت عادی خودرو در زمره اقلامی است که واردات آن آزاد است. اگر طی سه سال اخیر واردات خودرو با محدودیت مواجه شده به دلیل صلاحدید دولت است که به دلیل تنظیم بازار ارزی کشور جلوی واردات خودرو را گرفته است. اگر مجلس قصد آزادسازی واردات خودرو را دارد، ابتدا باید با مصوبه‌ای را از بگذراند و این اختیارات را به‌طور قانونی از دولت سلب کند. بعد از گرفتن این حق مجلس می‌تواند اقدام به تعیین نقشه راه واردات و مشخص کردن دایره قانونی در این خصوص کند. در واقع مجلس باید دولت را بی‌اختیار کند و در صورتی که شورای نگهبان این مصوبه را تایید کرد، یک چنین اقداماتی را در دستور کار قرار دهد. نهایتا اینکه تعرفه را از 46 به 75 و در نهایت به 86 درصد برسانند، هر چند شاید به نظر عدد بزرگی برسد اما با توجه به اینکه این فعل و انفعال از طریق ارز مرجع 4200 تومانی صورت می‌گیرد، در نهایت از نظر ریالی تاثیر چشمگیری در تغییر قیمت نخواهد داشت و تنها نوسانات را در بازار خودروی کشور از نظر روانی افزایش می‌دهد. نمایندگان مجلس هرچند در حال تلاش برای اثر‌گذاری در حوزه اقتصاد هستند، به 2دلیل در این امر موفقیتی ندارند، یکی اینکه احاطه‌ای به قوانین ندارند و تسلطی بر امور اجرایی ندارند و تصور می‌کنند که مملکت در طول دهه‌های گذشته همواره بدون قانون بوده است. این امر باعث می‌شود تا کشور با تناقضات ساختاری در حوزه قانونی مواجه شود. نمونه یک چنین تحرکاتی در ماجرای مالیات از خودروهای لوکس مشاهده شد که عملا اثرگذاری خاصی در ثبات و بهبود شاخص‌های بازار نداشت. چرا که در کشور دامنه وسیعی از قوانین مالیاتی وجود دارد و احتیاجی به یک چنین مصوباتی وجود ندارد. دلیل دوم بی‌اثر بودت تصمیمات نمایندگان، این است که اساسا نمایندگان اطلاعی از سازوکار تنظیم بازار ندارند. سازوکار تنظیم بازار، تسهیل امور است، نه سخت‌تر کردن فضای کسب و کار. به نظر می‌رسد نمایندگان در حال شنا کردن برخلاف جریان طبیعی رودخانه هستند. یک چنین تصمیماتی نه‌تنها روند مناسبات بازار را تسهیل نخواهد کرد، بلکه باعث دشوارتر شدن مناسبات ارتباطی فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان در بازار خواهد شد. بنابراین توصیه‌ای که می‌توان به نمایندگان مجلس داشت آن است که قبل از هر اقدامی، نوری به پیشینه قانونی و مسیر طی شده در حوزه‌های مختلف بتابانند و بعد اقدام به تصویب موارد قانونی کنند تا گرهی بر مشکلات قبلی اقتصاد افزوده نشود.