رویداد

موضع تند همتی با  رییس صندوق بین‌المللی پول

رییس کل بانک مرکزی گفت: انتظار داریم، صندوق بین‌المللی پول بدون تبعیض و نفوذ‌های ایجاد شده توسط لابی‌های سیاسی یا فشارهای وارده از سوی امریکا، هر چه سریع‌تر به درخواست قانونی ایران پاسخ دهد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی عصر امروز و درجلسه‌ مجازی که در ادامه سلسله نشست‌های جانبی اجلاس بهاره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و با حضور رییس صندوق بین‌المللی پول، وزرا، روسای کل بانک‌های مرکزی و روسای موسسات مالی منطقه‌ای حوزه مناپ (MENAP) برگزار ‌شد، گفت: از زمان شیوع بیماری کووید-19، اقتصاد همه کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به‌شدت آسیب دیده‌ است و ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از این بیماری همه‌گیر در منطقه تجربه کرده است. وی با اشاره به تحریم‌های امریکا علیه کشورمان افزود: با این حال و با وجود تحریم‌های اعمال شده توسط امریکا و سیاست فشار حداکثری آن کشور، ایران توانسته بر مشکلات غلبه کرده و تدابیر مناسبی را اتخاذ کند و آخرین رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه سال 1399، در سطح 2.2 درصد بوده است. اما همانند اکثر کشورهای درحال توسعه، برای پیشبرد سیاست‌های خود به منابع مالی نیاز دارد. عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات موسسات مالی بین‌المللی در این زمینه یادآور شد: در همین راستا، موسسات مالی بین‌المللی برای کمک به کشورهای نیازمند نسبت به ارایه برخی تسهیلات مالی اقدام کردند تا آثار منفی بیماری یاد شده را کنترل و رشد اقتصادی‌شان را احیا کنند. همتی با بیان اینکه صندوق بین‌المللی پول تاکنون بیش از 100 میلیارد دلار به 85 کشور وام ارایه کرده، تصریح کرد: صندوق به کشورهای منطقه مناپ نزدیک 16 میلیارد دلار وام داده است اما ایران که از نخستین کشورهایی بود که تقاضای وجوه اضطراری کرد، تاکنون هیچ‌گونه تسهیلاتی را بدون ارایه هرگونه دلیل منطقی دریافت نکرده است.متأسفانه، در یادداشت اداری مورخ 15 اکتبر 2020، به مدیر اجرایی گروه امریکا دستور داده شده با درخواست ایران برای دریافت تسهیلات مخالفت کند. به این ترتیب، تمایل یک کشور موجب سلب دسترسی کشور دیگر به منابع مالی موردنیاز برای مقابله با تأثیرات بیماری کووید-19 می‌شود. رییس کل بانک مرکزی این امر را تناقضی آشکار با روح و اهداف یک سازمان بین‌المللی دانست و عنوان کرد: ما انتظار داریم، صندوق بین‌المللی پول بدون تبعیض و نفوذ‌های ایجاد شده توسط لابی‌های سیاسییا فشارهای وارده از سوی امریکا؛ هر چه سریع‌تر به این درخواست قانونی پاسخ دهد.

الزام بانک مرکزی به اجرای قانون بودجه

برخی کارشناسان و اقتصاددانان می‌گویند وقتی قانون پولی و بانکی داریم که در آن تکالیف روشنی برای بانک مرکزی پیش‌بینی شده؛ بنابراین می‌توان آن را نوعی قانون مادر استنباط کرد که به بانک مرکزی استقلال لازم برای عدم اجرای قانون بودجه را می‌دهد. سیدامیرحسین طیبی فرد؛ معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی یادآور شد.در علم حقوق، عنوانی به نام «قانون مادر» نداریم و بلکه از آن به عنوان «قانون خاص» یاد می‌شود که مقابل «قانون عام» است، و اعتبار تمام قوانین، به جای قانون خاص، با قانون اساسی سنجیده می‌شود و وقتی شورای محترم نگهبان، قانون مصوب مجلس را مخالف قانون اساسی و شرع اعلام نکرد، قانون لازم الاجراست و نمی‌توان با استناد به استقلال شخصیت حقوقی، از اجرای قانون استنکاف کرد. می گویند قوانین دیگر نمی‌تواند ناقض قانون مادر (بخوانیم قانون خاص) باشد. ولی بارها دیده شده که قوانین مصوب (اعم از بودجه‌ای و برنامه‌ای و سایر قوانین عادی) مخالف قانون پولی و بانکی بوده و در صورت استنکاف روسای کل، دیوان محاسبات (که هم نقش ضابط را دارد و هم بازپرس و هم قاضی بدوی و هم قاضی تجدیدنظر و هم مجری رای صادره) برای اشخاص مستنکف، رای محکومیت صادر و اجرا کرده‌اند و استناد به قانون پولی و بانکی کشور، موثر واقع نشده است. اساسا اینکه بانک مرکزی شخصیت حقوقی مستقل دارد، در ادبیات و فرهنگ حقوقی و قانونگذاری کشور به معنای خودمختاری و جواز عدم اجرای قانون شناخته نشده؛ خصوصا زمانی که در متن قانون به دستگاه‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام تصریح شده باشد و بدتر زمانی است که در متن قانون، صراحتا بانک مرکزی مکلف یا موظف به انجام امری شده باشد. بنابراین، در عین اعتبار و اجرای قانون مادر (بخوانیم خاص)، قانون عادی موخر را هم اجرا کرده‌اند.  هیچ‌یک از دستورات، سیاسی نبوده و بلکه احکام قانونگذار بوده است. مراجع نظارتی و محاسباتی کشور، وظیفه خود را صرفا نظارت بر اجرای قوانین عادی دانسته‌اند و با استقلال بانک مرکزی در حوزه‌های سازمانی، مالی، عملیاتی و کارکردی، سر و کار ندارند و دغدغه آن را هم ندارند، از کارشناسان خواهش می‌کنم مراجع محترم قانونگذاری را مخاطب فرمایشات و مطالب ارشادی خویش قرار دهند.

پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج

رییس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۹۹ بیش از ۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.در سال ۹۹ میزان وام ازدواج پرداختی توسط نظام بانکی با ۶۵ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته همتی سال ۹۹ بیش از ۸۲۳ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند.