همه ناکامیهای بانک مرکزی
![همه ناکامیهای بانک مرکزی](/files/fa/news/1400/1/21/83128_862.jpg)
مرتضی عزتی
یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان گفتوگوی رییس کل بانک مرکزی کشورمان در فضای کلاب هاوس مطرح شد و بازتابهای وسیعی در فضای عمومی و محافل اقتصادی پیدا کرد، اظهاراتی بود که همتی در خصوص دلایل واقعی نرخ ارز مطرح کرد. با توجه به تبعاتی که افزایش نرخ ارز به عنوان یک عامل اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی و معیشتی به جای میگذارد و مانند دومینو سایر بخشهای اقتصادی را در مینوردد، اعمال مدیریت مطلوب در خصوص ارز میتواند بخشی از مشکلات کلان اقتصادی را پوشش دهد. در زمان بحرانهای اقتصادی از نوع تحریمها و مشکلات ارزی، دولتهای مختلف راهکارهای متفاوتی را مورد توجه قرار میدهند. برخی تصمیمسازان ممکن است در این برهههای بحرانی به سمت رویکردهای انقباضی، افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها بروند، برخی اقدام به توسعه پایههای مالیاتی و افزایش درآمدها از این طریق میکنند و برخی دیگر نیز دست به انتشار پول میزنند. در کشور ما متاسفانه برای جبران کاهش درآمدهای نفتی و تحریمها، بیشتر پول پرقدرت منتشر شد که خسارتبارترین تصمیم ممکن است. تصمیمی که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی کشورمان نیز محسوب میشود. این در حالی است که راهکارهای دیگری از جمله استقراض از بخش خصوصی، استقراض از بنگاههای مالی مثل بیمهها و... نیز پیش روی مسوولان قرار داشت که با استفاده از آنها میشد، بخشی از نیازهای کشور را تامین کرد. اما بهترین تصمیمی که ایران میتوانست برای عبور از بحران تحریمها در دستور کار قرار دهد، اجرای منطقی خصوصیسازی بود. دولت میتوانست از طریق فروش داراییهایش هم نیازهای بودجهای خود را تامین کند و هم اقدام به کوچکسازی و چابکسازی دولت کند. دومین راهکار، فروش اوراق مشارکت است و در نهایت هم توسعه پایههای مالیاتی است که از سوی تحلیلگران پیشنهاد میشود. البته روش سوم، یعنی مالیات، با توجه به رکودی که در اقتصاد کشور حاکم است، با تبعاتی همراه خواهد بود. اما در برابر این سه راهکار اقتصادی، بانک مرکزی و دولت، مخربترین راهکار را که انتشار پول و چاپ اسکناس است را انتخاب کرد.
البته وقتی عبدالناصر همتی سکان هدایت بانک مرکزی را در دست گرفت، در بدو امر تصمیمات نسبتا مناسبی در بخشهای مختلف ساختارهای پولی و مالی کشور اخذ شد و مصاحبههای امیدوارکنندهای هم از سوی او منتشر شد. در آن برهه اعلام شد، مهار رشد شتابان نقدینگی و مقابله با افزایش نرخ ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. برای مدتی هم رشد شتابان نرخ ارز متوقف شد، اما این روند هرگز بهطور مستمر تداوم پیدا نکرد. البته نباید فراموش کرد که هرچند ریشه اصلی افزایش نرخ ارز تحریمهای اقتصادی علیه ایران و کمبود ارز است، اما روند تصمیمسازیهای اقتصادی در حوزه پولی و مالی کشور نیز به گونهای اتخاذ شدند که بر دامنه نوسانات ارزی افزود. از سوی دیگر، پیشبینیهایی که برخی افراد و جریانات در خصوص کاهش ورودی ارز به کشور داشتند، انتظارات تورمی در کشور را به گونهای شکل داد که در نهایت باعث رشد افزایش نرخ ارز و تکانههای نوسانی در بازارها شد. واکنش