توزیع رانت با قیمت‌گذاری دستوری فولاد
مدت‌هاست که اغلب فعالان و مسوولان حوزه فولاد نسبت به رانت پیش آمده از سمت وسوی شرکت‌های نوردی در بازار فولاد هشدار می‌دهند اما نهادهای نظارتی و وزارت صمت در برابر این رانت اقدامی نمی‌کنند و تنها به چند مصاحبه کوتاه دراین خصوص بسنده کرده‌اند. به‌طور کلی دلالی و رانت در اقتصاد رواج یافته و بازار مقاطع فولادی از این قاعده مستثنی نیستند و با یک جست‌وجوی ساده در سایت بورس کالا می‌توان به سود و دلالی اغلب نوردکاران پی برد و مسوولی نسبت به این افزایش توجهی ندارد. هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم عرضه تمام محصولات فولادی در بورس، اظهار کرد: در تمام کشور‌ها همواره قیمت‌گذاری محصولات اعم از گندم، جو، شکر، فولاد یا نفت در بورس‌ها انجام می‌شود و رسالت بورس‌ها کشف قیمت برای محصولات است. در کشور ما نظام ارزش‌گذاری دستوری وجود دارد که نرخ‌ها توسط دولت، وزارتخانه یا شورای رقابت تعیین می‌شود. در واقع به یک ساختار سوسیالیستی میدان داده‌ایم تا قیمت‌ها را تعیین کنند و به حداقل ممکن برسانند. او افزود: از طرف دیگر بحث‌های سرمایه‌گذاری و نظام سرمایه داری در کشور پیگیری می‌شود. در صورتی که نمی‌توانیم به‌طور همزمان هم به قیمت‌گذاری دستوری قائل باشیم و هم سرمایه داری را مطالبه کنیم. یک‌بار باید برای همیشه این مساله را بپذیریم که اقتصاد آنقدر پویا و قوی باشد که نرخ‌ها توسط بازار تعریف شود. حتی روند کاهشی نیز توسط خود بازار با سرعت پایین آورده می‌شود. او ادامه داد: در زمان فعلی همه می‌خواهند که بورس ما مثبت باشد، اما منفی است. زیرا دست پنهان آقای بازار یا عقل منطق‌گرای بازار سرمایه می‌گوید که با این نرخ‌ها هنوز برای خرید ریسک وجود دارد. پس اگر قیمت‌گذاری‌ها به بازار واگذار شود و یک جریان آزاد و بدون وابستگی تعیین‌کننده باشد، دیگر نباید نگران مصرف‌کننده یا تولیدکننده باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه اشاره کرد: برای شروع فعالیت فولادی‌ها قبلا دو تا از محصولات فولادی در بورس کالا پذیرش شده بود و بقیه محصولات همچنان با همان سیستم سابق و به صورت دستوری قیمت‌گذاری می‌شد اما این مسیر اشتباه است. از یک طرف سهامداران فولادی بازار سرمایه ناراضی بودند و از سوی دیگر این توقع ایجاد شده بود که قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌هایی که خودشان تعیین‌کننده هستند، پایین نرخ‌گذاری می‌شود و به تبع آن ورق، میلگرد و ... را نیز براساس همان معیار‌ها قیمت‌گذاری کنیم. این درگیری همیشه ادامه دارد؛ بنابراین یک‌بار برای همیشه به این شکل تعریف کنیم که تمام قیمت‌گذاری همه محصولات فولادی در بورس کالا شکل بگیرد. او اظهار کرد: امیدوارم که برای تمام محصولات پتروشیمی پایین دستی و بالا دستی، خودرو، طلا، سکه و حتی مسکن نیز این امر اپیدمی شود. البته این شکل قیمت‌گذاری نیز مشکلاتی دارد و باید مراقبت‌هایی انجام شود تا انحصار ایجاد نشود یا چند نفر محدود نرخ‌ها را در بازار تعیین نکنند. هر چقدر که میزان مشارکت در نرخ دادن، بالاتر رود قیمت نیز به قیمت واقعی نزدیک‌تر می‌شود؛ بنابراین اگر دست‌های حکومتی و دولتی از پشت این ماجرا خارج شود و به جای آن جریان آزاد قیمت‌گذاری اعمال شود، نتیجه این می‌شود که به منصفانه‌ترین قیمت کارشناسی دست پیدا می‌کنیم. عمیدی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، یکی از موانع اصلی بازار سرمایه محسوب می‌شود، اظهار کرد: در بخش‌هایی از بازار سرمایه تولیدکنندگانی حضور دارند که قیمت‌های آنها از جریان آزاد پیروی نمی‌کند. پس در اینجا رانت ایجاد می‌شود مبنی بر اینکه باید کد گرفته شود، سهمیه‌بندی شود و... که تمام این موارد باعث ایجاد فساد می‌شود. این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: فرض کنید که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا و جریان باز تعیین شود؛ در این صورت اگر متقاضی نباشد، قیمت سقوط کرده و اگر تعداد خریدار زیاد باشد و در عین حال فروشنده‌ای نباشد، قیمت رشد می‌کند. این نظام، منطقی است و توانایی تعدیل خود را دارد. قیمت‌گذاری باید به صورتی باشد که علاوه بر نرخ‌ها، هزینه‌ها نیز آزاد باشد. یعنی پول تمام هزینه‌ها به قیمت روز محاسبه و دریافت شود. عمیدی اظهار کرد: اکنون به هر میزانی که قیمت نفت کاهش یا افزایش یابد، قیمت بنزین همان لیتری سه هزار تومان است و به قیمت جهانی نفت کاری ندارد. در یک دوره‌ای که قیمت نفت پایین آمده بود، از آنجایی که قیمت بنزین در کشور ما دستوری است، قیمت بنزین از کشور‌های اروپایی، امریکایی و مناطق سردسیر نیز گران‌تر پرداخت می‌شد با وجود اینکه یک کشور نفتی محسوب می‌شویم. او ادامه داد: به عنوان مثال قیمت‌ها دستوری تعریف می‌شود مبنی بر اینکه نفتا در بورس کالا با یک قیمت معامله شود. پس ممکن است حاشیه سود شرکت تولیدکننده به‌شدت کاهش یابد. اما برعکس به نفع شرکتی می‌شود که از نفتا به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کند و در نهایت سود بالایی نصیبش می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بنابراین مشکل دوم این است که ما نمی‌توانیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده آن محصول تعادل ایجاد کنیم. این نیزیکی از معضلاتی است که راه‌حل آن آزاد‌سازی قیمت‌هاست. زمانی که قیمت مناسب باشد، با قیمت وارداتی قابلیت رقابت داشته باشد و از کیفیت مناسبی نیز برخوردار باشد، بنابراین همه شرکت‌ها متقاضی خرید از این شرکت خواهد بود. اما زمانی که کیفیت محصول مانند خودرو‌سازان پایین باشد و در عین حال ممنوعیت واردات خودرو وجود دارد، مردم مجبور هستند به هر قیمتی آن کالا را خریداری کنند. پس آزاد‌سازی قیمت‌هایک بحث است و ایجاد تعادل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نیزیک بحث مهم دیگر است.
