رویداد
تراکنش‌های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می‌خورد
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: تراکنش‌های فاقد کد شهاب از ۶ اردیبهشت در پایا برگشت می‌خورد. مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد: در گام بعدی برای تراکنش‌های بانکی، از ۶ اردیبهشت تراکنش بدون کد ملی شخص حقیقی و شناسه ملی شخص حقوقی در پایا برگشت می‌خورد. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت. بانک‌ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند. پیش از این بانک مرکزی در سال گذشته تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» در ساتنا را برگشت زد، حال از ششم اردیبهشت تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد که این اقدام بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی است. بانک مرکزی پنجم بهمن پارسال تمام تراکنش‌های بانکی فاقد «کد شهاب» در ساتنا را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمی‌توانند از این خدمت بهره‌مند شوند. حال معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در صفحه شخصی توییتر خود اعلام کرده که از ششم اردیبهشت، تراکنش‌های بدون کد ملی شخص حقوقی و شناسه ملی شخص حقوقی در «پایا» برگشت می‌خورد. به گفته مهران محرمیان، این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است، نخواهد داشت. بدین منظور بانک‌ها برای ثبت کد شهاب و ثبت حساب‌ها در بانک مرکزی اقدام کنند. گفتنی است؛ پایا یک سیستم تبادل اطلاعات بانکی است که به بانک‌ها اجازه می‌دهد تمامی تبادلات بین بانکی مشتریان خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه کردن پرداخت‌های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مشتریان است که پس از تکمیل مراحل پیاده‌سازی، ارایه خدمات از طریق اینترنت را نیز میسر می‌سازد و به کمک این سامانه، بانک‌های عضو آن می‌توانند بنا به درخواست مشتری، دستور واریز یا برداشت وجوه در حساب‌های سایر بانک‌ها صادر کند. بانک مرکزی با پیاده‌سازی این سامانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی در یک بانک به حسابی در بانک دیگر (بین بانکی) را فراهم کرده است و مشتریان بانک‌ها با استفاده از پایا می‌توانند پول را از حساب خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند. همچنین، ساتنا سامانه‌ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه تراکنش‌های بین بانکی و دستور پرداخت‌های فوری را به صورت انفرادی و آنی انجام می‌دهد.
تحویل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان
سخنگوی اجرای قانون جدید چک از تحویل ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان بانک‌ها خبر داد.آمنه نادعلیزاده به تشریح چگونگی ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد پرداخت و گفت: چک‌های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ در شبکه بانکی توزیع شده و تاکنون ۴۴۰ هزار فقره چک جدید به مشتریان تحویل داده شده است. وی با بیان اینکه چک‌های جدید بنفش رنگ بوده و عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» روی آنها درج شده است، افزود: اطلاعات چک‌های جدید باید در سامانه صیاد ثبت شوند و این چک‌ها در غیر این صورت توسط بانک‌ها کارسازی نخواهند شد. نادعلیزاده تاکید کرد: صادرکنندگان چک‌های جدید، باید اطلاعات مربوط به «تاریخ»، «مبلغ» و «هویت‌گیرنده» را علاوه بر برگه چک در سامانه صیاد نیز ثبت کنند. این افراد می‌توانند از درگاه‌های بانکی خود شامل «اینترنت بانک»، «همراه بانک» یا «اپلیکیشن‌های پرداخت» به سامانه صیاد دسترسی داشته باشند. سخنگوی اجرای قانون جدید چک تصریح کرد: دریافت‌کنندگان چک‌های جدید نیز باید اطلاعات مندرج در برگه چک را با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد تطابق داده و نسبت به تایید یا رد چک اقدام کنند.وی با بیان اینکه انتقال چک نیز صرفا از طریق ثبت کدملی‌گیرنده جدید در سامانه صیاد امکان پذیر است و‌گیرنده جدید نیز ملزم به تایید اطلاعات چک در سامانه صیاد است، افزود: بنابراین متناظر با هر ثبتی در مورد چک‌های جدید یک تایید نیز باید در سامانه صیاد انجام شود.سخنگوی اجرای قانون جدید چک در پایان خاطرنشان کرد که صدور چک‌های جدید در وجه حامل ممنوع است.
پیشنهاد تغییر نرخ ارز برای سود بازرگانی
پیشنهاد تغییر نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت ارایه شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و نیز با توجه به تاثیر تغییر ایجاد شده در فضای کسب و کار کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه مربوط به تغییر نرخ ارز برای محاسبه ورودی و سود بازرگانی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را جهت بررسی و تصویب، به هیات دولت ارایه کرده است.گفتنی است، پیشنهاد یاد شده هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت مراحل بررسی و تصمیم‌گیری را طی می‌کند.
