چشمانداز منع واردات، گرانی یا قاچاق
حمایت از تولید بومی به سبک ممنوع کردن کالای خارجی از آن دسته سیاستهایی است که دولت در یکی دو سال اخیر بیش از پیش روی آن دست گذاشته و اکنون در روزهای اخیر، چند اظهار نظر از مسوولین دولتی و حاکمیتی نشان میدهد که آنها قصد دارند با تحکم بیشتری بر این سیاست پافشاری کنند؛ سیاستی که از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی این حوزه با اصول ابتدایی اقتصاد و مدیریت تناقض دارد و موجب گرانی بیشتر و قاچاق بیشتر در کشور خواهد شد.
معاون دادستانی کشور در بازدید از خط تولید گروه صنعتی انتخاب تاکید کرد که الجی و سامسونگ حق ندارند وارد ایران شوند. او گفت که کالای ایرانی به کیفیت جهانی دست پیدا کرده و از این رو در قوه قضاییه و دستورات این نهاد تاکید شده تا از واردات کالای خارجی که تولید مشابه داخلی دارد جلوگیری شود. پس از آن جمال ارونقی، معاون فنی گمرک نیز با تاکید بر اینکه آنها یک دستگاه اجرایی هستند و نه قانونگذار اعلام کرد که بر اساس دستوراتی که به آنها داده شده، واردات کالایی که تولید مشابه ملی دارد ممنوع بوده و شخص واردکننده باید ظرف سه ماه کالا را از کشور خارج کند. تمامی این اظهارات در روزهای آغازین کاری سال جدید حکایت از این دارد که صحبتهای وزارت صنعت در سال گذشته مبنی بر اینکه آنها میخواهند از تولید ملی حمایت کنند و «اصل در عدم واردات کالای خارجی است» در سال جدید قرار است جدیتر گرفته شود. ممنوعیت واردات کالای خارجی و یا افزایش تعرفههای گمرکی آن به منظور حمایت از تولید داخلی در برخی صنایع جواب خود را پس داده و نمونه بارز آن صنعت خودرو سازی در کشور است که پس از اعمال این قانون، با مشکلات عدیدهای همراه بوده است. از آنجایی که بسیاری از محصولات وارداتی در جرگه قطعات حوزه فاوا قرار میگیرد، فعالان این حوزه بیم این را دارند که مشکلاتی مانند سال گذشته و یا بیشتر از آن گریبانگیر فعالان این حوزه شود.
تصمیماتی که با پایهترین اصول اقتصاد
و مدیریت منافات دارد
محمدرضا فرجی، رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران اذعان دارد که این تصمیمات با پایهترین اصول اقتصاد و مدیریت منافات دارد. او با اشاره به اظهارات رهبری در مورد حمایت از تولید ملی، گفت: « هیچ کجا گفته نشده که بازرگانان را در راستای حمایت از تولیدکنندگان نابود کنید و یا کاری کنید که بازار به کمبود کالا و گرانی جنس بربخورد و در نتیجه مصرفکنندگان زیان ببینند. عواقب سیاستی که دولت پیش گرفته اما دقیقا به همین موارد برمیگردد.» او در پاسخ به این پرسش که چگونه سیاست عدم ورود کالای خارجی باعث گرانی بازار خواهد شد، گفت: «یک تولیدکننده ادعا میکند که میتواند محصولی را تولید کند و به واسطه صحبتهای این تولید کننده، واردات جنس خارجی آن کالا با ممنوعیت همراه میشود. تولیدکننده مذکور اما در عمل نمیتواند نیاز بازار را کلا تامین کند و از این رو جنس خودش هم در بازار کمیاب میشود و همان جنس ایرانی و ملی نیز با قیمت گزافتری به دست مصرف کننده میرسد. جنس خارجی هم به صورت قاچاق وارد کشور میشود، بدون نظارت و گارانتی به دست مشتری با قیمت چند برابری میرسد. کجای این مساله به نفع اقتصاد کشور است؟» رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران با اشاره به مشکلات عدیدهای که اجرای این طرح در سال گذشته ایجاد کرد، گفت: «سال گذشته گفته شده بود که مواردی چون CPU هم تولید داخلی دارد و بازرگانان ما به مشکلات شدیدی برخورد کرده بودند! من خودم به کسی که در ایران CPU تولید کند چند میلیارد جایزه میدهم، چرا خودمان را گول میزنیم وقتی نمیتوانیم کالایی را تولید کنیم و میگوییم میتوانیم؟ آن هم کالایی که کشورهایی مثل آلمان هم در تولید آن مشکل دارند. به هر حال هر جایی یک صنعتی دارد، فرش ایرانی زیر پای ایلان ماسک هم برای فرشبافان ایرانی است و آنور تولید نمیشود، CPU هم کالایی نیست که هر کشوری آن را به راحتی و بهطور انبوه تولید کند.»
