آثار کلان همکاری بلندمدت ایران و چین
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به توافق ۲۵ساله ایران و چین گفت: بلوکبندی سیاسی و اقتصادی جدید در شرایط و روابط حاکم در مراودات بینالمللی یک ضرورت اجتنابناپذیر است. امین دلیری در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به موضوع تفاهمنامه همکاری 25ساله ایران و چین، گفت: بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر 1991 میلادی و ازبینرفتن قطببندی کشورهای بلوک شرق از یک طرف و کمرنگ شدن تشکلهای کشورهای درحالتوسعه که در بلوکبندیهای سیاسی و اقتصادی به عنوان اطلاق کشورهای جهان سوم و نیز از دست رفتن ماهیت و فاصله گرفتن کشورهای اسلامی در قالببندی اهداف سازمان کنفرانس اسلامی و متعاقب آن کماثر شدن تشکلهای کشورهای جهان سوم در قالب یکی از معتبرترین تشکلهای بینالمللی به عنوان کشورهای غیرمتعهد، راه برای یکهتازی امریکا در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی بلامنازعه باز شد. وی ادامه داد، نقطه اوج آن پس از انتخاب ترامپ در 8 نوامبر 2016 میلادی به عنوان رییسجمهوری امریکا بود، حتی خروج امریکا از سازمانهای بینالمللی که علیرغم حضور موثر و تعیینکننده امریکا در آراء این سازمانها، در زمان ترامپ در دستور کار قرار گرفت، این به آن معنی بود امریکا بهتنهایی قادر است در معادلات سیاسی جهانی اثرگذار باشد، بدون آنکه امریکا مجبور باشد مبلغ گزافی از سهم خود را در این سازمانها پرداخت نماید. دلیری گفت: خروج یکجانبه امریکا از برجام با وجود توافق پنج کشور تأثیرگذار در رابطه با برنامه هستهای ایران و تحریم خودسرانه چین و روسیه ازسوی امریکا، نمونههای بارز اعمال سیاست یکجانبهگرایی امریکا در زمان ترامپ و تداوم این سیاستها توسط آقای بایدن رییسجمهور فعلی امریکا است، درواقع تأثیرگذاری کشورهایی نظیر فرانسه، آلمان و انگلیس در مناسبات بینالمللی عملاً بیخاصیت شده است. کشورهای دیگر برجام مانند روسیه وچین هم بهرغم مخالفتهای علنی با سیاستهای خودسرانه امریکا، نتوانستند مانع از اجرای تحریمهای حداکثری امریکا در قبال ایران شوند. امریکا در رابطه با تحریم این دو کشور روسیه و چین، بهنحوی قصد تحقیر نمایشی را داشت که نقش اول آن را ایفا میکرد. این کارشناس اقتصادی معتقد است، وجود چنین مناسبات شکلگرفته در روابط بینالملل که یکهتازی امریکا را به حد افراط رسانده بود، برخی از کشورها نظیر روسیه، چین و ایران را بر آن داشت تا نسبت به سیاستهای یکجانبهگرایی امریکا مقابله کنند و در فکر آرایش جدیدی در قالب یک بلوکبندی سیاسی و اقتصادی باشند، البته با توجه به تمایل هند در مشارکت در این بلوکبندی، این جبهه مسلماً تقویت خواهد شد. در تداوم این بلوکبندی جدید، کشورهایی نظیر عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و برخی از کشورهای همفکر که خواهان خروج از سیطره و یکجانبهگرایی امریکا هستند، در آینده به این بلوکبندی خواهند پیوست. این بلوکبندی دارای امتیازات زیاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی در عرصه بینالمللی برای توازن قواست. وی با بیان اینکه از نظر جمعیتی حدود 40 درصد جمعیت جهان در این بلوکبندی قرار دارد که ازنظر سیاسی و اقتصادی حایز اهمیت است گفت: این جمعیت قدرتی اقتصادی را ایجاد میکند که بهواسطه قدرت خرید مصرفکننده (.P.P.P) که در راستای محاسبه تولید ناخالص ملی (.G.D.P) محاسبه و ارزیابی میشود، میتواند یک بازار مطمئن برای صادرات و واردات کشورهای عضو را فراهم نماید که خود یک امتیاز بزرگ برای کشورهای عضو محسوب میشود. اگر قدرت سیاسی و اقتصادی این بلوکبندی را بهطور واقع مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم، وجود و انتشار اطلاعات آماری از سازمانهای معتبر جهانی بهخوبی این واقعیتها را از دل آمارهای انتشاریافته نشان میدهد. دلیری تأکید دارد، از نظر قدرت سیاسی این بلوکبندی شامل دو کشور مطرح جهان یعنی روسیه و چین دارای حق وتو در شورای امنیت بوده و از نظر امنیتی و نظامی چهار کشور قدرتمند بزرگ با قدرت تدافعی بالا در برابر تجاوزات احتمالی خارجی، بسیار موثر و تعیینکننده هستند، بهعبارت دیگر توازن قوا را در منطقه و جهان برقرار و جهان را امنتر از قبل با اهرمهای بازدارندگی خواهند کرد. طبق بررسی موسسات مرتبط بینالمللی که در سال 2020 صورت گرفته است، سه کشور امریکا، روسیه و چین همچنان جایگاه خود را در فهرست اول کشورهای قدرتمند جهان حفظ کردهاند، به این ترتیب دو کشور از سه کشور اول قدرتمند جهان در این بلوکبندی جا دارند. دو کشور هند و ایران ازنظر قدرت نظامی و نفوذ منطقهای و قرارگرفتن در موقعیت حساس سوقالجیشی جهان به این قدرت بازدارندگی خواهند افزود. معاون اسبق وزارت اقتصاد ادامه داد، از نظر قدرت اقتصادی، کشور چین بر اساس آمار منتشرشده بانک جهانی با 14140 میلیون دلار تولید ناخالص ملی (.G.D.P)، دومین اقتصاد برتر و از نظر محاسبه قدرت خرید مصرفکننده (.p.p.p) با 27310 میلیارد دلار در رتبه نخست جهان قرار دارد. همچنین طبق آمار بانک جهانی بین پنج کشور برتر صادرکننده جهان کشور چین با 2263 میلیارد دلار صادرات رتبه اول را در جهان کسب کرده است. صادرات چین در مقام مقایسه با دومین و سومین کشور صادرکننده برتر جهان یعنی امریکا و آلمان بهترتیب با 1546 و 1450 میلیارد دلار صادرات، فاصله زیادی دارد. از نظر واردات کالا نیز طبق آمار انتشاریافته از سوی بانک جهانی در سال 2017 با واردات بالغ بر 1731 میلیارد دلار در سال مزبور به کل واردات کشورهای اتحادیه اروپا که 1895 میلیارد دلار بوده نزدیک و قابل مقایسه است، البته اگر واردات کشورهای روسیه، هند و ایران را به واردات کشور چین اضافه کنیم به رقم 2549 میلیارد دلار میرسیم که 654 میلیارد دلار بیشتر از واردات کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2017 است. به این ترتیب مشاهده میشود از نظر ظرفیت اقتصادی و میزان صادرات و واردات این کشورها، بازار بزرگی را برای عرضه و دادوستد کالاهای چهار کشور در این بلوکبندی جدید ترسیم مینماید.