اخبار
معافیت «مالیات بر عایدی سرمایه» گامی در جهت حمایت از بورس
امیر سیدی، مدیرعامل کارگزاری امین سهم در گفت‌وگو با سنا در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه گفت: موضوع مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از نقاط کشورهای پیشرفته جهان وجود دارد و لازم است که در کشور ما هم اجرا شود. به نظر من مهم‌ترین املاک یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که می‌تواند تحت پوشش مالیات بر عایدی سرمایه قرار بگیرد. سیدی افزود: املاک، یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد است و گستره وسیعی را شامل می‌شود. براین اساس، در این حوزه سود زیادی شناسایی می‌شود که اگر در کشور ما مالیات ستانی انجام می‌شد، می‌توانست به امر توسعه زیر ساخت‌ها و نیز موضوع عدالت اقتصادی کمک بسیار زیادی بکند. وی تصریح کرد: همانطور که در بالا اشاره شد، در حال حاضر بازار املاک، بازار بسیار بزرگ‌تر و مهم‌تری در کشور ما است بهطوریکه حداقل تا سال گذشته نسبت به بازار سرمایه این بازار بسیار بازار بزرگ‌تری بوده است؛ اما مالیاتی که از این بخش دریافت شده است، بسیار پایین‌تر از بازار سرمایه بوده است. این فعال بازار سرمایه بیان داشت: در بازارهای اغلب کشورها به این صورت است که اگر در معامله‌ای سودی شناسایی شود به آن مالیات تعلق می‌گیرد. در مورد بازار سهام هم به همین شکل است، می‌توان گفت به نوعی مالیات بر عایدی سرمایه در بازار سهام از قبل وجود داشته است. در دیگر کشورها به این شکل است که هر چقدر معاملات کوتاه‌مدت انجام دهید، مالیات بر دارایی سهام بالاتر است و اگر سرمایه‌گذاری خود را به‌طور بلندمدت در نظر گرفته باشید، این مالیات کاهش پیدا می‌کند. وی در ادامه اظهار کرد: مالیات از خرید و فروش سهام سال گذشته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد بازارسرمایه بیشتر از تمام بازارهای دیگر مالیات پرداخت کرده است؛ این خود یک نوع مالیات بر عایدی سرمایه است که خیلی هم نقد شونده بود و طی سال گذشته دریافت شد. این کارشناس بازارسرمایه افزود: به نظر من بلاموضوع است که در شرایط فعلی ما بخواهیم برای بازار سرمایه صحبتی از مالیات برعایدی سرمایه داشته باشیم، زیرا همانطور که اشاره شد، مالیات بر خرید و فروش در معاملات بازارسرمایه سال‌های سال است که پرداخت می‌شود.؛ بنابراین اگر بخواهیم برای بازار سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه تعریف کنیم، در واقع یک نوع مالیات مضاعف را در این حوزه وارد کرده ایم؛ در حالی که جا دارد به بازار سرمایه کمک شود تا این بازار بتواند رشد بالاتری انجام دهد، بهطوریکه شاهد تشکیل سرمایه ثابت در نهادهای حقوقی شرکت‌های بورسی و در نتیجه رشد اقتصاد کشور باشیم. وی در نهایت تاکید کرد: در بازار سرمایه نه تنها معامله‌گران بلکه شرکت‌ها از شفافیت برخوردارند و همچنین مالیات خود را به‌طور شفاف پرداخت می‌کنند، اتفاقی که شاید در دیگر بخش‌های اقتصادی به این قدرت وجود نداشته باشد؛ بنابراین این تصمیم درست است و باید حداقل چندین سال به این صورت باقی بماند تا اینکه بتواند برای بازارسرمایه جبرانی نسبت به بازارهای دیگر که مالیات نداده‌اند، اتفاق بیفتد. در نظر داشته باشید که مزیت این اقدام را می‌توان در کل اقتصاد مشاهده کرد.
هیچ طرحی مبنی بر وضع مالیات بر سود سهام در بودجه وجود ندارد
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای بیان داشت: در بودجه ۱۴۰۰ هیچ‌بندی در خصوص وضع مالیات بر سود سهام وجود ندارد . وی در این خصوص ادامه داد: مباحثی در خصوص وضع مالیات بر سرمایه و سود سپرده‌های بانکی مطرح است، اما در خصوص سود سهام هیچ بند و طرحی در بودجه وجود ندارد. بلکه این طرح شامل مالیات بر املاک با انواع کاربری، وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسکوک طلا، شمش طلا و طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا و پلاتین و جواهرات و همچنین انواع ارز خارجی است. قادری تاکید کرد: مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را نیز می‌توان در قالب طرح‌هایی ارایه داد مبنی بر اینکه این سود تا محدوده‌ای شامل معافیت از مالیات شوند و به مازاد آن مالیات تعلق بگیرد که آن هم جای بررسی بیشتر دارد.
پوشش ریسک ساخت مسکن به‌وسیله ابزارهای مالی بورس کالا
نمایندگان در نشست علنی روزچهارشنبه ۱۸فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده (۱۴) و تبصره آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده ۱۴ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
نمایندگان در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۸فروردین ماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن، با ماده (۱۴) و تبصره آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در ماده ۱۴ آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفا فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم نماید.