به خود تولیدکنندگان رحم کنید
فرجی در پاسخ به این سوال که آیا هیچ مشکلی در بین شرکتها و تولیدکنندگان ایرانی در این زمینه مشاهده شده یا خیر، بیان کرد: «شرکت گرین که یکی از بهترین تولیدکنندگان کیس و پاور در منطقه است، ماشینآلات کارخانهای آورده که چندین ماه است در گمرک باقی مانده و نمیتواند آنها را ترخیص کند. تولیدکننده ایرانی گاه نیاز به ماشین آلات و دستگاههایی دارد تا بتواند با آنها مسیر خط تولید خود را پیش ببرد. گرین هماکنون با قیمت مصوب جنس خود را میفروشد اما چون مجبور شده خط تولید خود را کاهش دهد و کمتر جنس به بازار بدهد، عرضهاش با تقاضا برابری نمیکند و کیسهای ۶۰۰ هزار تومنیاش به چند میلیون قیمت رسیده، بدون آنکه خودش در این مورد دخیل باشد.» فرجی میگوید شرکت گرین بارها به خود او و در جلسات با نهادهای مختلف اذعان داشته که هیچوقت نرفتهاند تا جلوی واردات پاور و کیس را بگیرند چرا که به رقابت اعتقاد دارند: «آنها میگویند که باید جنس خارجی در بازار باشد تا بتوانند با آن رقابت کنند و حذف رقیب جهانی را درست نمیدانند.» فرجی با طرح این مساله که اگر روزی یک تولیدکننده بگوید من کارتریج تولید میکنم آن وقت تکلیف هزاران مدل کارتریج در بازار برای برندهای مختلف چه میشود میگوید: «نمیشود به این راحتی و بدون هیچ مطالعهای به نفع تولیدکنندگان کار کرد؛ باید بازار را هم سنجید.»
قاچاق بیشتر به ضرر تولیدکننده است
همچنین مسعود شکرانی، عضو کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانهای با بیان اینکه این قوانین مساله قاچاق را در کشور افزایش میدهد و در نهایت به ضرر تولیدکننده ایرانی است، گفت: «گاهی مواقع جنس قاچاق ارزانتر از جنس تولیدشده داخلی تمام میشود، آنهم با حقوق ۱۵۰ دلاری کارگر و ارز ۴۲۰۰ تومانی که بعضی تولیدکنندگان گرفتند. چرا این اتفاق میافتد؟ چون عرضه آنها کم است و ناخودآگاه جنسشان در بازار گران میشود ولی جنس چینی قاچاق میآید و قیمت تمامشده کمتری هم دارد.» شکرانی میگوید که این قانون باعث شده که گاه یک کارگاه تولیدی با ظرفیت تولید پایین ادعای تولید یک جنس را میکند و سپس با ممنوعیت واردات کالای رقبایش، بازار را انحصارا دست خودش میگیرد: «در این میان گاه دلال بازی هم پیش میآید و قانون فعلی راه را برای دلالان باز میکند. دولت نباید بگذارد چنین اتفاقی در صنعت رخ بدهد. در خودرو و یا لوازم خانگی چنین اتفاقاتی تقریبا رخ داد و حالا نمیتوانند مشکلات زیادی که پشت آنهاست را جمع کنند؛ اگر دامنه گستره این اشتباهات به همه کالاها اعم از IT و غیر IT برسد، اوضاع نابسامانی به وجود خواهد آمد.» عضو کمیسیون شبکه نصر با اشاره به فقدان تبلت دانشآموزی در سال گذشته، بیان کرد: «زمانی که دیدیم هیچ راهی وجود ندارد و تبلتهای دانشآموزی به دست مصرفکنندگانی که به آن نیاز دارند نمیرسد، خودمان یک پویش راهاندازی کردیم و توانستیم در پویش نهال چند ده هزار دستگاه تامین کنیم اما قطعا این پاسخگوی نیاز کل کشور نیست.» شکرانی در پاسخ به این پرسش که اگر این نحوه حمایت از تولید ملی را دردسرساز میداند پس چه روشی را درست میداند، گفت که حمایتها باید مرحله به مرحله انجام شوند و نه اینکه یکباره قواعد تجارت کلا تغییر پیدا کند: «اگر شرکتی ادعای تولید یک کالا یا قطعهای را کرد، باید به آن شرکت فرصت داده شود تا خودش را ثابت کند و بتواند در زمینه تولید آن قطعه و یا کالا به خودکفایی برسد. باور کنید شرکتهای ایرانی تمایل به خرید از تولیدکنندگان ایرانی دارند اما مساله اینجاست که در قوانین دولت ناگهان تمام بار یک وسیله در بازار به دوش یک تولیدکننده کوچک میافتد و او نمیتواند نسبت به تعهداتش درست عمل کند. باید ذره ذره شرایط بهتری برای آنها ساخت و در طول همین دوره هم از آنها حمایت کرد تا بتوانند به مرحله تولید برسند.»
