لجاجت بر تصمیمات اشتباه خودرویی

فربد زاوه 

قرن 14 هم در حالی تمام شد که حتی در اینکه پایان قرن 14 سال 1399 است یا 1400 اتفاق نظر وجود ندارد! وضعیت نابهنجاری که در همه امور دیده می‌شود و تاثیر آن در اقتصاد عامل مزمن آزار معیشتی مردم شده است. لجاجت یگانه صفت پایدار در مدیریت کشور شده که مدیران سیاسی- اقتصادی کشور فارغ از جهت‌گیری سیاسی خود در آن تبحر خاص یافته‌اند و البته به لطف مصونیت نانوشته دایمی از پاسخگویی تاثیرات شوم تصمیمات جاهلانه خود می‌توانند نقش پرسشگرانه و طلبکارانه خود را هم حفظ کنند.  رشد اقتصادی کشور بیش از یک دهه صفر بوده و تورم در بیش از 5 دهه به صورت متوسط بالای 20 درصد مانده است. پروپاگاندای جناح‌های سیاسی همچنان دیگران را عامل مشکلات معرفی می‌کند و فشار بر معیشت و زندگی مردم روزانه افزایش می‌یابد. دیگر مشکل عموم مردم خرید مسکن و خودرو نیست که بخش عمده‌ای از جامعه در خرید خوراک با مشکلات اساسی مواجه هستند. در چنین شرایطی به جای تغییر در سیاست‌های کلان و اصلاحات اساسی واقعی و بازسازی ساختار معیوب صنایع، بانک‌ها و از همه مهم‌تر خود دولت با فرافکنی مواجه هستیم.  مقصرین مشکلات یا دولت‌های متخاصم معرفی می‌شوند، یا دولت‌های قبلی و گروه‌های سیاسی رقیب دولت مستقر و نهایتا سلاطین بازار و نهایتا مردم همگی در بروز شرایط مقصر هستند ولی هیچ دولتمردی در هیچ دوره تاریخی حاضر به پذیرش نقش مخرب و تفکر غلط مدیریتی خود نشده است. تمرکز بر گروگان‌گیری بازار داخلی به عنوان محور توسعه، صنایع را کم‌بازده کرده و پول‌پاشی بی‌هدف هم سود سرمایه‌گذاری را از بازدهی سرمایه ناشی از تولید به دریافت تسهیلات ارزان و عدم بازپرداخت تقلیل داده است. انحراف در تولید نیروی انسانی با کیفیت و مهندسی تربیت شایستگان به بهانه‌های واهی نهایتا کشور را با ابرچالش‌های سنگین مواجه کرده است. این مشکلات هر چند همه‌گیر و شایع است ولی بدترین شکل و پایدارترین آن را در صنعت خودرو می‌توان لمس کرد.  ساختار ناکارآمد صنعت خودرو که در فشاری فزاینده از همه جهات قرار دارد شاید شفاف‌ترین مدل مدیریتی در اقتصاد ایران است. از یک‌سو، اصرار به به کارگیری مدیران سفارشی حتی بدون سابقه صنعتی و تجاری مطلوب که البته با کمک سرمایه‌گذاری‌های مکرر داخلی و خارجی و احداث ده‌ها سایت تولیدی در داخل و خارج کاملا غیراقتصادی به تثبیت سیاسی خود می‌پردازند، وجود دارد و از سوی دیگر سرکوب قیمت! فشار دوگانه افزایش هزینه‌های بنگاهداری در کنار سرکوب بهای فروش برای کنترل تورم در مبدا بازار رسمی، پارادوکسی است که نفس صنعت خودرو و مصرف‌کننده را با هم گرفته است که تلاشی هم از مدیران بنگاه‌های بزرگ خودروسازی برای اصلاح ساختار هزینه‌ای دیده نمی‌شود.

در این بین اصرار شورای رقابت بر نرخ‌گذاری خودرو به رغم اینکه عبث بودن نرخ‌گذاری دستوری در همه گروه‌های کالایی بارها اثبات شده است دیگر حتی مایه تعجب هم نیست. شورای رقابت بیش از یک دهه است در موضوع خودرو ورود کرده و نتیجه حضور این شورا با اقتصاددان‌های مدعی، افزایش حدود ۱۰ برابری نرخ خودرو برای مصرف‌کننده بوده است. هر چند این شورا ادعا می‌کند اگر دخالت نمی‌کرد قیمت‌ها بالاتر می‌رفت! ادعایی که بقیه مدیران ناکارآمد اقتصادی کشور بارها مطرح می‌کنند. بدهی سنگین خودروسازان به شبکه بانکی که از مرز 75 هزار میلیارد تومان گذشته است که بهره آن با قیمت فروش نزدیک به صد هزار دستگاه مستهلک می‌شود! بدهی به مشتریان و قطعه‌سازان هم بسیار نگران‌کننده شده است. هر چند بازار هرگز منویات شورای رقابت و سایر مقامات دولتی را در زدن دست رد به تورم ناشی از سیاست‌های پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نپذیرفته و نهایتا با توجه به میزان تولید و قدرت خرید در جامعه و تورم سیاست پولی، سطح قیمت‌ها را تعیین کرده است.

  لجاجت در تصمیمات اشتباه، صنعت خودرو را به پاشنه آشیل امنیت اقتصادی کشور تبدیل کرده که استهلاک این حجم بدهی که با حساب‌سازی‌های مکرر از سرفصل زیان خارج شده‌اند و تنها به شکل بدهی باقی مانده‌اند با تمدید دوره تورمی برای حداقل 10 سال آتی میسر خواهد بود که خود تاثیرات نامطلوب اجتماعی مهلک در پی دارد. سال جاری شاید آخرین فرصت تصمیم‌گیری برای برخورد معقول با این مشکلات باشد و تعویق در تصمیم درست در بازسازی ساختار مدیریتی و مالی این سازمان‌ها مشکلات اجتماعی عمومی را گریزناپذیر کند. افزایش تولید در خلأ نقدینگی کافی و زیان در تولید خود می‌تواند عامل تشدید تورمی شود که هم‌اکنون نیز از سطح تحمل جامعه خارج است و کاهش تولید افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضا را به دنبال دارد. ساختار اقتصادی بازارها خصوصا بازار خودرو به دور از تعارف و دروغ، نیازمند بازنگری فوری و اورژانسی است و نباید و نمی‌شود دیگر این فرصت‌ها را با امیدهای بی‌اساس از دست داد.