شفاف‌سازی مستغلات دولتی کلید خورد
گروه راه و شهرسازی|
دیروز و در جریان ادامه بررسی مواد طرح «جهش تولید و تامین مسکن» مواد 9، 10، 21 و 22 این طرح بررسی و به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مصوبات و در صورت تایید شورای نگهبان، موازی‌کاری از فرآیند صدور پروانه‌های ساختمانی حذف می‌شود. دولت نیز مکلف است اراضی خود را به صورت رایگان برای تامین مسکن واگذار کند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی ملزم به ثبت تمامی املاک و مستغلات خود در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) شدند.
به گزارش «تعادل»، حسن روحانی، رییس‌جمهور در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری خود از نوسازی ناوگان جاده‌ای و نوسازی بافت فرسوده و تامین مسکن به عنوان دو برنامه اصلی خود نام برد و در همین چارچوب، به تمامی دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد تا زمین شهری خود را برای تولید مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی مسکن قرار دهند، اما این دستور و خواسته هیچگاه عملی نشد و آنگونه که مسوولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده‌اند، دلیل این مساله عدم همراهی و عدم تمایل دستگاه‌ها برای واگذاری زمین‌های خود بوده است. از این رو، به نظر می‌رسد که ضمانت اجرایی محکمی در مصوبه مجلس وجود نداشته باشد، بار دیگر، دستگاه و نهادها از اعطای زمین‌های خود برای مسکن‌سازی امتناع خواهند کرد و این تامین مسکن روی زمین‌های دولتی مسیر نخواهد شد. در این حال، یکی دیگر از مصوبه‌های مجلس مبنی بر واگذاری زمین‌های کشاورزی برای ساخت وساز در حاشیه شهرها پیامدهای منفی متعددی در پی خواهد داشت، از سویی، انجام این کار منجر به نابودی کشاورزی و کاهش محصولات کشاورزی می‌شود و از سوی دیگر ساخت و ساز در زمین‌های خارج از شهرها، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های شهری در این زمین‌های یادشده خواهد بود که هم‌زمانبر و هم بسیار هزینه بر هستند.
جهش تولید و تامین مسکن
دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت کشور را مکلف به پرهیز از هرگونه موازی‌کاری در مراحل صدور پروانه تا تفکیک سند ساختمان کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن با پیشنهاد الحاقی محمد حسین فرهنگی به این طرح موافقت کردند.
بر اساس این پیشنهاد الحاقی، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک ترتیبی اتخاذ نماید که در مراحل صدور پروانه تا صدور سند تفکیک و کلیه مراحل کارشناسی و نظارتی مسکن چه به صورت انبوه‌سازی، چه مشارکتی و انفرادی هیچ‌گونه اقدام موازی و مکرر اعم از رأسا یا با ارجاع به همدیگر انجام نشده و هر مرحله تنها یک بار توسط شهرداری یا سازمان نظام مهندسی یا ثبت اسناد صورت پذیرد. در این مراحل باید مراحل استحکام بنا و رعایت خطوط معماری و اصول زیبایی‌شناختی لحاظ شود.
واگذاری رایگان اراضی دولتی
برای تامین مسکن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در مصوبه‌ای کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را مکلف به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود جهت تولید مسکن کردند.
بر این اساس، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی همچنین شرکت‌هایی که صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان یابی موضوع ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 قرار می‌گیرند (به استثنای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)، ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره ۱ - چنانچه دستگاه‌های موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی صادر نمایند.
تبصره ۲ - زمین‌های متعلق به وزارت جهادکشاورزی واقع در محدوده و حریم شهرها که بر اساس ماده (۱۲) قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی مصوب 10/10/1379 و قوانین بودجه سنواتی با تصویب هیات وزیران امکان فروش آنها میسر می‌گردد، لازم است قبل از ارجاع موضوع به هیات وزیران، به تأیید وزارت راه و شهرسازی مبنی بر عدم شمول برنامه واگذاری اراضی جهت احداث و تولید مسکن برسد.
الزام دستگاه‌های دولتی به ثبت املاک خود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی را مکلف کردند تا تمامی اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند.
بر اساس ماده ۲۲ طرح «جهش و تولید مسکن»، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی‌های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب‌های مختلف، به همراه جزییات مربوط به معامله (از جمله شرایط، قیمت و فرد دریافت‌کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحه معرفی می‌شود.
کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم مکلفند ظرف مهلت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می‌باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نمایند. در غیر این‌صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دوسال محکوم می‌گردد.
بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیرنظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درخصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
صیانت از سبک زندگی ایرانی - اسلامی
در رویدادی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت راه وشهرسازی را مکلف به صیانت از فرهنگ و سبک زندگی ایرانی- اسلامی در طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن کردند.
بر اساس ماده ۲۱ این طرح جهش تولید و تامین مسکن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تهیه دستورالعمل طراحی و ساخت پروژه‌های مسکن حمایتی، تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی - ایرانی را صیانت نماید و الزامات زیست محیطی، بهره وری انرژی، پدافند غیرعامل، پایداری، ارتقاء کیفیت، استحکام و ایمنی در برابر حوادث طبیعی و غیرمترقبه با استفاده از روش‌های مناسب از جمله صنعتی‌سازی مسکن را رعایت نماید.
بر اساس تبصره این ماده، وزارت راه و شهرسازی مکلف است سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بانکداری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شاخص‌های تحقق هویت و فرهنگ و سبک زندگی غنی اسلامی-ایرانی را تدوین نماید.
بر اساس ماده ۹ این طرح، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مکلف است اراضی ملی مورد نیاز تامین مسکن و خدمات عمومی پشتیبان، واقع در محدوده و حریم شهرها همچنین اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی برای طرح‌های مصوب شهرک‌سازی در خارج از حریم شهرها را حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تحویل وزارت راه و شهرسازی نماید. بر اساس تبصره۱ این ماده، وزارت‌خانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند زیر ساخت‌های لازم در حوزه وظایف ذاتی خود را در این اراضی فراهم نمایند. بر اساس تبصره ۲ این ماده، اراضی کشاورزی حاصلخیز (درجه ۱ و ۲)، جنگل‌های طبیعی و دست‌کاشت، بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌ها، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی و مرتعی، عرصه‌های ذخیره ژنتیکی، ایستگاه‌های تولید بذر، حوضه‌های آبخیز زوجی، محدوده ایستگاه‌های پایش و اندازه‌گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار، چراگاه‌ها و راه‌های مسیر کوچ ایل‌نشین‌ها و مناطق چهارگانه محیط‌زیستی نمی‌توانند برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
