دولت منطقی، به دنبال جذابیت بورس
رقیه ندایی
همانطور که گذشته هم گفته شد دولت کسری بودجه عمدهای دارد و سعی میکند باتوجه به شرایط اقتصادی و مالی کشور تا حد کمتری از روش استقراض استفاده کند و اغلب به سمت و سوی شناخت حفرههای مالیاتی (اخذ مالیات از قشر ثروتمند و اخذ مالیات از خانههای خالی و امثال این موارد) برود اما به دلایل مختلف مسوولان کشوری به روشهای استقراض و فروش اوراق روی آوردهاند و این مورد را مهمترین موضوع برای جبران کسری بودجه میدانند. این روش از طریق بورس انجام میشود و باید منتظر ماند و دید بورس و سهامداران نسبت به فروش چه واکنشی نشان میدهند. همانگونه که میدانیم احتمال ایجاد تورم در سالهای ابتدایی دولت جدید مورد تصور است و اقدامات دولت جاری تنها راه انتخاب سیاستهای تورمی را بر جای گذاشته است. حال اگر دولت حجم مورد نظر خود از اوراق را در بازار به فروش برساند پرداخت اصل و فرع بسیار سخت خواهد بود. حتی اگر وضعیت برداشتن تحریمها و بازگشت پولهای بلوکه شده را تصور کنیم بازهم به یک مشکل بسیار عمیق برخورد خواهیم کرد. در این بین دولت آینده یا باید تورم را انتخاب کند ویا مالیات را به حد بسیار زیادی افزایش دهد. در هر صورت دولت آینده فشار زیادی را تحمل خواهد کرد. بعد از تورم و مالیات گزینه پناه بردن به بورس و دلار است که رونق بورس میتواند فروش سهام دولتی و در نهایت افزایش مالیات بورسی را پدید آورد اما باید توجه داشت که اگر دولت آینده حمایتهای بی دریغ از بورس کند و باعث شود این بازار یکباره و شارپی صعود کند آینده چندان خوبی نخواهد داشت. فروش اوراق قرضه دولتی هم گزینهای است که مانند یک مسکن کوتاهمدت بر اقتصاد کشور عمل کند و فقط بحران را بزرگتر و به زمان بعد منتقل میکند یعنی بحران را پوشش دهد و درنهایت یک مشکل بزرگتر بروز دهد. اگر دولت فعلی و دولت آینده را دولتی منطقی و عملگرا بدانیم که به دنبال ترمیم عملکرد خود در بورس باشند، احتمالا جذاب کردن بورس در دستور کار قرارخواهد گرفت و احتمالا نقدینگی قابل توجهی به بورس تزریق خواهد شد و همزمان جذابیتهایی نظیر باز کردن دامنه نوسان و اعطای امتیازاتی به بورس و شرکتها صورت خواهد گرفت. دولت بعدی در هر شرایطی بورس را تحویل بگیرد نیاز به حمایت اولیه از بورس خواهد داشت. بورس دیگر یک بازار کوچک نیست و کمکم همتراز بانک مرکزی، نقش خود را در تامین مالی و تنظیم نقدینگی ایفا خواهد کرد. گفتنی است در این رویکرد به عملکرد خوب شرکتها و نسبت P/E مناسب و منطقی شرکتها اشاره نشده است و صرفا اثر تورم بر کلیت اقتصاد و بازار ارز و بورس بررسی شده است.