گلوگاه نابسامانی بازار «مرغ» در ۱۴۰۰

تعادل | فرشته فریادرس| 

صف‌های طولانی خرید مرغ در تعطیلات نوروز بازهم خبر ساز شد. هرچند تصور این بود که با شروع سال ۱۴۰۰ بازار مرغ به ثبات برسد و دیگر شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی نباشیم. اما رصد بازار این محصول پرتقاضا نشانگر این بود که در بسیاری از استان‌ها همچنان صف برای خرید مرغ دولتی برقرار است. همچنین برخلاف وعده دولتی‌ها، قیمت این محصول نه تنها کاهش نیافت، بلکه در کانال قیمتی ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان نوسان داشت. در این میان دلایل مختلفی از جمله «افزایش قیمت مولفه‌های تولید مانند «ذرت و سویا، جوجه‌ریزی و اثرات آن روی قیمت تمام شده تولید»، عدم همخوانی نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید، تصمیمات جزیره‌ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان‌ها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکارآن و...» برای وضعیت نابسامان بازار مرغ مطرح شد. حاشیه‌های بازار مرغ تا جایی پیش رفت که دهم فروردین ماه، در نشست ستاد تنظیم بازار که به ریاست رییس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت کشاورزی سپرده شود و کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تشکیل شود. از این رو، همه نگاه‌ها برای ساماندهی بازار مرغ به وزارت کشاورزی دوخته شد. کمیته ساماندهی مرغ، دوازدهم فروردین ماه و در آستانه روز طبیعت، تشکیل جلسه داد و مجوز نخستین گرانی سال ۱۴۰۰ را صادر کرد. براساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ، قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. دلیل این گرانی، « افزایش قیمت جوجه‌ریزی، کنجاله سویا و حمل و نقل» عنوان شده است. اما این رشد ۵ هزار تومانی در بازار آزاد شکل و شمایلی دیگر به خود گرفت و به جای رفع بحران توزیع مرغ، اوضاع نامطلوب‌تری را رقم زد، چراکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد، بسیاری از خرده فروشی‌ها مرغ‌های تحویل گرفته در روزهای قبل را روز گذشته با نرخ جدید به فروش رساندند. با این حال، دلیل تشکیل صف‌های طولانی برای خرید مرغ هرچه که باشد اما به نظر می‌رسد، افزایش قیمت مرغ در ماه‌ها و روزهای اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به ناهماهنگی‌ها و عدم نظارتها مربوط می‌شود. بنابراین این پرسش مهم قابل طرح است که چرا دستگاه‌های نظارتی، پس از بحران صفهای فروش مرغ دولتی، فکری به حال این وضعیت وتخلفات پیش آمده نکردند. 

  صف‌های طویل در بازار مرغ

صف‌های طولانی برای خرید مرغ از نیمه دوم سال ۹۹ شکل گرفت. اما با ورود به فصل زمستان و نزدیک شدن به پایان سال ۹۹ و آغاز سال جدید، نابسامانی در بازار مرغ بیشتر به چشم می‌خورد. به‌طوری‌که در بازه‌های زمانی یک‌ماهه شاهد افزایش قیمت این محصول در بازار بودیم. مرور روند قیمتی این کالای پرتقاضا، نشان می‌دهد، در دی‌ماه ۹۹ قیمت هر کیلو مرغ از ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲۲ تا ۲۳ هزارتومان و در بهمن ماه در سطح خرده فروشی‌ها به ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان رسید. همین افزایش قیمت مرغ در مغازه‌ها و اختلاف حدود ۱۰ هزار تومانی آن با مرغ تنظیم بازاری که بیشتر در میادین میوه وتره بار توزیع می‌شد، سبب شکل‌گیری صف‌های طولانی در هفته‌های پایانی اسفندماه ۹۹ شد. متولیان وزارت صمت و جهاد کشاورزی هم که همواره وعده برگشت آرامش به بازار این محصول را می‌دادند، در نشستی درصدد بررسی تامین و عرضه کالاهای شب عید، آن‌هم فقط در چند روز مانده به عید برآمدند. برهمین اساس، مجوز دیرهنگام دولت با هدف تنظیم بازار برای واردات 50 هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی صادر شد. اقدامی که انتقاد بسیاری از فعالان صنعت طیور را به دنبال داشت و این سوال را برای آنها ایجاد کرد که چرا به جای واردات از تولیدکنندگان داخلی که پتانسیل تولید بالایی هم دارند حمایت نمی‌شود. آنها همچنین در اظهاراتی عنوان کردند که سال‌های قبل که شرایط مشابهی پیش آمد و واردات مرغ صورت گرفت، صنعت طیور کشور چند سال تاوان بسیاری داد و به همین دلیل از مسوولان درخواست کردند تا جایی که می‌توانند سیستم‌ها و روش‌های داخلی را تصحیح کنند و اگر نهاده به موقع و به اندازه کافی در اختیار مرغداران قرار گیرد و همچنین نرخ مصوب مرغ هم اصلاح شود، به نظر می‌رسد عرضه به حدی خواهد شد که حتی ممکن است قیمت‌ها کمتر از نرخ مصوب شود.

