تدوین قانون یکپارچه ضوابط نظام بانکی

مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون به منظور یکپارچه کردن تمامی ضوابط بانکی کشور، گفت: استقلال بانک مرکزی می‌تواند بخش قابل توجهی از زمینه‌های تحمیل شرایط و مقررات نامناسب را حل کند. سال گذشته، پیش نویس لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی که از آن با عنوان قانون استقلال بانک مرکزی نیزیاد می‌شود، تدوین شد، پیش نویسی که هنوز اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است. استقلال بانک مرکزی، تفکیک‌ سیاست‌ پولی از سیاست‌ مالی، حذف وزرای دولت از نهادهای تصمیم‌گیر در بانک مرکزی، تفکیک نهاد سیاست‌گذار پولی از سیاست‌گذار حوزه نظارت، تقویت اختیارات و دامنه نظارت بخش نظارت بانک مرکزی، تجدیدنظر در رابطه مالی و ارزی دولت با بانک مرکزی از مهم‌ترین موارد مطرح در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی است. اما استقلال بانک مرکزی به چه معنا است و چه ضرورتی دارد؟ استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سایر سیاست‌های کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در نتیجه، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول به منظور تامین کسری بودجه روی آورد. در چنین نظامی، بانک مرکزی مسوول حفظ ارزش داخلی پول ملی از طریق مقابله با تورم تلقی می‌شود، در حالی که انتظار می‌رود تعیین ارزش خارجی پول، یعنی نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی، به عوامل بازار واگذار شود. از سوی دیگر، با توجه به اینکه عامل اصلی تورم، فشار تقاضا و نقدینگی است، این استقلال باعث خواهد شد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی عمدتاً در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها باشد و تصمیمات اخذشده بیشتر بر مبنای اقتصادی و نه سیاسی باشد. اما آیا این موضوع در اقتصاد ایران قابل اجرا است؟ مرتضی عزتی، کارشناس اقتصادی درباره این موضوع به خبرنگار ایبِنا گفت: چند سال پیش هم به مقامات وقت در بانک مرکزی گفته بودم که راه‌حل این است که خود بانک مرکزی پیش‌قدم شود و قانون بانک مرکزی و به‌طور کلی قوانین پولی و بانکی را تدوین و پیشنهاد دهد. عزتی اضافه کرد: در چنین حالتی، بانک مرکزی می‌تواند متناسب با نیاز روز یک قانون یکپارچه را ارایه دهد که همه مسائل مختلف که برای مثال، در قانون برنامه پنجم توسعه یا در قانون بودجه و سایر قوانین، تکالیفی برایش متصور شده یا حتی تکالیف دیگری که در شرایط مختلف از سوی دولت و مجلس بر بانک مرکزی تحمیل می‌شود، در آن گنجانده شده باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در شرایط کنونی، تدوین یک قانون جامع و مانع که تمامی ضوابط بانکی کشور را یکپارچه کرده و یک رویکرد جامع مربوط به امور پولی و بانکی داشته باشد که خود بانک مرکزی هم با اشراف کامل آن را پیشنهاد داده باشد، بسیار ضروری است.اگر این چارچوب به مجلس برود و با اندکی دخل و تصرف تصویب شود، آن هنگام زیرنظر این قانون، می‌توان وضعیت تمام تکالیف و غیر تکالیفی که دیگران بر بانک مرکزی تحمیل می‌کنند را مشخص کرد. عزتی یادآور شد: چند سال پیش هم برای این امر اقدام شد و بانک مرکزی هم پیشنهاداتی را تدوین کرد، اما در آخر انجام نپذیرفت و بانک مرکزی عقب نشست. این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: به نظر من، اگر بانک مرکزی متن لایحه‌ای را تدوین و تمام نظرات دیگران را متناسب با نظرات خود تعدیل کند، می‌توانیم یک متن قانونی جامع داشته باشیم که دیگر امکان دخل و تصرف در تصمیمات بانک مرکزی ممکن نباشد