شورای نگهبان افزایش حق‌السهم را تایید کرد

شورای نگهبان افزایش حق‌السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد پس از پایان مدت قراردادشان را تایید کرد. به گزارش پیوست، پیشتر شورای نگهبان، با افزایش حق‌السهم اپراتورها به میزان ۱۰ درصد موافقت نکرده بود و این مصوبه مجلس را برای رفع ابهام به مجلس بازگرداند. حال شورای نگهبان با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس موافقت کرده است و آن را تایید کرد. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها به میزان ۱۰درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار و سیصد میلیارد ریال نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که شورای نگهبان در دو نوبت جلسه فوق‌العاده ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بررسی کرد. به گفته کدخدایی ۱۰ تا ۱۱ مورد از ایرادها همچنان باقی بود که برای رفع این ایرادها به مجلس ارسال شد. نمایندگان مجلس هم در صحن علنی ۲۶ اسفندماه برای بار دوم گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را جهت تامین نظر شورای نگهبان مورد بررسی قرار دادند. در ایرادهای گرفته‌شده از شورای نگهبان در دور دوم، بند (ی) تبصره ۶ مربوط به افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها وجود نداشت و به این معناست که شورای نگهبان با اصلاحیه مجلس موافقت کرده است. بر این اساس، منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر اپراتور تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان اپراتور در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود و اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند. از سوی دیگر منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۱۳۰۴۰۴ صرف «توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارایه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد.» و «حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی» می‌شود. هر چند این مصوبه با انتقادهای بسیاری روبرو بود و وزیر ارتباطات و معاونان او هشداد داده بودند که با این افزایش حق‌السهم، اینترنت در سال آینده گران خواهد شد و اپراتورها اگر دست به افزایش تعرفه هم نزنند، توسعه ICT در کشور متوقف خواهد شد، اما در نهایت به تصویب رسید. همچنین این منابع باید در پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی و در راستای مصوبات شورای عالی فضای مجازی به خصوص «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور ۱۳۹۹ اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی، ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها و حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور باشد، هزینه شود.» براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدامات مشخص‌شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ را محقق کند. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیرفضای مجازی (ساترا) سازمان صدا و سیما است و سازمان صداو سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین مکلف شد به نحوی سیاست‌گذاری کند که توسعه اقتصاد دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات دارای مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات باشد. اپراتورهای ارایه‌دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.