کارشناسان هم تصمیم به واردات مرغ با ادعای تنظیم بازار نوروز را نمایشی عنوان کردند و معتقد بودند که روند ثبت سفارش ورود کالا به کشور زمانبر بوده و نه تنها بر بازار مرغ نوروز بلکه بر بازار مرغ ماه رمضان نیز تاثیر نخواهد داشت. از این رو، صف خرید مرغ در تعطیلات نوروز ۱۴۰۰ نه تنها ادامه‌دار بود، بلکه نسبت به روزهای پایانی ۹۹ نیز طویل‌تر هم شده بود. 

در این میان دلایل مختلفی برای وضعیت نابسامان بازار مرغ مطرح شد. از جمله مهم‌ترین علل افزایش قیمت مرغ «افزایش قیمت مولفه‌های تولید مانند «ذرت و سویا، جوجه‌ریزی و اثرات آن روی قیمت تمام شده تولید»، عدم همخوانی نرخ مصوب با قیمت تمام شده مرغ برای تولیدکنندگان، کاهش رغبت به تولید، تصمیمات جزیره‌ای و ممنوعیت خروج مرغ از برخی استان‌ها، خرید هیجانی مردم در روزهای پایانی سال و احتکارآن» عنوان شد. اما فعالان صنعت طیور معتقدند در کنار این موارد انحرافات شدید در توزیع مرغ بعد از کشتار و عدم نظارت بر آنها یکی از دلایل گرانی مرغ بوده و دلیل دیگر نیز این است که جوجه‌ریزی به اندازه کافی انجام نشده است. اما نکته قابل توجهی که دبیر ستاد تنظیم بازار در روزهای پایانی سال به آن اشاره کرد، این بود: «به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده بود که ۱۳۰ میلیون قطعه جوجه‌ریزی شود و در غیر این صورت مرغ به کشور وارد شود. نیاز کشور ۱۱۰ تا ۱۱۵ قطعه جوجه است ولی وزارت جهاد می‌گوید این میزان تولید را انجام داده، اما برآوردها تایید نمی‌کند.» مسوولان وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی کشور، اما کاهش عرضه در بازار را تایید می‌کردند و دلایلی هم داشتند. آنها می‌گفتند، در اسفند ماه گذشته 125 میلیون جوجه‌ریزی در کشور انجام شده و مقدار گوشت مرغی که از این میزان جوجه‌ریزی به دست می‌آید، بسیار بیشتر از نیاز کشور است و ارزیابی شده به غیر از یک مورد همه مرغداری‌ها به‌طور کامل جوجه‌ریزی کرده‌اند. از سوی دیگر، مسوولان کشتارگاه‌های کشور می‌گفتند، ورودی کشتارگاه‌های تهران در اسفند ماه 37.8 درصد کاهش یافته که این آمار را مسوول دامپزشکی استان تهران هم تایید کرد. در همین حال، وزیر جهاد کشاورزی در بازدیدی که هجدهم اسفندماه از میدان بهمن که بزرگ‌ترین مراکز عرضه مرغ در تهران به شمار می‌رود، داشت، اعلام کرد که مشکلات به زودی حل خواهدشد و مردم نگران تامین مرغ گرم نباشند، زیرا مرغ به اندازه کافی وجود دارد و علاوه بر توزیع مرغ گرم در بازار، هزاران تن مرغ منجمد با کیفیت مناسب و قیمت ارزان نیز توزیع شده است.

