بازارسرمایه
عرضه املاک و اوراق مبتنی بر ملک در بورس کالا
حامد سلطانی نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته از جمله مذاکره با مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت برای عرضه املاک دولتی در بورس کالا، امضای تفاهمنامه برای عرضه املاک شستا و همچنین تاکید قانون رفع موانع تولید بر عرضه املاک بانک‌ها در بورس به نظر می‌رسد که در سال ۱۴۰۰ شاهد عرضه مطلوب املاک و اوراق مبتنی بر ملک در بورس کالا خواهیم بود.در حال حاضر با مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت مذاکره کرده‌ایم تا عرضه املاک متعلق به دولت را از طریق مکانیزم بورس کالا انجام دهد که این اقدام پشتوانه قانونی دارد؛ همچنین طبق قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها باید واگذاری املاک خود را از طریق بورس کالا در اولویت قرار دهند که در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده است. وی در ادامه بیان کرد: در حوزه عرضه املاک در بورس کالا، یک فرآیند شناسایی عرضه‌کنندگان عمده وجود دارد که برای مثال با شستا توافقنامه امضا کردیم تا املاک خود را در بورس کالا عرضه کند.از نظر من سال ۱۴۰۰، سال عرضه املاک و اوراق مبتنی بر ملک در بورس کالا است. همچنین عرضه خودرو تا اطلاع ثانوی در کمیسیون صنایع مجلس در دست بررسی است. کمیسیون صنایع مجلس دو طرح در دست بررسی قرار دارد، یکی طرح ویژه عرضه خودرو در بورس است و طرح دیگر نیز از مجلس قبل برگشته است و هر تکلیفی که مجلس تعیین کند ما حتما انجام می‌دهیم.
اقتصاد از رکود خارج شده است
محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۹۹ بر همه بازارهای دارایی تاثیرگذار بودند، گفت: برخی از اشکالات ساختاری، مانند قیمت‌گذاری‌ها باعث انحراف منابع ا ز شرکت‌های تولیدی به سایر فضاها می‌شود. همچنین برخی سیاست‌گذاری‌های نادرست یا برخی اظهارنظرهایی که حساسیت‌های بازار سرمایه در آن دیده نشده بود، یا اظهارنظر‌های سیاسی، موجب نوسانات شدیدی در بازار سرمایه شد.شفافیت‌های اطلاعاتی و برخی از تخلفات، در این گروه قرار می‌گیرند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه برای ثبات بازار سرمایه و کاهش نوسان‌ها باید اقتصاد کلان از ثبات بیشتری برخوردار باشد، گفت: همچنین انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها در منطق بازار سرمایه انجام شود و فضای داخلی بازار سرمایه هم فضایی آرام، شفاف و باثبات باشد.در برخی از صنایع، قیمت‌های تنظیمی، به اندازه نیاز تامین مواد اولیه هم نیست و با حذف این عوامل، شاهد تاثیر مثبتی بر فعالیت این شرکت‌ها در بازار سرمایه خواهیم بود. همچنین اظهارنظرها باید در کانال‌های مربوطه طرح و بررسی شود تا به آرامش بازار سرمایه آسیبی وارد نشود.وی تأکید کرد: فرآیند رسیدگی و برخورد با تخلفات بازار سرمایه، به‌طور مستمر در حال انجام است. در همین راستا، بخشی را با عنوان اداره دیدبان بازار در سازمان بورس ایجاد کرده‌ایم که اطلاعات و اخبار و گزارش‌های مردمی را درخصوص تخلفات احتمالی در بازار سرمایه دریافت می‌کند و اتفاقا بیشترین تخلفات هم از همین ناحیه کشف و شناسایی می‌شود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان به چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ١۴٠٠ اشاره کرد و افزود: چشم‌انداز بازار سرمایه در بلندمدت همیشه مثبت بوده است و آمارهای جدید هم نشانگر آن است که اقتصاد کشور از رکود خارج شده و سوددهی و بازدهی شرکت‌ها افزایش یافته است. لذا فضای کلی مثبت است و سهامداران می‌توانند با ارزیابی و تحلیل صحیح و مدیریت ریسک، سود خوبی در این بازار تحصیل کنند.
صدور مجوز ۲۵۰ افزایش سرمایه طی سال ۹۹
علی بیک زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مجموع مجوزهای سازمان بورس برای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است، در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۸، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس شاهد رشد ۸۰ درصدی مبلغ مجوزهای صادره سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۹۸ بوده‌ایم.در سال ۹۹ از حیث تسهیل انتشار اوراق، ارکان مورد نیاز جهت انتشار کاهش یافت و رکن متعهد پذیره نویس اختیاری شد؛ همچنین عرضه‌های اولیه در سال ۹۹ در بورس تهران و فرابورس ایران بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال ۹۸ رشدی بیش از ۵ برابری داشته است. بیک‌زاده افزود: در سال گذشته تعداد مجوزهای صادره برای افزایش سرمایه‌ها نیز، ۲۵۰ مجوز بوده که از حیث تعداد نیز نسبت به سال ۹۸ رشد ۷۲ درصدی داشته است. این در حالی است که بیش از نیمی از مجوزهای صادره بر اساس مبلغ از محل سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی و اندوخته‌ها و صرف و سلب بوده است.در سال ۹۹ با توجه به تصویب قانون افزایش سرمایه سلب و صرف، دستورالعمل مربوطه نهایی و به تصویب رسید. همچنین، مجموعه اوراق مالی اسلامی شرکتی اعم از مجوز انتشار و معافیت از ثبت در سال ۹۹ بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد تومان بوده، در حالی که این رقم در سال ۹۸ بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛ براین اساس، شاهد رشد چند برابری در این بخش بوده‌ایم.
