جنجال رفع فیلترینگ برای دستگاه‌های خاص
موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی برخی از کاربران به سایت‌های فیلترشده، این روزها بار دیگر مطرح شده و برخی مسوولان از رفع فیلتر سایت‌هایی مانند یوتیوب برای گروه‌های خاص خبر می‌دهند. موضوع وی‌پی‌ان قانونی از سال ۱۳۹۱ مطرح شد و پس از آن در مقاطع زمانی مختلف از سوی مسوولان به آن پرداخته شد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم تمایل شرکت‌ها و مشکلات اقتصادی به نتیجه نرسید و البته تاکنون به صورت مقطعی و هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده شده اما به نتیجه نمی‌رسد و اکنون به نظر می‌رسد مسوولان تصمیم گرفتند کاربران را برای دسترسی به سایت‌های فیلترشده طبقه‌بندی کنند. هرچند جزییات این طرح هنوز کاملا مشخص نیست و اینکه کدام گروه‌های خاص قادر به استفاده از محتوای اینترنت بدون پالایش هستند یا کدام سایت‌ها برای این گروه‌ها رفع فیلتر می‌شود و البته اینکه صلاحیت این گروه‌ها چطور بررسی می‌شود، از سوالات مطرح‌شده برای کاربران فضای مجازی است.
اگرچه موضوع وی‌پی‌ان قانونی و دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به محتوای اینترنت موضوع جدیدی نیست، اما این روزها به نظر می‌رسد وارد فاز جدی‌تری شده است. در حال حاضر بسیاری از سایت‌های علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شده‌اند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچ‌گونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بوده‌اند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است. طرح وی‌پی‌ان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که البته اجرایی نشد. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدی‌نژاد، درباره واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی گفته بود: شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاه‌های حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات وی‌پی‌ان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت. هرچند رضا تقی‌پور، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره این موضوع گفته بود: اگر بحث VPN را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، کارکردهای مختلفی دارد که بعضی از آنها حتی برای امنیت شبکه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده، آن است که VPN با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. طبیعتا این مفهوم امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب می‌شود. او البته خاطرنشان کرده بود: نوع دیگری از VPN کاربردی مثبت دارد و درحال حاضر بعضی بانکها و شبکه‌های اجرایی نیز از آن بهره برده‌اند؛ این شبکه خلاف قانون نیست اما همان‌طور که گفتیم اگر مفهوم VPN را به معنای دور زدن قانون برای دسترسی به بعضی پایگاه‌های اینترنتی پالایش‌شده در نظر بگیرند، استفاده از آن خلاف مقررات خواهد بود.
از وی‌پی‌ان بومی استقبال نشد
درنهایت اگرچه حتی در برهه‌ای از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد این شرکت، متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور است و انتقال اطلاعات و داده‌های بااهمیت سازمان‌ها و نهادهای کشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از VPN از امنیت نسبی برخوردار خواهد شد، اما محمود خسروی، مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت، شهریور ۹۲، با اشاره به عدم استقبال از VPN بومی آن را طرحی شکست‌خورده دانست و در نهایت اعلام شد که این طرح با شکست اقتصادی مواجه شده است. هدف از اجرای طرح وی‌پی‌ان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامه‌ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی‌شان، نیازمندی‌هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می‌توانند دسترسی‌های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسی‌هایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار می‌گیرد، متفاوت است. با گذشت مدت‌ها از این اخبار، محمدجواد آذری جهرمی سال ۱۳۹۸ درباره وظایف قانونی وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت گفته بود: اینکه سوال می‌کنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکن‌ها را نمی‌بندند این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکن‌ها از دسترس خارج شده‌اند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی می‌گردد، تاجری که می‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند و حساب بانکی‌اش را متصل کند و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار به مشکل بر می‌خورند. نمی‌شود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
مدیریت وی‌پی‌ان برای
ارایه خدمات اینترنتی به گروه‌های خاص
آن زمان ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره موضوع وی‌پی‌ان قانونی اظهار کرده بود: این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشده است. با توجه به اینکه اقتصاد وی‌پی‌ان، اقتصاد بزرگی شده و سازمان‌ها و افراد زیادی از آن بهره‌برداری می‌کنند، امیدواریم با مسوولیت‌پذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی در کشور باشیم و وی‌پی‌ان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود. فیروزآبادی همچنین درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی اظهار کرده بود: سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از وی‌پی‌ان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانکها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های امریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان صادر کنیم. به همین دلیل آیین‌نامه‌ای در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال تدوین است و امیدواریم موضوع استفاده از وی‌پی‌ان در کشور ساماندهی شود.
در جدیدترین تصمیم‌ها برای دسترسی طبقه‌بندی‌شده کاربران به اینترنت، به نظر می‌رسد مسوولان تصمیم گرفتند به افراد مختلف دسترسی‌های مختلف دهند. در این راستا چندی پیش فیروزآبادی درباره طبقه‌بندی کاربران فضای مجازی بیان کرد: این برنامه کاری بین وزارت ارتباطات و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و معاونت فضای مجازی دادستانی است، این پروژه تحت عنوان مدیریت وی‌پی‌ان و مدیریت اینترنت کشور انجام می‌شود برای اینکه نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان، با کیفیت بهتری ارایه خدمت شود. درحالی که این روزها موضوع دسترسی کاربران مختلف به اینترنت و سایت‌های فیلترشده‌ای مانند یوتیوب بار دیگر مطرح شده است، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، به تازگی درباره رفع فیلتر یوتیوب برای برخی از افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران، گفته است: بحث فیلترینگ و رفع فیلترینگ برای دستگاه‌ها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کرده‌ایم. البته این موضوع را چندین ماه است که تصویب کرده‌ایم، دستگاه‌ها حسب مورد هرکدام باید نیازهای خودشان را اعلام کنند تا بعداز اینکه نیازشان به کارگروه رسید، در دبیرخانه کارهای لازم انجام شود. بنابراین ما این آمادگی را داشتیم، پیگیری هم کردیم، پیرو هم به وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه زدیم تا کار انجام شود، مقدماتش فراهم شده است اما دستگاه‌ها مقداری در انجام کار تاخیر دارند.