   عوامل گرانی مرغ 

وسود چند میلیونی از فروش حواله 

در این میان اما برخی، دلالی و واسطه‌گری را دیگر متهم اصلی گرانی مرغ در بازار می‌دانند که در روزهای اخیر به افزایش قیمت این محصول دامن زده است؛ آن طور که مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفته است: دلالان حواله‌های خرید را به قیمت‌های بیشتری از واحدهای صنفی که مسوول توزیع مرغ دولتی است می‌خرند و در مغازه‌های خود کیلویی 30 هزار تومان یا بیشتر می‌فروشند. به گفته سید علی بابایی، وزارت صمت هر کیلو مرغ را به واحدهای توزیع دولتی 19 هزار و 300 تومان می‌دهد که آنها مجازند به 20 هزار و 400 تومان به مردم بدهند که در یک سهمیه 300 کیلویی آنها تنها 300 هزار تومان سود دارند، اما اگر حواله را به دلال بفروشند تا چند میلیون بدون زحمت برایشان سود دارد و در بی نظارتی این کار را می‌کنند. مدیرکل دامپزشکی استان تهران همچنین در اظهارنظر دیگری، سه عامل را در تشدید وضعیت بازار مرغ و شکل‌گیری صف‌های طولانی دخیل دانسته است. عامل نخست، اینکه استانداران در هفته‌های گذشته اجازه نمی‌دادند مرغ از استانشان بیرون برود و قیمت در استان‌هایی مانند تهران که 95 درصد نیاز خود را از استان‌ها دیگر تامین می‌کند، افزایش یافت. بابایی دلیل دیگری هم برای افزایش قیمت دارد و می‌گوید: مرغداران به امید اینکه با گرانی مرغ سود بیشتری ببرند به کشتارگاه‌ها تحویل نمی‌دهند و به همین دلیل در مرغداری‌ها مرغ‌های بیش از 3 کیلوگرم بیشتر دیده می‌شود و این عاملی برای کاهش عرضه به بازار شده اما به معنی کاهش تولید نیست. دلیل سومی که او برای افزایش قیمت می‌گوید در نوع خود جالب است، مرغ در یخچال خانه مردم است؛ به‌طوریکه در روزهای گذشته جو روانی بین مردم ایجاد شده که قیمت گرانتر می‌شود و یا کمبود وجود دارد و خرید شان را به ویژه با نزدیک شدن به ماه رمضان بیشتر کرده‌اند. افزایش بیش از اندازه تقاضا برای مرغ به دلیل گرانی گوشت قرمز است و از 17 کیلوگرم سال‌های گذشته به بیش از 30 کیلوگرم رسیده است.

از دیگر سو، مشاور عالی هیئت مدیره اتحادیه سراسری مرغ گوشتی کشور در اظهارنظری همسو با مدیرکل دامپزشکی استان تهران نیز گفته است: «مدیر برخی استان‌های پر تولید با تصمیمات جزیره‌ای از خروج مرغ ممانعت می‌کنند، این موضوع موجب نشت این کالا با قیمت بالا به بازار آزاد استان‌های پر مصرف شده و نابسامانی بیشتر را به دنبال داشته است.» محمدعلی کمالی‌سروستانی، همچنین عنوان کرده که در بهمن ماه میزان جوجه‌ریزی از 125 میلیون قطعه به 130 میلیون قطعه رسید، همچنین میزان سهم دان با قیمت مصوب هر قطعه مرغ از 4 کیلوگرم به حدود 5 کیلوگرم افزایش یافت. بنابراین این اقدام منتج به افزایش تولید در تعداد و وزن مرغ‌‌ها شد. به گفته او، انتظار می‌رفت با این میزان تولید بازار نوروز بدون مشکل طی شود، اما نوسان قیمت در بازار حاکم است و صف‌های طولانی برای خرید مرغ تشکیل می‌شود. در مقابل، بسیاری از مرغداران هم معتقدند تولیدات آنها طبق سال‌های قبل انجام می‌شود و علاوه بر اینکه وزارت صمت صادرات را بر خلاف سال‌های قبل، ممنوع کرده، چرا باید بازار با این کمبود عرضه مواجه شود؟! که پاسخ قابل تامل بسیاری از همین تولید کنندگان می‌دهند این است: «سوءاستفاده دلال‌ها و برخی از فروشندگان از این گرانی‌ها است.» کمالی‌سروستانی، در گفت‌وگو با «ایلنا» مشکل امروز بازار مرغ را مربوط به فرآیند بعد از کشتار دانسته که بیش از همه به تفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد باز می‌گرددو این امر منجر به تشکیل بازار سیاه برای این کالا شده است. او همچنین مانند بابایی، گرانی در کالاهای رقیب را از دلایل دیگر نابسامانی بازار مرغ برشمرده و گفته است: «گرانی گوشت قرمز تقاضای اضافی را به بازار مرغ تحمیل کرده و هجوم مردم به بازار این کالا را رقم زده است.»

