8 فرمان اقتصادی در سال1400

محمدرضا منجذب

مهم‌ترین مولفه‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال جدید خورشیدی چیست؟ بازارهای 5گانه کشورمان در آستانه این دوران تازه با چه المان‌ها و احتمالاتی روبه رو خواهند بود؟تحولات سیاسی و اجتماعی فراگیر مانند انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا چه اثراتی بر این مولفه‌های اقتصادی خواهند داشت؟ پاسخ به این پرسش‌ها و پرسش‌هایی از این دست می‌تواند چشم‌اندازهایی واقعی‌تر پیش روی تحلیل‌های اقتصادی و نظام تصمیم‌سازی‌های کلان ایجاد کند. چرا که درک تازه و آگاهی‌های فزاینده‌تری را پیش روی اقتصادی ایران ایجاد خواهند کرد. با این مقدمات معتقدم در سال 1400 حداقل 8 مولفه مهم و 8فرمان اساسی بر اقتصاد ایران و بازارهای مهم تاثیرگذار خواهد بود و سمت و سوی آنها را تعیین می‌کند. طبیعی است که پیگیری این عوامل می‌تواند درک شفاف‌تری نیز پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کند و از سوی دیگر، هر نوع تصمیم‌گیری بدون توجه به این المان‌ها می‌تواند برای فعالان اقتصادی مشکل ساز باشد. 

نخست: انتخابات ریاست‌جمهوری: اینکه چه فردی و با چه نگرش‌های فردی در انتخابات سال جاری انتخاب خواهد شد؟نحوه تعامل وی با مجموعه حاکمیت داخلی و میزان هماهنگی او با سایر گزاره‌های اثرگذار چگونه است؟ نحوه تعامل فرد منتخب با مجموعه نظام و اقتصاد بین‌الملل مبتنی بر چه شاخص‌هایی است؟ پاسخ‌های متفاوتی که می‌توان به این پرسش‌ها داد، هر کدام سرنوشت متفاوتی را پیش روی اقتصاد و نظام کلی بازارها ایجاد می‌کند. چنانچه فرد منتخب، مناسبات ارتباطی سامان یافته‌ای با نظام اقتصاد بین‌المللی داشته باشد، یا از حمایت‌های مجموعه ساختارهای درونی حاکمیت برخوردار باشد یا اینکه نگرش‌های معقولی نسبت به نظام تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و راهبردی داشته باشد، اقتصاد ایران می‌تواند دورنمای روشن‌تری را پیش روی خود ببیند. در نقطه مقابل چنانچه فرد منتخب فاقد ویژگی‌های یاد شده باشد، یا به صورت حداقلی از این ویژگی‌های مثبت برخوردار باشد، بدون تردید اقتصاد کشور و نظام کلی بازارها نیز از این ویژگی‌ها متاثر خواهند شد. 

دوم؛ گزاره بعدی در شکل دهی به وضعیت اقتصادی و معیشتی سال جاری، بودجه است. نحوه جبران کسری بودجه و راهکارهایی که برای تامین آن در پیش گرفته می‌شود، برای اقتصاد ایران بسیار مهم و کلیدی است.در ذیل بودجه، چگونگی تغیین نرخ ارز در بودجه و برنامه‌های عملیاتی که در خصوص ارز تدارک دیده می‌شود، بخشی از سرنوست اقتصادی کشور در سال 1400 را شکل می‌دهد. 

سوم؛ وضعیت فروش نفت و وضعیت تحریم‌ها، عامل مهم بعدی است. این روزها مذاکرات برجامی در وین در حال پیگیری است، مذاکراتی که از دل آن وضعیت کلی فروش نفت کشورمان در سال جاری تعیین خواهد شد. هرچند مسوولان اجرایی و تقنینی مدام از کاهش سهم بودجه در بودجه و کلیات اقتصاد کشور سخن می‌گویند، اما هنوز نفت، نقشی جدی در اقتصاد و معیشت کشور ایفا می‌کند. همچنان ورودی دلارهای نفتی است که تعیین می‌کند، شمایل نرخ ارز در سال 1400 چگوه رقم خواهد خورد. 

چهارم؛ سطح کلی درامدهای ارزی کشور: با توجه به جایگاهی که ارز در اقتصاد و معیشت کشور ایفا می‌کند، روان بودن جریان سیال ارزی کشور، این اطمینان را در فضای عمومی و اقتصادی کشور ایجاد می‌کند که می‌توانند نسبت به ثبات نسبی در اقتصاد امیدوار باشند. هر گونه تکانه ارزی یا محدودیت در جریان ارزی کشور، اقتصاد را با نوسانات پی در پی مواجه می‌کند. نوسانات ارزی بدون تردید باعث افزایش قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور خواهد شد. 

پنجم؛ نحوه نگرش به پیوستن به FATF؛ موضوع پیوستن به کنوانسیون FATF همچنان یک معادله جدی در اقتصاد ایران است. حتی در صورت رفع تحریم‌های اقتصادی، عادی شدن فروش نفت و...بدون پیوستن به این سند مالی و پولی امکان عادی شدن نقل و انتقالات بانکی ممکن نخواهد بود. سرانجام باید تکلیف اقتصاد ایران با این سند بانکی مشخص شود. عدم پیوستن به FATF باعث ایجاد مجموعه‌ای از مشکلات عدیده در بخش‌های مختلف اقتصادی و صادراتی کشور خواهد شد. 

ششم؛ نحوه تعامل با دنیا و غرب، به ویژه برجام و غیر برجام: مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی، گزاره دیگری است که نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت اقتصادی کشور بازی می‌کند. بدون ایجاد نظام ارتباطاتی معقئل دستیابی به اهداف صادراتی و اقتصادی با جهان پیرامونی و کشورهای منطقه با دوشاری‌های فراوانی روبه رو خواهد شد. 

هفتم؛ کلان نگری یا خردنگری به نحوه حل معضلات اقتصادی؛ نگرش کوتاه‌مدتی یا بلندمدتی به مسائل اقتصادی ایران و نگرش توسعه‌ای و نهادی به اقتصاد؛ اقتصاد ایران همچنان از فقدان الگوی مشخص توسعه رنج می‌برد. علی رغم تمام تلاش‌هایی که طی دهه‌های گذشته برای کمتر کردن فاصله ایران با توسعه صورت گرفته، به دلیل فقدان یک الگوی کارآمد و بومی از توسعه اقتصاد ایران با مشکلات فراوانی مواجه شده است. به نظرم دیگر وقت ان رسیده است که اقتصاد ایران تکلیف خود را با این مقوله مشخص کند.

 هشتم؛ غلبه نگرش سیاسی بر مسائل اقتصادی همچون گذشته یا بالعکس؟در اغلب کشورهای جهان موضوعات کلان اقتصادی از دسترس تنش‌های سیاسی و جناحی دور نگه داشته می‌شوند. برنامه‌های اقتصادی کلان کشور باید به تایید مجموعه گروه‌های اثرگذار برسد و آیند و روند دولت‌ها و جناح‌ها اثری بر این برنامه‌های کلان نداشته باشد. 

 بدیهی است هرکدام از موارد بالا تحلیل‌های مربوط به خود را می‌طلبد و بر مبنای سناریوهای متفاوت، می‌تواند آثاری مثبت یا منفی را بر اقتصاد ایران و بازارهای آن داشته باشد.