دوئل برتری مرغ با وزارت صمت در یک سال اخیر

محسن شمشیری

۴ تا ۵ برابر شدن قیمت مرغ در یک سال اخیر از فروردین ۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰ و بررسی عوامل آن از مدیریت وزارت صمت و سیاست‌های تنظیم بازار، تا روند تولید، مصرف و تخصیص ارز و... نشان می‌دهد که عامل عمده رشد بالای قیمت مرغ و مشکلات مردم در صف فروش و کمیابی مرغ، سوءمدیریت در تنظیم بازار بوده که بیشترین اثر را بر بازار و قیمت‌ها داشته است. به عبارت دیگر، نبود سیاست مناسب و ضعف مدیریت در تنظیم بازار موجب شده که خرید به موقع، عرضه مرغ و بررسی چالش‌های موجود به درستی انجام نشود و در نتیجه کمبود، نایابی و رشد شدید قیمت مرغ را به همراه داشته باشد. نگاهی به آمارها و نرخ‌ها نشان می‌دهد که در فروردین ۱۳۹۹ نرخ مصوب مرغ ۱۰۸۰۰ تومان بود و در بازار به دلیل عرضه ۱۰۰ هزار تن مرغ خریداری شده، قیمت‌ها کاهش یافت و به ۹۸۰۰ تومان رسید و دلیل این روند در سال گذشته، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید و خریداری و تامین نیاز کشور و تنظیم بازار به موقع بوده است و علاوه بر تولید مناسب، عواملی چون خریداری مناسب و عرضه مورد نیاز و تنظیم بازار مناسب عامل ثبات قیمت‌ها بوده و مردم در خرید مرغ دچار مشکل نشده‌اند و عرضه و تقاضا متعادل بوده است.  اما سوءمدیریت چند ماه اخیر باعث شد که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی، به دلیل ناکارآمدی مسوولان در تنظیم بازار، عملا قیمت مرغ بیش از ۴ برابر افزایش یافته و قیمت مرغ از زیر ۱۰ هزار تومان به بالای ۴۰ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان برسد.   به عبارت دیگر، قیمت‌ها در این مدت ۵ برابر شده و نشان می‌دهد که سوءمدیریت بازار بسیار بوده و نبود سیاست درست در تنظیم بازار، بیش از مشکلات تولید مرغ و تخصیص ارز بوده است و متولی اصلی تنظیم بازار که وزارت صمت بوده سیاست‌های مناسبی را اعمال نکرده است.  شرایط بازار ارز در یک سال اخیر و تخصیص ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی در سال ۹۹ تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را مانند سال‌های قبل انجام داده است زیرا در سال‌های ۹۷ و ۹۸ که ترامپ سیاست فشار حداکثری و جنگی را دنبال می‌کرد، مشکلات فروش نفت و تامین ارز بیشتر بود. اما در دوره‌ای که بایدن رییس‌جمهور آمریکا شد، مشکلات تحریم و فشار حداکثری کمتر بوده و کشور در سال ۹۹ عملا امکان فروش نفت نیز داشته است. لذا انتظار می‌رفت که وضعیت بازار مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر و روند قیمت‌ها بهتر باشد و با تخصیص ارز به موقع، خرید خارجی و عرضه مرغ و سایر کالاها، قیمت مایحتاج مردم با ثبات و متعادل باشد.  در نتیجه در شرایطی که متولی تولید مرغ وزارت جهاد کشاورزی و متولی تخصیص ارز بانک مرکزی بوده است انتظار می‌رفت که در تنظیم بازار نیز وزارت صمت به خوبی عمل کند و با خریداری مرغ و عرضه آن، عملکرد بهتری در بازار داشته باشد. اما متاسفانه به دلیل عملکرد ضعیف در چند ماه اخیر، عملا صف‌های طویل در شرایط شیوع کرونا تشکیل شد و مردم با وجود خطر کرونا در صف ایستادند و شأن مردم در صف‌های مرغ امسال لگدمال شده و نقاط ضعف بسیاری را در این مسیر شاهد بودیم.  اکنون این پرسش وجود دارد که متولی تنظیم بازار که وزارت صمت است آیا می‌تواند در ماه‌های آینده وضعیت بازار مرغ و سایر کالاها و مایحتاج مردم را با ثبات قیمت همراه سازد؟ در شرایطی که مصرف مرغ و بسیاری از کالاها عملا افزایش نداشته و در حد سال گذشته است و تولید مرغ نیز انجام می‌شود و تخصیص ارز کالاهای اساسی نیز از سوی بانک مرکزی صورت گرفته است چه عوامل موجب شده که خرید و بازرگانی خارجی کالاهای اساسی و ذخیره سازی و عرضه کالاها به خوبی انجام نشود؟ چه عواملی موجب شده که عرضه مرغ به اندازه کافی نباشد و عملا کمیابی و قیمت‌های بالا را در بازار شاهد باشیم. وزارت صمت نباید نقاط ضعف و مشکلات موجود را به حوزه وزارت جهاد کشاورزی مرتبط بداند و یا تخصیص ارز را بهانه قرار دهد بلکه باید با خرید و عرضه به موقع، ذخیره‌‌سازی و عرضه مناسب در بازار، شرایط را برای تامین نیاز مردم فراهم سازد.