  احتکار خانگی یا مغازه‌دار 

از سوی دیگر، عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی نیز در اظهارنظری مشابه آنچه مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفته بود، عنوان کرده که کمبودی در عرضه وجود ندارد و فشار روانی بازار و شایعه در خصوص قیمت موجب شده که خانوارها از مغازه‌های مختلف اقدام به خرید و احتکار مرغ کنند، در حالی که با اعلام قیمت منطقی دیگر شاهد احتکار خانگی و نگرانی خانوارها از آینده بازار نیستیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از اینکه شاهد احتکار خانگی توسط مردم باشیم، این احتکارها در مراکز توزیع آزاد و برخی از کشتارگاه‌ها رخ داده است. موضوعی که باید توسط سازمان حمایت و وزارت صمت نظارت شود. البته ناگفته نماند که مدیریت این بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و سکوت این وزارتخانه در قبال بازار آشفته مرغ در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ هم جای تامل داشت. با همه اینها، برخی هم گرانی مرغ و کمبود عرضه را به بالارفتن قیمت جهانی نهاده‌ها و وضعیت تولید آن گره می‌زنند. اما برخی مرغداران این عامل را رد می‌کنند و می‌گویند که وضعیت تولید نهاده نسبت به قبل بسیار خوب شده و جز چند روز اول جوجه‌ریزی، تمام نهاده مورد نیاز را از بازارگاه به نرخ دولتی می‌خریم. بنابراین افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به نا هماهنگی‌ها و عدم نظارت‌ها مربوط می‌شود، چرا نهاده‌ای که با ارز دولتی تهیه شده و 80 میلیون نفر ایرانی در آن سهیم است در استان‌ها بلوکه شده و استانداران اجازه خروج مرغ را نمی‌دهند. «عدم نظارت بر توزیع و نفوذ دلالان و واسطه‌ها و فروش حواله‌ها به جای مرغ » مزید بر علت شده و بر گرانی‌ها دامن زده است. 

  از تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ

تا صدور مجوز گرانی

اما ادامه‌دار شدن گرانی‌ها و نابسامانی‌های بازار مرغ در سال 1400 باعث شد تا تصمیم جدیدی در دولت گرفته شود و براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مقرر شد که تمام فرآیندها از جوجه‌ریزی و تامین خوراک گرفته تا عرضه و توزیع مرغ در بازار به وزارت کشاورزی سپره شود و کمیته‌ای تخصصی جهت ساماندهی بازار مرغ و تخم مرغ تشکیل شود. با شکل‌گیری قرارگاه ساماندهی بازار مرغ، بازار این محصول با یک تغییر نرخ شاهد رشد ۵ هزار تومانی قیمت بود که همین افزایش، منجر به کاهش عرضه در خرده فروشی‌ها شد. بر اساس اعلام قرارگاه ساماندهی مرغ کشور، در جلسه روز پنجشنبه، این قرارگاه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت، با هدف ساماندهی تولید گوشت مرغ تشکیل و قیمت مرغ مصوب کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. این افزایش قیمت با توجه به قیمت مولفه‌های تولید مرغ صورت گرفت و بر این اساس، قیمت مرغ منجمد درب سرد خانه کیلویی ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان، مرغ منجمد برای مصرف‌کننده کیلویی ۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان، قیمت مرغ زنده درب کشتارگاه کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان، قیمت مرغ آماده طبخ در میدان بهمن کیلویی ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت مرغ آماده طبخ برای مصرف کننده کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد. در این جلسه همچنین مصوب شد که سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت صمت، اتاق اصناف و سایر نهادهای مسوول بر رعایت دقیق این مصوبه نظارت و با هرگونه انحراف در این خصوص برخورد قانونی شود. در پی این تصمیم، اتاق اصناف ایران با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی عرضه هرگونه مرغ قطعه بندی شده در سطح اصناف به ویژه در استان تهران ممنوع است. در حالی نرخ مرغ با افزایش همراه شد که پیشتر متولیان امر همواره بر کاهش قیمت مرغ تاکید داشتند.

برش

   عظیم حجت عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی عنوان کرده که کمبودی در عرضه وجود ندارد و فشار روانی بازار و شایعه در خصوص قیمت موجب شده که خانوارها از مغازه‌های مختلف اقدام به خرید و احتکار مرغ کنند، در حالی که با اعلام قیمت منطقی دیگر شاهد احتکار خانگی و نگرانی خانوارها از آینده بازار نیستیم. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیش از اینکه شاهد احتکار خانگی توسط مردم باشیم، این احتکارها در مراکز توزیع آزاد و برخی از کشتارگاه‌ها رخ داده است. موضوعی که باید توسط سازمان حمایت و وزارت صمت نظارت شود. البته ناگفته نماند که مدیریت این بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و سکوت این وزارتخانه در قبال بازار آشفته مرغ در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ هم جای تامل داشت. با همه اینها، برخی هم گرانی مرغ و کمبود عرضه را به بالارفتن قیمت جهانی نهاده‌ها و وضعیت تولید آن گره می‌زنند. اما برخی مرغداران این عامل را رد می‌کنند و می‌گویند که وضعیت تولید نهاده نسبت به قبل بسیار خوب شده و جز چند روز اول جوجه‌ریزی، تمام نهاده مورد نیاز را از بازارگاه به نرخ دولتی می‌خریم. بنابراین افزایش قیمت مرغ در ماه‌های اخیر بیشتر از آنچه به کاهش تولید مرتبط باشد به نا هماهنگی‌ها و عدم نظارت‌ها مربوط می‌شود