بحث کالای ITمحور با سایر کالاها جداست
منوچهر پرچمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وضع چنین قوانینی تیشه به ریشه زدن اقتصاد کشور است، گفت: مساله قهر جهانی با شرکتهای بینالمللی به ضرر اقتصاد و دانش کشور است. کالای غذایی با کالایی مثل حوزه IT زمین تا آسمان تفاوت دارد، در کالاهای آیتی محور ما نیاز به دانش روز و تجهیزات به روز داریم ولی شاید یک مواد غذایی در صد سال هم تغییری در آن پیدا نشود. نباید تمامی کالاها و محصولات برای دولت در یک دسته قرار بگیرند و هر چیزی که مشابه آن در ایران وجود داشت، وارداتش ممنوع اعلام شود.» پرچمی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج برخی شرکتهای خارجی طی سالهای اخیر در ایران باعث رونق تولید ملی نشده است و آیا واقعا در برخی کالاها به خودکفایی رسیدهایم، بیان کرد: «باید خروج شرکتهای خارجی را نیز تاحدی درک کرد، به هر حال آنها حاضر نیستند بازار میلیارد دلاری کشورهای دنیا را به خاطر بازار ایران با این حجم از قدرت کم خرید مردم برای تهیه اجناس برند آنها رها کنند. آنها فروششان در بازار ایران از نصف هم کمتر شده بود، چطور میتوان آنها را مجاب کرد که با این فروش کم در کنار سایه تهدیدات کشورهای دیگر، کماکان به فعالیت خود مثل سابق ادامه دهند؟ آیا شرایطی برایشان در نظر گرفته شد و یا صرفا خواستار این بودیم که با وجود تهدیدات، همچنان در ایران بمانند؟»
ثروت ایجاد کنیم، با همه روشها
نه فقط تولید
او میگوید واژههایی چون خودکفایی و استقلال ویژگیهای مثبتی دارند اما میتوانند همانقدر هم فریبانه ظاهر شوند: «نباید فکر کنیم خودکفایی و استقلال با تحریم دنیا به وجود میآید. دنیا ما را تحریم کرد و ما هم آنها را تحریم کنیم که در نهایت چه بشود؟ تجار ایرانی در دنیا معروف به این هستند که هر طور شده راهی برای دور زدن تحریمها پیدا میکنند، بسیاری از واردکنندگان را میشناسم که زندگیشان را قمار کردند و کالاهای حوزه فناوری چون سرور را وارد کشور کردند و الان تحت شدیدترین تحریمها هستند. آنها در هرجای دنیا بروند دستگیر میشوند اما این کارها را کردند تا تکنولوژی همچنان در کشور باشد، آیا نباید قدردان این دسته از بازرگانان هم در کنار تولیدکنندگان بود؟» پرچمی با اشاره به این نکته که هدف اصلی اقتصاد نه تنها «تولید» نیست بلکه «ایجاد ثروت برای همه اقشار جامعه» است میگوید که تولید یک وسیله برای این راه است ولی نه تنها وسیله موجود: «آن چیزی که بهرهوری بالاتر و در نتیجه رفاه به همراه میآورد، ثروتسازی است. ثروت بیشتر و کسب درآمد بیشتر برای کشور منجر به ارزانی در بازار و خطوط تولید هم خواهد شد؛ اصلا میتوان گفت منجر به یک شرایط برد- برد برای همه خواهد شد.»