بانک مرکزی به مجموعه این مسائل و مشکلات، اتخاذ برخی اقدامات مقطعی از جمله استفاده از ارزهای صادراتی و پس از آن تلاش برای انتشار اوراق قرضه بود که باعث شد از شدت و دامنه نوسانات بهطور نسبی کاسته شود. اما نمیتوان انکار کرد در دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، برخی افراد و جریانات با نفوذ وجود داشته و دارند که تمایل دارند به جای روشهای اصلاحی، روند کاهش درآمدهای نفتی با انتشار اسکناس جبران شود. جریاناتی که به جای روشهای اقتصادی و معقول، سهلالوصولترینترین و دم دستترین راهکارهای ممکن را برای جبران نیازهای بودجهای در پیش میگیرند. البته تنها اقتصاد ایران نیست که با یک چنین درخواستهای سوداگرانهای برای حل مشکلات اقتصادی مواجه است، در بسیاری از کشورها ممکن یک چنین تقاضاهایی برای استقراض و چاپ پول وجود داشته باشد، اما این بانکهای مرکزی و نهادهای نظارتی هستند که در راستای صیانت از منافع عمومی کشور و حفظ ارزش پول ملی، تلاش میکنند تا در برابر یک چنین خواستههای غیر مشروع و غیر معقولی بایستند. بانک مرکزی ایران در این دوره، اما نه تنها در برابر این درخواستها ایستادگی نکرد، بلکه بر اساس اظهارنظرهای رییس کل بانک مرکزی در طول سالهای 97، 98 و 99 استقراضهای فراوانی از طریق چاپ اسکناس صورت گرفته است. در واقع بخش قابل توجهی از تورم امسال، سال قبل و سالهای پیش از آن به دلیل همین اقدامات پر خطر رخ داده است . هرچند در این میان ممکن است برخی افراد، این تصمیمات خطرناک را توجیه کنند، اما نمیتوان از اثرات مخرب این نوع اقدامات در مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور چشمپوشی کرد. بانک مرکزی چه خودخواسته و چه تحت فشارهای دولت این اقدام را صورت داده است. وقتی بانک مرکزی برای رفع نیازهای دولت اقدام به چاپ اسکناس میکند، نقدینگی رشد میکند، پایه پولی در روندی مستمر توسعه پیدا میکند و در نهایت تورم بهطور مستمر افزایش پیدا میکند. افزایش تورم هم بهطور مستقیم معیشت خانوادهها را دچار تکانه میسازد و باعث افزایش فقر مطلق در جامعه میشود. پرسشی که در این میان ممکن است طرح شود، آن است که آیا راهکار جایگزینی وجود داشت که بانک مرکزی از طریق آن میتوانست به جای چاپ اسکناس در دستور کار قرار دهد؟ استفاده از ارزهای صادراتی و تلاش برای زنده کردن این ارزها یکی از روشهایی بود که بانک مرکزی با استفاده از آنها میتوانست بخشی از تکانههای بازار ارز را مهار کند. اقدامی که بانک مرکزی بعد از تنگتر شدن حلقه تحریمها بهطور جدی عملیاتی شدن آنها را در دستور کار قرار نداد. ضمن اینکه نشانههای مستند حاکی از آن است که برخی افراد در دولت، طرفدار نرخ ارز بالا هستند و افراد و جریاناتی که به ارزهای ترجیحی دسترسی دارند، مایل نیستند که قیمت ارز دچار کاهش قابل توجهی شود. چرا که نرخ ارز بالا منافع بیشتری را برای آنان خواهد داشت. این افراد که به رانت قابل توجهی ارز دولتی مرتبط هستند یکی از کانونهای مقابله با متعادل شدن نرخ ارز هستند. البته بهطور طبیعی بانک مرکزی باید در برابر این کانونهای مخرب و سوداگر ایستادگی کند و اجازه ندهد که منافع مردم زیر پای این افراد و جریانات قربانی شود، اما بنا به دلایل گوناگون بانک مرکزی در استیفای این منافع عمومی ناکام بوده است.